القانون التجاري

الفصل الأول : تكوين الشركة

الأركان الموضوعية العامة ( الشروط اللازمة لصحة العقود )
‌أ)الرضا : رضا جميع الشركاء بدون غلط أو تدليس أو إكراه أو استقلال
‌ب)المحل : نشاط الشركة المشروع الذي تكونت من أجله
‌ج)السبب : رغبة الشركاء في الحصول على الربح
‌د)الأهلية : قدرة كل شريك على مباشرة التصرفات والتحمل بالإلتزامات

الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة
‌أ)تعدد الشركاء : يلزمها أن تضمن شريكين أو أكثر
‌ب)تقديم الحصص : وتبطل الشركة إذا اتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من تقديم حصة معينة في رأس المال أو تبين أن الحصص التي تعهد بتقديمها صورية .
أنوع الحصص :
- حصص نقدية أو عينية
- حصة بعمل أو بالخدمات
- حصص صناعية
‌ج)تقدير الحصص : تقدير قيمة الحصص بالنقود فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شي آخر كان له نصيب عن العمل وعن ما قدمه
شروط الأسد : هي حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو تحميله الخسائر ، ولا يترتب عليه بطلان الشركة وإنما بطلان الشرط المذكور.
كيفية توزيع الأرباح والخسائر : إذا لم يذكر في العقد توزع بحسب حصة كل منهم في رأس المال .
‌د)نية المشاركة : اتجاه رغبة الشركاء لتحقيق غرض الشركة وإنجاحها .

الأركان الشكلية لعقد الشركة
أ‌)الكتابة : كتابة عقد الشركة أما كاتب عدل وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل ، وليس ركن في العقد وإنما شرط لإثباته أو للاحتجاج به.
ب‌)الشهر : شهر الشركة

جزاء تخلف أحد الأركان :
-بطلان مطلق : عدم مشروعية المحل أو السبب ، عدم إمكان تحقق المحل ، انعدام الأهلية أو الرضا ، تخلف أحد الشروط الموضوعية الخاصة.
-بطلان نسبي : عيوب الرضا ، نقص الأهلية.

نظرية الشركة الفعلية : لا يسري البطلان على ماضي الشركة وإنما على مستقبلها فتكون الشركة في الفترة ما بين قيامها والقضاء ببطلانها
-تعريفها : هي تلك التي باشرت نشاطها في الواقع ثم قضي ببطلانها لتخلف أحد أركانها .
-مجال تطبيقها :
1- إذا كان البطلان نسبي فله حق استرداد حصته كاملة بدون أرباح .
2- إذا تخلف عن أحد الشروط الخاصة
-حالات عدم تطبيقها :
1- عند عدم قيام الشركة بين الشركاء واكتساب الحقوق والالتزام بالتعهدات .
2- إذا كان العقد باطل بطلان مطلق .

آثار تطبيق نظرية الشركة الفعلية :
1)إثبات الشركة الفعلية جائز بكل طرق الإثبات.
2)تكون الشخصية المعنوية للشركة الفعلية شخصية مستقلة عن شخصية الشركة.
3)يجوز شهر إفلاس الشركة الفعلية .
4)يجوز حل الشركة وتصفيتها فور الحكم ببطلانها .
5)تخضع الشركة الفعلية والشركاء للضريبة على الأرباح .
6)يجوز للغير عدم التمسك بالبطلان لأن عقوده كانت صحيحة مع الشركة .
7)يجوز للغير الإبقاء على الشركة أو طلب بطلانها حسب ما تقتضيه مصلحته .
يترتب على إفلاس شركة الأشخاص الفعلية شهر إفلاس الشريك المتضامن .


الفصل الثاني : الشخصية المعنوية للشركات

-بدء الشخصية : القاعدة أنها تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ولا يحتج بها ضد الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر ويجوز للغير التمسك بشخصية الشركة حتى لو لم تتم إجراءات الشهر .
-نهاية الشخصية : القاعدة أنها تنتهي بحل الشركة أو انقضائها وتظل قائمة حتى تنتهي مدة التصفية .

آثار اكتساب الشخصية المعنوية
-اسم الشركة وعنوانها .
-موطن الشركة : مركز الرئيسي الذي تصدر منه القرارات وتجري به المعاملات .
-جنسية الشركة : ولكي تكتسب الشركة الجنسية السعودية أن يتوافر فيها شرطان :
1- أن تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي .
2- أن تتخذ المملكة مركز إدارتها ولو كانت تباشر نشاطها ي الخارج .
-الذمة المالية : هي مجموع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات في وقت معين أثناء حياتها .

النتائج المترتبة على استقلال الذمة المالية للشركة عن باقي الشركاء :
1-أموال الشركة تكون مملوكة لها .
2-لدائني الشركة ضمان عام على ذمتها دون ذمم الشركاء فيها .
3-تتمتع المقاصة بين ديون الشركة والتزاماتها وبين ديون الشركاء والتزاماتهم .
4-إذا توفي أحد الشركاء فلا يحق لورثته التمسك بأموال الشركة .
5-إذا أفلست الشركة بسبب توقفها عن دفع ديونها فلا يعني ذلك إفلاس الشركاء إلا إذا كانوا متضامنين .
-أهلية الشركة : يعني صلاحيتها كشخص قانوني أن تباشر عملها على مسرح الحياة القانونية .
-تمثيل الشركة : وجود شخص طبيعي يمثل الشركة وهو عضو من أعضاء الشركة وليس من المفروض أن يكون شريك .

الفصل الثالث : انقضاء الشركة

أسباب عامة : ( تنطبق على شركات الأشخاص والأموال )
1-انتهاء المدة المحددة للشركة .
2-تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله .
3-انتقال الحصص في يد شريك واحد .
4-هلاك رأس المال كله أو جزء منه بحيث لا يمكن استثمار الباقي .
5-اتفاق الشركاء على حل الشركة .
6-اندماج الشركة .

أسباب خاصة : (تنطبق على الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي)
1-وفاة أحد الشركاء .
2-اعسار أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه .
3-انسحاب أحد الشركاء من الشركة ، وفي هذه الحالة لابد على الشريك :
- أن يعلمهم بالإنسحاب .
- أن يكون بحسن نية .
- أن يكون في وقت مناسب .

تصفية الشركة : هي مجموعة العمليات المادية والقانونية التي تلي انقضاء الشركة وتهدف إلى إنهاء عمليات الشركة المنقضية وحصر موجوداتها وسداد ديونها ويتبقى صافي الأصول يوزع على الشركاء .

احتفاظ الشركة وقت التصفية بشخصيتها الاعتبارية :
تنتهي الشخصية المعنوية للشركة من تاريخ انتهاء عمليات التصفية ويتحدد إما بالاتفاق بين الشركاء أو بحكم قضائي ، ويجب ألا تزيد مدة التصفية عن ثلاث سنوات .
نتائج احتفاظ الشركة وقت التصفية بالشخصية الاعتبارية:
1-احتفاظ الشركة بموطنها وجنسيتها .
2-احتفاظها بالتسمية مقرونة بعبارة تحت التصفية .
3-احتفاظها بذمتها المالية .
4-تظل حقوقها على طبيعتها المنقولة .
5-لا تتحول الشركة لشركة أخرى ذات شكل قانوني مختلف .

المصفي : هو من يعهد إليه مباشرة أعمال تصفية الشركة المنحلة قانونياً ، وإذا خلا عقد الشركة من شروط تعيين المصفي يجب تطبيق القواعد التالية:
1-يقوم بالتصفية إما جميع الشركاء أو مصفي واحد تعينهم أغلبية الشركاء .
2-إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي يتولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .
3-في الحالات التي تكون الشركة فيها باطلة تعين المحكمة المصفي .
4-لحين تعيين المصفي يعتبر المديرون في حكم المصفين في مواجهة الغير .

سلطات المصفي : يتم تحديد سلطاتها إما في عقد الشركة المنحلة أو بحكم المحكمة أو بقرار من أغلبية الشركاء ، وتكون كالتالي :
1-أن يبدأ بجرد أصول وخصوم الشركة .
2-تحويل موجودات الشركة لنقود.
3-لا يحق له بيع أموال الشركة إلا إذا صرح لهم .
4-لا يجوز له البدء في أعمال جديدة إلا أن تكون لإتمام أعمال سابقة .
5-استيفاء حقوق الشركة لدى الغير .
6-يجوز للمصفي مطالبة الشركاء بتقديم حصصهم أو الباقي منها .
7-بعد ثلاثة أشهر من مباشرة المصفي يعمل جرد بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم .
8-إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

قسمة أموال الشركة : تبدأ بعد انتهاء عملية التصفية
1-تقسم أموال الشركة بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم .
2-يأخذ كل شريك ما يعادل الحصص التي قدمها في رأس المال .
3-إذا بقي من أموال الشركة شي يقسم بين الشركاء بنصيب كل منهم في الأرباح .
4-إذا لم يكفي صافي مال الشركة للوفاء توزع الخسارة عليهم بحسب النسبة المتفق عليها .
[b]