تسير خزينة المؤسسة

مقدمة :
ان الغاية من التسيير المالي في المدى القصير هو السيطرة على التدفقات النقدية للوصول بالمؤسسة الى حالة القدرة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير السيولة اللازمة، وللوصول الى تحديد هذا الوضع يستوجب بالضرورة وجود تسيير فعال داخل المؤسسة وذلك عن طريق وضع أسس وتقنيات تسييرية تمكنها من التحكم في محيطها الداخلي من جهة والتأقلم مع المحيط الخارجي من جهة أخرى، ومن ثم التصدي للمشاكل والعراقيل التي يمكن أن تواجهها في ظل المنافسة والصراع الاقتصادي، الأمر الذي يعود الى درجة المرونة التي تمتاز بها المؤسسة وهذا ما يدعونا للتعرف أكثر على العامل المتحكم في هذه المرونة، ألا وهي الخزينة، والتي تعبر عن الجانب الحقيقي لكل العمليات المالية المحققة من طرف المؤسسة ولها مكانة مهمة في اتخاذ القرارات اللازمة في التسيير المالي لها.
وانطلاقا من هذا يمكن طرح الاشكالية التالية : "ما مدى أهمية تسيير الخزينة في المؤسسة الاقتصادية ؟"
للاجابة عن هذه الاشكالية تم تقسيم البحث الى 03 مباحث أساسية تعتبر مكملة لبعضها البعض، انطلقنا فيها من دراسة الخزينة كمبحث أول، ثم اتجهنا الى تناول مختلف الجوانب المتعلقة بموازنة الخزينة التي تعتبر أداة فعالة لتسيير المؤسسة، أما المبحث الثالث فهو لمحة عن تسيير الخزينة في المؤسسة الاقتصادية.

المبحث 01 : عموميات حول الخزينة
ان الهدف الأساسي للمصالح المالية في أي مؤسسة هو كيفية الحصول على الأموال وكيفية تسييرها من أجل ضمان السير الحسن لنشاط المؤسسة، ومن أهم العناصر التي تعتمد عليها هده الأخيرة في تسيير أموالها هي الخزينة التي تعتبر عنصرا هاما تضبط المؤسسة من خلاله تدفقاتها الداخلة والخارجة، وفيما يلي نبذة عن الخزينة.
المطلب 01 : ماهية الخزينة
لقد عرف مفهوم الخزينة عدة تطورات عبر عدة مراحل انتقلت خلالها من مجرد عملية يومية يقوم بها المسير المالي ويشرف عليها، الى وظيفة قائمة بحد ذاتها، في بعض المؤسسات، يشرف عليها أمين الخزينة والذي أصبح يتمتع بصلاحيات واسعة.
الفرع 01 : مراحل تطور الخزينة
شهد ميدان تسيير الخزينة عدة تطورات، خاصة في السنوات الأخيرة، لذا يمكن أن نختصرها في ثلاثة مراحل أساسية هي :
1- قبل السبعينات :
هذه المرحلة تميزت بتوازن نسبي في الأسواق المالية وبضعف نسب الفوائد الحقيقية، حيث لم يتضح في هذه الفترة دور مسؤول الخزينة مع استقلالية مصلحته عن باقي المصالح الأخرى (مصلحة المحاسبة والمديرية العامة أو المديرية المالية أو أصحاب البنوك)، مما جعل دور مسؤول الخزينة يقتصر على تسيير السيولة في إطار اختيارات مالية مفروضة، بحيث مثلا تسيير وسائل الدفع، وكذا إعداد توقعات الخزينة، كان عليه المرور بهذه المصلحة للحصول على التي يحتاجها. كما أن مسير الخزينة ملزم بالاتصال بأصحاب البنوك من أجل الحصول على اقراضات خاصة بالخزينة واستثمار الفائض، مما حصر دوره في دراسة سيرها العادي.
2- خلال السبعينات :
وتمثل مرحلة ثانية تغير خلالها مضمون وظيفة الخزينة، هذه المرحلة تميزت بعدم استقرار معدلات الصرف، وتذبذب في النظام العالمي، ومن أجل تسيير الخزينة "صفر" أصبح مسؤول الخزينة ملزما بأخذ القرارات الملائمة على المدى القصير، والتي تتطلب حيازته على مصادر خاصة بالمعلومات.
وبذلك انفصلت الخزينة شيئا فشيئا عن المصالح الأخرى، وأصبح مسير الخزينة يتمتع باستقلالية في ميدان المعلومات والتقديرات ، كما أن تطور الإعلام الآلي في تلك المرحلة كان له الوقع الايجابي في تجسيد هذه الاستقلالية، حيث أصبحت مهمته الأساسية تتمثل في المتابعة اليومية لعملية توظيف الأموال المتراكمة وتسييرها على المدى القصير.

وبالرغم من هذا التطور، وهذه الحرية في التصرف إلا أنه بقي مقيدا من جهتين :
- المديرية المالية أو العامة، بقيت تسير الموارد الطويلة أو المتوسطة الأجل.
- عوائق النظام المالي أو البنكي، حيث لم يسمح لمسؤول الخزينة بدخول السوق المالي مباشرة دون المرور على أصحاب البنوك وتوجيهاتهم.
3- خلال الثمانينات :
خلال هذه الفترة ظهرت مرحلة جديدة والتي من خلالها عرفت متابعة الخزينة المضمون المتعارف عليه حاليا في البلدان المتطورة، أصبح مسؤول الخزينة له ما يسمى بـ"النجمة" أي له عدة اتصالات ومهام بين مصلحة المحاسبة والمصالح التجارية والبنكية، وكذا في أخذ القرارات الإستراتيجية وأخيرا بحكم معرفته بالأسواق المالية التي دخلها في البورصة والأموال، أصبح بإمكانه تقدير المخاطر المالية للمؤسسة واقتراح الوسائل اللازمة لها والاقتراب بقدر الإمكان من "الخزينة صفر".
الفرع 02 : تعريف الخزينة
توجد عدة تعريفات يمكن طرحها، لكننا نكتفي بالتطرق إلى التعريفات التالية :
- الخزينة هي : " مجموع المتاحات لدى المؤسسة والتسبيقات البنكية الحالية ".
- الخزينة هي : " عبارة عن حصيلة التدفقات الداخلية والخارجية المرتبطة أساسا بنشاط المؤسسة ".
- الخزينة هي : " الفرق بين القيم الجاهزة والديون البنكية القصيرة الأجل ".
- الخزينة هي : " قدرة الأصول المتداولة (المخزونات، القيم القابلة للتحقيق، القيم الجاهزة) على مواجهة استحقاقية الديون القصيرة الأجل ".
كما يمكن إعطاء التعريف التالي لخزينة المؤسسة : " هي مجموعة الأموال التي في حوزة المؤسسة لمدة دورة استغلالية، وهي تشمل صافي القيم الجاهزة أي ما تستطيع التصرف فيه فعلا من مبالغ سائلة خلال دورة ما ".
من هذا التعريف ندرك أن المؤسسة ملزمة بتوفير جزء من الأموال في شكل سيولة حتى يمكنها من تغطية الديون التي حان وقت تسديدها، فهو يتطرق إلى مدى قدرة المؤسسة على الوفاء في المدى القصير بديونها، وهذا الأمر يهم البنك بالدرجة الأولى الذي يكون أمام قرارين إما إقراض المؤسسة أو لا.


المطلب 02 : مكونات الخزينة وحسابها
كما سبق الذكر فان الخزينة تمثل حصيلة التدفقات الداخلة والخارجة للمؤسسة، وبالتالي فانها تتكون من شطرين أساسيين يضمان ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من ديون، ومن خلال حساب الخزينة يتبين وضع المؤسسة المالي.
الفرع 01 : مكونات الخزينة
تتكون الخزينة من مكونين أساسيين يحددان من خلال معطيات الميزانية المالية هما :
1- عناصر الأصول : وتتمثل في :
- خصم الأوراق التجارية :
هي من أهم وسائل التمويل التي تلجأ إليها المؤسسة من أجل تدعيم خزينتها بالأموال، وهذا عن طريق اتصال المؤسسة ببنكها أو البنك المتعامل مع الزبون لخصمها، وبالتالي تحصل على قيمة الورقة التجارية مع اقتطاع جزء منها يتمثل في العمولة التي يأخذها البنك مقابل الخدمة التي قدمها.
- خصم غير مباشر :
هي وسيلة لتمويل مشتريات الزبون نقدا، فيمكن الاتصال بالبنك الذي تتعامل معه المؤسسة بخصم الورقة التجارية (أي يحل محل المؤسسة التي تبيع لزبونها)، وبالنسبة لعمولة البنك يدفعها الزبون.
- سندات الخزينة :
تقوم المؤسسة بشراء سندات من البنوك التي يطرحها للاكتتاب، وهذه السندات تسدد قبل تاريخ الاستحقاق فان البنك يسدد قيمة السند مضافا إليه معدل الفائدة.
- حسابات جارية :
هي عبارة عن تلك الأموال الجاهزة تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت.
- ودائع لأجل :
تقوم المؤسسة بتوظيف أموالها الزائدة بفتح حسابات بنكية لأجل، وهذه الآجال تكون متغيرة حسب احتياجات الخزينة وهي تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وفي حالة ما إذا احتاجت المؤسسة إلى سيولة نقدية قبل انقضاء المدة القانونية فان البنك يمنحها قرض خزينة (Crédit de Caisse).



2- عناصر الخصوم :
في هذه الحالة يسمح البنك لمؤسسة بسحب أموال حتى وان لم يكن لها أموال جاهزة في البنك حسب الاتفاق بين البنك والمؤسسة فهناك عدة أنواع من السحب و تقتصر على نوعين هما :
- تسهيلات الخزينة :
وهي عبارة عن مساعدة يقدمها البنك للمؤسسة حيث أن حساباتها تكون مدينة (سالبة)، بحيث أن البنك يتفق مع المؤسسة عن حجم التسهيلات والسيولة التي تدفعها خلال هذه العملية.
- السحب على المكشوف :
هذا النوع من القروض يسمح لحساب المؤسسة أن يبقى في حالة مدينة بصفة أطول من الأولى نظرا لخطورة العملية، فان منح هذا الائتمان يتوقف على دراسة البنك لحالة المؤسسة، ومقابل هذا القرض فان البنك يقتطع عمولة أكبر من عمولة النوع الأول يتمثل في منح المؤسسة ضمانات للبنك في شكل أوراق مالية تغطي محفظتها ومقابلها البنك يمنحها تسبيقات بنكية.
الفرع 02 : حساب الخزينة
يمكن حساب الخزينة بطريقتين وذلك عن طريق الميزانية المالية :
1- الطريقة الأولى :
وفقا لهذه الطريقة يمكن حساب الخزينة من خلال العلاقة التالية :
الخزينة = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل
من أجل توضيح العلاقة لا بد من التطرق إلى رأس المال العامل واحتياج رأس المال العامل.
من خلال الدراسة المالية للمؤسسة نجد أن هذه الأخيرة تتوقف من جهة الخصوم على الأموال والتي تتمثل في الأموال الخاصة مضافا إليها ديون طويلة الأجل والديون قصيرة الأجل، أما من جهة الأصول تتوقف على الأصول الثابتة والأصول المتداولة، والتي تحتوي على قيم الاستغلال مضافا إليها قيم قابلة للتحقيق والقيم الجاهزة.
- رأس المال العامل : للوصول إلى تعريفه يجب معرفة بعض العناصر :
* لا يمكن تمويل الأصول الثابتة بالديون القصيرة الأجل، ولكن إجباريا بالموارد الدائمة ذات مدة كافية تسمح للأصول الثابتة بتوليد مصادر من الاهتلاكات الكافية تسمح بتسديد القروض وتجديد التجهيزات.
* من جانب آخر الأصول المتداولة التي تمكن المؤسسة من استغلال نشاطها يوميا والتي يجب أن يكون لها دورا سريعا نسبيا يمكن تمويلها بالديون القصيرة الأجل.
غير أنه على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار بعض المخاطر المتمثلة على سبيل المثال في انخفاض المبيعات مؤقتا، تسديدات الزبائن المتأخرة أو وقوع تلف في المخزون، فيصبح من الضروري ضمان هامش أمان، أي لابد من أن يكون مبلغ الأموال الدائمة أكبر بصفة معتبرة من الأصول الثابتة ، وهذا الفائض بين الأموال الدائمة والأصول الثابتة يدعى ب "رأس المال العامل".
ويمكن إعطاء تعريف له من خلال الصيغتين التاليتين :
من أعلى الميزانية :
رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة
من أسفل الميزانية :
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الديون القصيرة الأجل
- احتياج رأس المال العامل :
تقوم كل المؤسسات بتكوين رأس المال العامل وذلك لوجود احتياجات، ولدراسة هذه الاحتياجات على المؤسسة اللجوء إلى الدورة الاقتصادية، هذه الدورة تتطلب احتياجات تسمى بالاحتياجات الدورية والتي تخلق موارد تسمى بالموارد الدورية.
إن مؤشرات احتياج رأس المال العامل يمثل الفرق بين الاحتياجات الدورية والمتمثلة في قيم الاستغلال مضافا إليها القيم القابلة للتحقيق، والموارد الدورية المتمثلة في الديون القصيرة الأجل ما عدا السلفات المصرفية، فإذا وجد الفرق بين الاحتياجات والموارد فعلى المؤسسة )إذا أرادت تحقيق حجم معين من نشاطها) تمويل احتياج يدعى بـ" احتياج رأس المال العامل ".
ويمكن لنا تعريف احتياج رأس المال العامل من خلال الصيغة التالية :
احتياج رأس المال العامل = (قيم الاستغلال + قيم قابلة للتحقيق) –
(ديون قصيرة الأجل – سلفات مصرفية)

2- الطريقة الثانية :
من خلال ما سبق ذكره، ومن خلال التعريفات التي أعطيت للخزينة نجد أن هذه الأخيرة تمثل " كل السيولات التي تتحصل عليها المؤسسة في أي وقت، والتي تستطيع استعمالها آجلا أو عاجلا لمواجهة مدفوعات مختلفة ".
من خلال هذا التعريف يمكننا معرفة الخزينة المتوفرة لدى المؤسسة بجمع رصيد حسابها البنكي والصندوق والحساب الجاري البريدي ونطرح منها السلفات المصرفية.
إذن يمكن حساب الخزينة مباشرة عن طريق الميزانية وفقا للعلاقة التالية :
الخزينة = القيم الجاهزة – السلفات المصرفية
المطلب 03 : حالات الخزينة ومؤشرات تقييمها
إن حالة الخزينة تختلف من مؤسسة لأخرى فقد تكون في مؤسسة موجبة، وفي أخرى سالبة أو صفرية، كما أنها تختلف في المؤسسة الواحدة من فترة لأخرى تبعا للتغيرات في الحالة المالية، وهذا ما يدفع المؤسسة لمعرفة هذه التغيرات وأسبابها، ومن أجل ذلك لابد من دراسة الخزينة باستعمال بعض المؤشرات التي تكشف سر التغيرات والضغوطات التي تواجهها الخزينة
الفرع 01 : حالات الخزينة
تعتمد دراسة وضعية الخزينة على رأس المال العامل واحتياج رأس المال العامل، وتكون الخزينة في إحدى الحالات الثلاث التالية :
1- الحالة الأولى : الخزينة موجبة
الخزينة > 0 ↔ رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل
هذا يعني أن احتياجات رأس المال العامل أصغر من رأس المال العامل، فهنا وضعية المؤسسة حسنة، ولكن نلاحظ أن كمية من السيولة قد بقيت في خزينة المؤسسة ولم تستغل لذلك يجب اتخاذ قرارات خاصة باستعمال تلك السيولة مثلا : نستعملها في شراء استثمارات جديدة للمؤسسة، أو توظيفها في البنوك والمؤسسات المالية.... شرط أن لا يسبب ذلك أي خطر على المؤسسة.
2- الحالة الثانية : الخزينة المعدومة أو الصفرية
الخزينة = 0 ↔ رأس المال العامل = احتياج رأس المال العامل
في هذه الحالة يكون رأس المال العامل مساوي لاحتياجات رأس المال العامل، وتعتبر هذه الحالة أقرب الحالات إلى واقع المؤسسات الرشيدة وذلك لأنها تغطي جميع ديونها بالسيولة المتوفرة لديها، وبالتالي فان التوازن المالي يتحقق عندما تكون الخزينة معدومة أو صفرية.
3- الحالة الثالثة : الخزينة سالبة
الخزينة < 0 ↔ رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل
في هذه الحالة يكون احتياج رأس المال العامل أكبر من رأس المال العامل المتوفر، أي أن الخزينة في حالة عجز ويجب تغطية هذا العجز بتمويل خارجي عن طريق القروض البنكية أو بتوسيع رأس المال أي الزيادة في الأموال الدائمة.
الفرع 02 : مؤشرات تقييم الخزينة
إن من أهم المؤشرات التي تستخدم لمعرفة التغيرات التي تطرأ على الخزينة وأسبابها نجد نسب السيولة، ونسب النشاط بأنواعهما، ويمكن التطرق لهذه النسب من خلال ما يلي :
1- نسب السيولة : ونجد فيها ثلاث نسب أساسية هي :
- نسبة السيولة العامة : وتحسب من خلال العلاقة التالية :
الأصول المتداولة
نسبة السيولة العامة = ———————
ديون ق الأجل

هذه النسبة توضح الجزء من الديون قصيرة الأجل التي تغطيها الأصول المتداولة، ويجب على المؤسسة تحقيق نسبة أكبر من 1.
إذا كانت النسبة أقل من 1 فعليها مراجعة هيكلها المالي بزيادة ديونها الطويلة أو رأس مالها الخاص أو تخفيض ديونها قصيرة المدى.
إذا كانت النسبة أكبر من 1 فان المؤسسة تستطيع تسديد ديونها والحصول على قروض جديدة.
- نسبة السيولة الخاصة : وتحسب من خلال العلاقة التالية :
قيم جاهزة + قيم قابلة للتحقيق
نسبة السيولة الخاصة = ——————————
ديون لأجل
ويمكن تسميتها نسبة السيولة المختصرة أو الخزينة العامة، وتعتبر أكثر دقة من الأولى، وتحسب بعد حساب نسبة السيولة العامة للتحقق من تغطية الديون قصيرة الأجل بواسطة الحقوق الخاصة من المؤسسات ذات مخزون بطيء الدوران، ولا يجب أن تكون هذه النسبة كبيرة جدا، وتكون محصورة بين ( 0.3 و 0.5 ).
- نسبة السيولة الحالية : وتحسب من خلال العلاقة التالية :
قيم جاهزة
نسبة السيولة الحالية = ———————
ديون قصيرة الأجل

ويمكن تسميتها أيضا بنسبة الخزينة الفورية أو الآنية، بواسطتها يمكن المقارنة بين مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في فترة معينة وبين الديون قصيرة الأجل، وتكون هذه النسبة على الأقل تساوي 1 في حالة توفر المؤسسة على وقت قصير جدا في ديونها قصيرة الأجل.
وفي حالة وجود ديون لمدة استحقاق تزيد عن الشهر فإنها تقل عن 1، ويستحسن أن تكون محصورة بين ( 1 و 3 ).
2- نسب النشاط : ونجد فيها ثلاث نسب هي :
- دوران المخزون :
هذا المؤشر يعبر عن عدد المرات التي يتوصل فيها المخزون إلى نقود أو بمعنى آخر إلى سيولة ومنه دخول الأموال إلى الخزينة، إذ أن ارتفاع دوران المخزونات يدل على حركة نشطة للبضاعة مما يؤدي إلى توفير موارد للخزينة، و العكس أي في حالة التطور البطيء لدوران المخزون يؤدي هذا إلى خروج الأموال منها.
ويحسب وفقا للعلاقة التالية :
تكلفة البضاعة المباعة
دوران المخزون = ————————
متوسط تكلفة المخزون
بالنسبة للمؤسسات التجارية :
(مخزون أول المدة + مشتريات الدورة) – (مخزون آخر المدة)
دوران المخزون = ————————————————————
متوسط تكلفة المخزون

- معدل دوران المدينين :
يستعمل هذا المعدل كمؤشر حول مدى قدرة المؤسسة على تحويل أرصدة العملاء إلى نقدية خلال الفترة، ويتم حسابه كما يلي :
صافي المبيعات الآجلة
معدل دوران المدينين = ———————
متوسط المدينين
حيث : متوسط المدينين = رصيد مدينين أول المدة + رصيد مدينين آخر مدة.
- الائتمان الممنوح من طرف الموردين :
الائتمان الذي تستفيده المؤسسة من موردها خاضع للاستعمال التجاري للمؤسسة، ولا يمكنها فرض شروط الدفع إلا إذا كانت في حالة قوة ائتمان الموردين يمكن المؤسسة من تمويل جزء من أصولها المتداولة ويخفض الاحتياجات من رأس المال العامل.
ويعطى المقياس الذي يعتمد عليه في قياس الائتمان الممنوح من طرف الموردين كالتالي :
موردين + أوراق الدفع
الائتمان الممنوح من طرف الموردين = ——————————
المشتريات الشهرية

المبحث 02 : عموميات حول موازنة الخزينة
كما سبق الذكر فان خزينة المؤسسة هي التي توضح الوضعية المالية لهذه الأخيرة فيما يتعلق بما تمتلكه من سيولة بعد تسديد ديونها القصيرة الأجل، وعلى المؤسسة وضع تنبؤات قبلية تصنف في جداول فيما يخص مصاريفها وإيراداتها، مما يسمح لها بالتحكم في وضعها بطريقة أحسن وتحديد الانحرافات وتصحيحها من خلال المراقبة المستمرة لها.
المطلب 01 : تعريف موازنة الخزينة وإعدادها
في غالب الأحيان فان مصطلح الموازنة يطلق على جدول يحتوي في جهة على المصاريف ومن جهة أخرى الموارد وذلك من اجل مقارنتهما واستخراج الفرق بينهما، ويعتبر إعداد موازنة الخزينة المرحلة الأخيرة التي تصل إليها المؤسسة بعد إعداد كل الموازنات المرتبطة بنشاطها العادي أي دورة الاستغلال، أو بالنشاطات غير العادية التي تقوم بها خارج الدورة الاستغلالية، فهي إذن حوصلة لجميع الموازنات.
الفرع 01 : تعريف موازنة الخزينة
يمكن تعريف موازنة الخزينة كما يلي :
- نعني بها : " الميزانية التي تنصب فيها جميع الميزانيات السابقة كتقديرات الإيرادات الخاصة بالمنتجات وتقديرات المصاريف المتعلقة بالأعباء الاستغلالية، وبتمويل الاستثمارات المختلفة للمقبوضات وعلى التقديرات المختلفة للمدفوعات، كما أن هذه الخزينة تحدد الاحتياطات المالية لوحدات الإنتاج وفوائضها في تواريخ مثبتة مسبقا ومبالغ محددة " .
- نعني بها : " الموازنة التي تعمل على جمع أو إحصاء تنبؤات المقبوضات أو المدفوعات وذلك خلال مدة معطاة (غالبا ما تكون سنة) بهدف تقييم وضعية الخزينة على المجال الزمني القانوني (شهر) " .
ويمكن استخلاص تعريف شامل :
- تعرف موازنة الخزينة على أنها : " أداة لإحصاء مجموع المقبوضات والمدفوعات المقدرة عادة بسنة واحدة أو أقل من سنة ".
الفرع 02 : إعداد موازنة الخزينة
يمكن للمؤسسة أن تعد موازنة لخزينتها خلال فترة تقدر بستة أشهر، حيث أن هذه الفترة تختلف من مؤسسة لأخرى تبعا لدرجة الدقة في التقدير التي تريدها المؤسسة وخاصة حسب الإمكانيات المتوفرة لديها في إعداد الموازنة، وتجزأ تلك الفترة إلى فترات شهرية وأسبوعية ويومية. ولابد من تحديد المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية ثم المجموع خلال هذه الفترة.

1- المقبوضات النقدية :
تتضمن المبيعات التي تم تحصيل مبلغها والمتعلقة بتسديدات الزبائن، وكذلك الحسومات المستحقة الناتجة عن الخصومات التجارية والنقدية والخصومات عن الكمية التي يجب أن تدخل ضمن المقبوضات الصادرة من المبيعات. كما يأخذ أيضا بعين الاعتبار تحصيلات الأوراق التجارية المستحقة على المدينين.
تتضمن المقبوضات كذلك المبالغ الناتجة عن التنازل على الاستثمارات والإدخالات ذات الطابع المالي كالفوائد على الاستثمارات وأرصدة الحسابات بالبنوك والزيادة في رأس المال، والقروض الطويلة والقصيرة الأجل.
عند التنبؤ بالتحصيلات على المبيعات، تجد المؤسسة نفسها أمام مشكلة التفاوت التي تنجم عن الاختلاف الموجود بين مدة تسليم البضاعة للزبون ومدة تحصيل قيمتها، وللتغلب على هذه المشكل يمكن للمؤسسة أن تتبع سياسات التحصيل بالنسبة للبيع بالأجل للتحديد بدقة مواعيد الحصول على قيمتها، حيث تقوم مثلا بتحديد المدة التي يجب على المدين أن يسدد فيها كل ما عليه من دين أو أنها تحدد نسبة مئوية من المبيعات التي يجب أن تسدد نقدا.
إن التفاوت الناتج عن الائتمان الممنوح للعملاء يؤخذ بعين الاعتبار في إطار تحديد المقبوضات على المبيعات حيث أن :
التحصيلات على المبيعات = مبيعات الشهر – الائتمان الممنوح للزبائن خلال نفس الشهر + المقبوضات من الزبائن الخاصة بالديون المستحقة خلال الأشهر السابقة.

- التسديدات المتعلقة بمبيعات الشهر لا يتم قبضها كليا خلال نفس الشهر، بل يتم توزيعها بنسب مئوية من المبيعات على الأشهر اللاحقة لأشهر البيع حتى يصل التسديد إلى نهايته.
- المقبوضات النقدية التي تظهر في جدول المقبوضات، تحوي المبالغ الناتجة عن العمليات التي وقعت خلال فترة الموازنة والتي تم تحصيلها في نفس الفترة، مضافا إليها المبالغ المستحقة في بداية الفترة والناتجة عن عمليات الفترات السابقة، بينما المبيعات أو النواتج الأخرى المتعلقة بفترة الموازنة والتي لم يتم تحصيل قيمتها عند نهايتها فلا تهم إطلاقا جدول المقبوضات.
2- المدفوعات النقدية :
تتضمن التسديدات للالتزامات المستحقة والمترتبة عن المشتريات من المواد الأولية و البضائع تبعا لنوع النشاط، والتي تمت خلال الفترات السابقة أو قدر وقوعها خلال فترة الموازنة، حيث تأخذ بعين الاعتبار المبلغ المسدد فقط خلال الفترة.
يدخل كذلك ضمن المدفوعات كل المصاريف المرتبطة بعملية الإنتاج والتوزيع والخدمات العامة ومصاريف الحيازة على الأصول الثابتة (الاستثمارات، سندات المساهمة وسندات التوظيف)، وتستخرج هذه الأعباء انطلاقا من الموازنات المختلفة التي تم إعدادها سالفا، بالإضافة إلى الاخراجات من الأموال المرتبطة بالعمليات المالية لتسديد القروض والفوائد وتوزيع الأرباح وتسديد الضرائب المستحقة على الأرباح...الخ. وهنا أيضا يجب النظر إلى المبالغ التي سوف تسدد خلال الفترة تحت الدراسة، بينما الأعباء الناجمة عن الفترة نفسها والتي لم يقدر تسديدها بعد فلا علاقة لها بجدول المدفوعات.
في حالة التنبؤ بالمدفوعات، تواجه المؤسسة أيضا بعض الصعوبات في تحديد الاخراجات من الأموال، فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين اللحظة التي يتم فيها تسجيل الأعباء واللحظة التي يتم فيها تحويل تلك الأعباء إلى مصاريف تتحملها المؤسسة بالفعل، كما يجب أن تستبعد الأعباء التي لا تتطلب إنفاق فوري أو لأجل قصير كالاهتلاكات والمؤونات.
بالنسبة للمشتريات، فإذا توصلت المؤسسة من خلال مناقشة شروط الشراء مع الموردين، إلى تحديد مدة التسديد، فيمكنها بناء على ذلك تقدير كل مدفوعات المشتريات خلال الفترة، أما إذا لم تتمكن من إتباع قواعد خاصة بالدفع، ترجع إلى السنوات الماضية حيث تسمح لها المعطيات المتوفرة من تحديد مواعيد التسديد، تحدد مصاريف العاملين والتي تشمل الأجور والتكاليف الاجتماعية وذلك بعد تقدير التوظيفات الممكنة خلال فترة الموازنة ومعرفة بدقة عدد الأجزاء في المؤسسة.
يمكن التنبؤ بمواعيد تسديد الضرائب والرسوم بكل سهولة، كما تحدد تواريخ توزيع الأرباح وتسديد الفوائد تبعا لسياسة التوزيع والسياسة المالية المتبعان من طرف المؤسسة. أما بالنسبة لباقي عناصر المدفوعات كالأشغال واللوازم والخدمات المقدمة من طرف الغير والمتمثلة في التأخير والتأمين، الكهرباء والماء...الخ، فان مدتها تحدد بصفة ثابتة.
3- موازنة المجموع :
وهي عبارة عن جدول يجمع بين المقبوضات والمدفوعات النقدية ويتم المقارنة بينها لاستخراج الرصيد النهائي عند كل شهر مع الأخذ بعين الاعتبار رصيد أول الشهر، فإذا كانت مدفوعات الشهر تفوق المقبوضات يؤدي إلى الحصول على رصيد سالب، ففي هذه الحالة يمول العجز عن طريق الاقتراض القصير الأجل أو عن طرق السحب على المكشوف ،و خصم الأوراق التجارية التي بحوزتها، وفي كل الأحوال تختار المؤسسة الطريقة التي تناسبها حسب وضعيتها المالية وعلاقتها مع البنوك.
بينما إذا كان الرصيد موجب، فهنا تحاول المؤسسة إيجاد فرص التوظيف الممكنة للفائض وهذا للزيادة في نموها والرفع من مردوديتها.

المطلب 02 : أهداف موازنة الخزينة ومراقبتها
تسعى المؤسسة جاهدة للوصول إلى تسديد ما عليها من التزامات تجاه الغير حين يصل موعد استحقاقها وهذا لكي تحظى باحترام وثقة المتعاملين معها، وكذا المحافظة على سمعتها في الوسط المالي والتجاري، كما ان التغيرات المستمرة الحاصلة في بيئة المؤسسة تفرض عليها مراقبة مستمرة لنشاطها.
الفرع 01 : أهداف موازنة الخزينة
ويمكن تلخيص أهداف موازنة الخزينة فيما يلي :
- تقدير خطر عدم دفع السيولة ، إذ يمكن المؤسسة أن تقع في مشكلة عدم الدفع عند ظهور عدم التوازن خلال السنة.
- مفاوضة التمويلات القصيرة الأجل بأقل تكلفة، حتى تتمكن المؤسسة المالية من دراسة طلب تمويل قصير الأجل تطالب بموازنة الخزينة التي تعتبر وثيقة هامة.
- التنبؤ باستعمال جيد لفائض الخزينة، فكي تتحقق الأرباح يجب أن يتبع أسلوب جيد في توظيف فائض الخزينة.
- تسهيل إعداد الميزانية وحساب النتيجة التقديرية، فبعد إعداد كل من الميزانية وحساب النتيجة التقديرية تتمكن المؤسسة من تقييم المردودية التنبؤية.
الفرع 02 : مراقبة موازنة الخزينة
يقوم أمين الخزينة باستخراج العناصر اللازمة من خزينته اليومية من أجل المقارنة بين التقديرات والانجازات فكل عنصر مكون لموازنة الخزينة سيتم مقارنته مع الانجازات بهدف تحليل الانحرافات.
ويسمح تحليل الانحراف بإعادة استحداث أو تكوين موازنة الخزينة، ولهذا الغرض تم إعادة الاستحداث انطلاقا من تحقيقات الشهر السابق متابعا بتحقيقات التقديرات الأولية، أو إعادة الاستحداث انطلاقا من الملاحظة اليومية لوضعية موازنات الاستغلال.
وهدف مراقبة موازنة الخزينة هو مراقبة نشاط المصالح المالية ونشاط المؤسسة ككل.
1- مراقبة نشاط المصالح المالية :
يهدف التنفيذ الأمثل للخزينة إلى تحقيق سيولة نقدية في كل وقت وبأقل تكلفة، ولهذا فان الفائض والمبالغ المجمدة بدون استخدام الذي لم تبرمجه المصالح المالية من قبل تعتبر من الأخطاء التي يجب على المراقب أن يكشف عنها، ويمكن قياس مردودية نشاط المصلحة المالية بمقارنة مبالغ المصاريف المالية مع رقم المبيعات ومتابعة تطور هذه السنة.

2- مراقبة نشاط المؤسسة ككل :
لا تتحمل المصلحة المالية لوحدها المسؤولية على الأخطاء فيمكن أن تتحملها مصالح أخرى في المؤسسة، فالنقص في السيولة يمكن إرجاعه إلى انخفاض المبيعات نظرا لحالة السوق ولضعف أداء مصلحة البيع، كما يمكن إرجاعه إلى تباطؤ مصلحة تحصيل الديون على الزبائن، كما يمكن أيضا أن تحمل مسؤولية نقص السيولة على المصالح المكلفة بتسديد المصاريف إذا لاحظنا أن المبالغ المسددة أكبر من المبالغ المقدرة. كما يمكن إرجاع الأسباب إلى عوامل خارجية كارتفاع الأجور والأسعار....الخ.

المبحث 03 : عموميات حول تسيير الخزينة
نظرا للاختلالات التي تعاني منها المؤسسات على مستوى خزينتها كان من الضروري تسيير هذه الخزينة بالصفة المثلى من خلال استخدام مجموعة من الأدوات والطرق التي تقف على مراقبة التدفقات الحاصلة من مدفوعات ومقبوضات، ثم أخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب سواء تلك المتعلقة بتوظيف الفائض أو تمويل العجز قصد الوصول إلى الوضعية المثلى.
المطلب 01 : تعريف وأهداف تسيير الخزينة
تسعى المؤسسة من خلال تسيير خزينتها إلى التسيير الأمثل لاستثماراتها وتقليل التكاليف المتعلقة بها وضمان عدم انقطاع الدفع...الخ، هذه الأهداف تسمح للمؤسسة بالحفاظ على سمعتها في الوسط المالي وعند مختلف المتعاملين معها. ولكن قبل التطرق إلى هذه الأهداف بالتفصيل لابد من إعطاء مفهوم عام لتسيير الخزينة.
الفرع 01 : تعريف تسيير الخزينة
يعتبر تسيير الخزينة انشغال دائم للمؤسسة بحيث أنه يستوجب على أمين الخزينة أن يستخدم كل الطرق الفعالة والناجعة من أجل تحقيق تسيير عقلاني ومثالي للخزينة، وذلك ضمانا لاستمرارية المؤسسة وتحقيقا لأهدافها القائمة من أجلها، وبمعنى آخر تختلف موازنة الخزينة كثيرا عن الموازنات الأخرى فهي عبارة عن تقدير المدفوعات والمقبوضات خلال فترة معينة، ولهذا فإنها على العموم لا تعد على أساس سنوي ولكن على الأقل تعد على أساس شهري وفي بعض الأحيان توزع على أساس كل أسبوع. فهي تعتبر أداة للتخطيط النقدي وتهدف إلى دراسة الوضع التمويلي والسيولة النقدية المتبقية في الصندوق أو البنك في نهاية كل (أسبوع، شهر، سنة) وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار أولا المقبوضات والمدفوعات فقط.
وإذا كان المبلغ المتبقي أقل من هذا الرصيد الأدنى فان الموازنة تبين ما هو المبلغ الواجب تدبيره، كما تهدف إلى تحديد الفائض النقدي للمؤسسة والمواقيت التي سيتحقق فيها وحتى يمكننا معرفة متى نستطيع أن نستثمر.
الفرع 02 : أهداف تسيير الخزينة
لتسيير الخزينة أهداف مختلفة ونذكر منها ما يلي :
1- اجتناب التوقف عن الدفع :
تقع المؤسسة في هذه الحالة عندما تصبح غير قادرة على مواجهة ديونها الخارجية، ولاجتناب ذلك يجب أن تسير الخزينة تسييرا فعالا وحسنا، وذلك عن طريق إقامة توقعات لها تسمح مسبقا بالتحكم بالتدفقات المالية وأخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.

2- التقليل من مبالغ التكاليف المالية في الأجل القصير :
إن الاهتمامات اليومية للمؤسسة تدور خاصة حول محاولة تخفيض التكاليف المالية على المدى القصير، وهذه الأخيرة مرتبطة بالقروض في الأجل المتوسط والطويل وهي ناجمة عن القرارات المتخذة خلال أو أثناء الاستعمال المالي الملائم لبرنامج الاستثمار المقرر من طرف المؤسسة.
3- التسيير الأمثل للاستثمار :
من بين الأهداف الرئيسية لتسيير الخزينة استثمار أموال الخزينة عندما تكون موجبة (أي حالة وجود فائض في الخزينة)، وذلك من أجل الحصول على ربح ومردودية مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الفائدة والأخطار التي يمكن أن تقع المؤسسة فيها من جراء قيامها بهذا الاستثمار.
4- مراقبة سيرورة العمليات البنكية :
تتم المراقبة بطريقة حذرة وذلك من أجل تخفيض التكاليف التي تتحملها أثناء قيامها بهذه العملية.
5- حث المتعاملين على التسيير الحسن للتدفقات المالية :
يهدف تسيير الخزينة إلى حث المتعاملين مع الأطراف التي تتعامل معهم المؤسسة على التعامل الحسن مع الزبائن والموردين وذلك فيما يخص آجال الدفع وكذا متابعة جميع العمليات المالية.

المطلب 02 : القرارات المالية المتعلقة بتسيير الخزينة
إن ميدان تسيير الخزينة يشمل مجموعة من القرارات المالية الني تتخذها المؤسسة لضمان السير الحسن لمختلف العمليات التي تقوم بها. حيث أن خروج أو توقع خروج كميات هامة من الأموال يمكن أن يؤدي إلى وقوع الخزينة في عجز مالي، مما يلزم المؤسسة البحث عن موارد التمويل التي تسمح بالتوفيق بين المدفوعات والمقبوضات والمحافظة على التوازن.
ومن جهة أخرى فان ظهور أو توقع ظهور نواتج مالية إضافية يدفع بالمؤسسة إلى البحث عن توظيفات لهذه الفوائض قصد تحقيق فوائد.
الفرع 01 : القرارات المالية المتعلقة بتسيير الفائض
يسعى مسير الخزينة جاهدا لاستعمال الوسائل المتاحة لتوظيف أمثل لفوائض الخزينة وذلك لمدة قصيرة الأجل، ويمكن أن يتخذ توظيف الفوائض المالية أشكالا متعددة وذلك بحسب حجمها ومدتها، ويأخذ المسؤول المالي في ذلك أربعة معايير عين الاعتبار :


1- المردودية :
أو عائد التوظيف وهو العلاقة بين ما يعود به هذا التوظيف (ربح مالي) ورأس المال الذي توظفه المؤسسة.
2- السيولة (سيولة التوظيف) :
وتعني قدرة المؤسسة على استرجاع سيولتها بسرعة وبدون خسارة.
3- الخطر :
أي مخاطر التوظيف فإما تحقيق أرباح أو تحقيق الخسارة.
4- الجباية :
جباية التوظيف هي معيار جد مهم للمؤسسات، الأشخاص، المهن الحرة ،و الأفراد الخاضعين للضريبة على دخل الأشخاص الماديين.
وعليه فالتفكير في وجود توظيف له عائد كبير ذو سيولة كبيرة بدون مخاطرة وجبايته صغيرة فهذا غير ممكن، ونجاعة مسؤول الخزينة أو المسؤول المالي تقاس بقدرته على اتخاذ البديل الأمثل الذي يعكس قوة وأهداف المؤسسة.
ويمكن توظيف الفائض في الخزينة في السوق المالية أو خارجها كما يلي :
1- التوظيف خارج السوق المالي : ونذكر منه ما يلي :
- التسديد المسبق للديون المالية :
يمثل طريقة جيدة لامتصاص فوائض الخزينة ويسمح بالاقتصاد في التكاليف المالية، ومن جهة أخرى فان التسديد المسبق لديون الموردين وتشكيل المخزونات، إذا كانت السوق مناسبة، يمكن أن يشكل توظيف جيد لفائض الخزينة.
- شراء المواد الأولية :
يعتبر توظيف جيد لفائض الخزينة إذ حققت فرضية ارتفاع الأسعار، لكن هذه الطريقة تحمل المؤسسة تكاليف إضافية (تكاليف التخزين وضياع المواد).
- الودائع لأجل :
هي مجموعة من الأموال المجمدة في حساب بنكي متجهة لفوائد مبنية على شكل ورقة مصادق عليها من طرف صاحب الحساب ومحدد عليها المبلغ، المدة، المعدل الاسمي، ومعدل العائد الخام للتوظيف والظروف التي من خلالها يستطيع المودع التصرف في الأموال المجمدة قبل ميعاد الاستحقاق المتفق عليه، على أن تكون قيمة الوديعة لا تقل عن مبلغ معين يحدده البنك، إضافة إلى ذلك فان معدل الفائدة يحدد مسبقا أي عند تجميد الوديعة حسب المبلغ المودع وفترة التجميد.
- أذونات الصندوق :
وهي سندات تكتب تحت شكل اسمي أو لحامله وتصدر من طرف البنك من أجل تمكينه من جمع أو الحصول على الأموال، هذه الأذونات تكتب لفترة تتراوح بين 03 أشهر إلى سنتين فوائد تبعا للمبلغ، ولأجل السند فان الأذونات تمثل اعترافا من البنك المصدر نحو الحاملين لها.
- اقتناء سندات الاستحقاق :
البائع (لبنك) يبيع سندات للمشتري (المؤسسة) ويحتفظ بإمكانية إعادة شرائها خلال أجل محدد وبسعر محدد مسبقا، بائعي هذا النوع من السندات هم بنوك لهم محافظ سندية، والمشتري (زبائنهم) يبحثون عن مكافئة نقدية، وهذا النوع من السندات يعتبر خاصة بديل للودائع لأجل عندما تكون هذه الأخيرة ممكنة (المدة أقل من شهر). ونظرا للصعوبة النسبية في وضعها حيز التنفيذ فهي لا تستعمل عادة إلا من اجل توظيفات كبيرة جدا.
2- التوظيفات عن طريق السوق المالي : نجد فيها ما يلي :
- سندات الخزينة القابلة للتداول (Les Bons du trésor négociables) :
تصدر من طرف الدولة، حيث أن الفوائد تدفع عند الاكتتاب بالنسبة للسندات التي مدتها أقل من سنة وتدفع سنويا في الحالات الأخرى غير أن أهمية مدة التداول للسندات القابلة يضمن سيولة حتى بالأحجام الكبيرة للمستثمرين ويمكنهم من إيجاد حل بديل منه نسبيا من أجل التوظيفات القصيرة الأجل.
- شهادات الإيداع (Les Certificats de dépôts) :
هي عبارة عن سندات لحقوق قابلة للتداول من طرف البنوك بشكل مستمر حسب الطلب لها معدل ثابت، هذه الشهادات تشبه الودائع لأجل الكلاسيكي مع وجود امتياز هام يتمثل في قابلية التداول إلى سند في السوق الثانوي الذي يسمح بتفادي العقوبات الثقيلة المرتبطة بالحل المسبق للودائع إلى وديعة تتضمن مخاطرة في المعدل حصيلتها تكون قريبة جدا من نتائج السوق النقدي.
- سندات المؤسسات المالية المتخصصة والشركات المالية
(Les Bons des institutions financières spéciales et des sociétés financières) :
نواتجها مماثلة لشهادات الإيداع البنكية مدتها تكون قصيرة، وبالتالي تكون السيولة أقل من مستوى سوقها الثانوي.
- سندات الخزينة ) Les Bons du trésor ) :
يطلق عليها أحيانا اسم الورقة النقدية وهي عبارة عن سندات الحقوق تصدرها المؤسسة في السوق النقدي لمدة يمكن أن تتراوح من 07 إلى 10 سنوات. عمليا مدة حياة سندات الخزينة قصيرة جدا حوالي شهر أو شهرين، فهي تصدر على شكل قسائم وتحقق معدل فائدة ثابت ما عدا تلك التي تتجاوز سنتين، والتي يمكن أن تكون بمعدل متغير
- شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير (Les SICAVES) :
هي شركات ذات أسهم وضعيتها تقوم على تسيير محفظة القيم المنقولة، أسهم، رقاع وسندات الحقوق القابلة للتداول. للحيازة على هذه السندات تصدر أسهم كلما أراد مساهم تحقيق توظيف، كما يجب عليها إعادة شرائها بمجرد الطلب من طرف أحد المساهمين.
- صناديق التوظيف المشتركة (Les Fonds communs de placement) :
هي تنظيمات ليس لها شخصية معنوية، فهي عبارة عن ملكية مشتركة للقيم المنقولة، محتلة عن طريق حصص اسمية، عدد الحصص يرتفع بالاكتتاب في حصص جديدة وينخفض نتيجة إعادة الشراء التي تقوم بها هذه الصناديق بطلب من حاملي الحصص.
- سندات الاستحقاق أو الرقاع (Les Obligations) :
نظريا فان التوظيف في السندات يجب أن يسمح عادة بالحصول على مردودية أكبر من تلك الناتجة عن التوظيف في السوق النقدي، في حين أن التقلبات في سعر الفائدة على المحفظة السندية تولد مخاطرة في رأس المال التي من الضروري تغطيتها عن طريق بيع العقود الموجودة في السوق لأجل الاستثمارات المالية.
- الأسهم (Les Actions) :
إن التوظيف في الأسهم يتطلب متابعة مستمرة للسوق الثانوي ولا يمكن أن يتعلق إلا بالجزء الأكثر ديمومة في خزينة المؤسسة.
الفرع 02 : القرارات المالية المتعلقة بتمويل العجز
يجب على مسير الخزينة في حالة وجود عجز على مستوى الخزينة اللجوء إلى التمويل قصير الأجل حيث توجد عدة طرق للتمويل وهي كالتالي :
1- التمويل الذاتي :
تلعب نتيجة الدورة دورا هاما في تمويل المؤسسة ذاتيا، فهي ترتبط بدرجة نموها وتطورها، غير أنها ليست المصدر الوحيد للتمويل الذاتي داخل المؤسسة، بل توجد عناصر أخرى كالاهتلاكات والمؤونات وبالتالي تشكل علاقة تدعى بالتمويل الذاتي، غير أنه من الملاحظ أن المؤسسة تقوم بتوزيع جزء من تلك النتيجة الغير موزعة فتحصل على التمويل والذي موارده هي :
الربح الصافي غير الموزع + المؤونات ذات الطابع الاحتياطي + الاهتلاكات

ويلعب التمويل الذاتي دورا هاما في المؤسسة يتمثل في :
- يشكل المحور الأساسي الذي يستند عليه تمويل المؤسسة.
- لا تستطيع المؤسسة الحصول على التمويل الخارجي إلا إذا أظهرت بوادر صريحة عن قدرتها على تحقيق تمويل ذاتي في المستقبل ويسمح لها بتغطية التسبيقات الممنوحة لها من طرف الغير.
- يزودنا مقدار التمويل الذاتي بمعلومات نسبية عن أداء المؤسسة، فالتمويل الذاتي المرتفع يطمئن حاملي رؤوس الأموال الخارجيين على إمكانية زيادة أموالهم.
- يخلق التمويل الذاتي قدرة المؤسسة على تسديد ديونها كما يعطي قياس لخطر عدم التحصيل التي يتحملها أصحاب رؤوس الأموال..
ولكن للتمويل الذاتي حدود معينة تحول دون استمراره أو الاعتماد عليه كليا مما يفسر اللجوء إلى التمويل الخارجي ونذكر منها :
- اعتماد كل مؤسسة على التمويل الذاتي يجعلها مستقلة عن المؤسسات الأخرى، وبالتالي إذا وقعت إحدى هذه المؤسسات في مشكل مالي (لم تتمكن من الحصول خلال نشاطها على تمويل ذاتي أو نتيجة كافية لتغطية جميع احتياجاتها) فإنها ستواجه صعوبات كبيرة في نشاطها.
- في حالة حصول المؤسسة على موارد تفوق الاحتياجات من التمويل الحالي كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات التي تستعمل تكنولوجيا عادية ونمو إنتاجي محدود وباعتماد هذه المؤسسات التمويل الذاتي فقط ستجد نفسها مالكة لفائض مالي عاطل.
2- التمويل الخارجي :
يفترض في تمويل المؤسسة من حيث المبدأ أن يتم من مواردها الذاتية ونظرا لطبيعة المبادلات القائمة على أساس العقود والدفع المؤجل فقد أصبح لازما على المؤسسات اللجوء إلى مصادر خارجية من أجل تمويل احتياجاتها المالية وهي التمويل البنكي في ظل الشروط البنكية. ويأخذ التمويل البنكي عدة أشكال :
- تسهيلات الصندوق :
تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض لتغطية عجز على مستوى صندوقها وعادة ما يكون في آخر الشهر، كون أن المؤسسة ستدفع الديون المستحقة أو أجور العمال والضرائب مع عدم تحصيل حقوقها ولهذا نجد تسهيلات الصندوق لا تتعدى بضعة أيام.
- السحب على الكشوف :
يشبه هذا النوع تسهيلات الصندوق غير أنه يكون لمدة طويلة تدوم لعدة أشهر واللجوء إليه يدل على العجز الموجود في رأس المال العامل أو الزيادة الكبيرة في احتياجات رأس المال العامل.


- الاعتماد الموسمي :
هو تسليف على الحساب الجاري وقد يمتد إلى 09 أشهر، ويقدم هذا النوع من الاعتماد للمؤسسات ذات النشاط الموسمي، ففي حالة العجز لا يمكن للمؤسسة أن تواجه الاختلال بمواردها الخاصة لذا فإنها تطلب قرض موسمي مبلغه مرتبط بحاجيات المؤسسة وأما استرجاعه فيكون مرتبط بالمبيعات.
- الخصم :
لتسهيل العمليات بين الزبائن والموردين تستعمل الأوراق التجارية التي يسجلها الموردون على الزبائن ومدة استحقاقها بين 30 و 90 يوم، فخلال هذه المدة قد يحتاج حامل الورقة إلى سيولة فقد يلجأ إلى البنك لخصمها، وهذه العملية تعتبر ائتمان وخصم في آن واحد فالخصم هو اتفاق يلزم البنك بموجبه أن يدفع في الحال القيمة الحالية للورقة مقابل الحصول على عمولة وهي سعر الخصم.

المطلب 03 : أدوات وكيفية التحكم في تسيير الخزينة
إن من أهداف التسيير المالي توفير الأموال التي تحتاجها المؤسسة وذلك بأقل تكلفة، أم مهمة تحقيق التوافق بين التدفقات النقدية بأقل تكلفة تعود على تسيير الخزينة، وذلك من خلال استعمال وسائل التمويل قصيرة المدى والتوظيفات المناسبة، بمعنى التسيير بأكبر فعالية ممكنة للقروض والمتاحات التي بحوزتها. وحتى تستطيع المؤسسة السيطرة على خزينتها تتطلب مجموعة من الإجراءات والطرق والأدوات.
الفرع 01 : أدوات التحكم في تسيير الخزينة
حتى تقوم المؤسسة بتسيير خزينتها بنجاعة لا بد من توافر مجموعة من الوثائق والأعمال والبرامج التي تعتمدها المؤسسة أو تقوم بها لغرض التحكم في تسيير خزينتها، ويمكن حصرها باختصار في :
1- الوثائق المحاسبية :
وتتمثل في أذونات الدخول والخروج لعناصر الخزينة وبطاقات الصنف المحصولة لمدخلات ومخرجات كل نوع من هذه العناصر من حيث القيمة أو الكمية أو معا.
وان الغرض من اعتماد هذه الوثائق المحاسبية يكتسي الطابع القانوني من جهة والطابع المحاسبي من جهة أخرى.
2- الموازنة التقديرية :
تتمثل الموازنة التقديرية للاحتياجات الدورية والطلب المستقبلي مجموعة منسقة من التنبؤات المنسجمة التي تساعد على تكييف الوسائل مع الغايات المرجوة، وتكمن أهميتها الإدارية أنها وسيلة للتعبير عن الأهداف والسياسات والنتائج فهي أداة للتخطيط، كما أنها أداة للرقابة عبر قياس الانحرافات وتفسير أسباب حدوثها لاتخاذ الإجراءات.
3- الرقابة :
تعتبر الرقابة على تنفيذ الميزانية التأكد من أن الميزانية قد تم تنفيذها وفق مضمون الخطة التي وضعتها المؤسسة، وبواسطة الرقابة يتم التحقق من أن صرف النفقات وتحصيل الإيرادات للسنة المالية المعينة قد أتى وفق الأهداف المحددة في الميزانية العامة.

يتبع...

يتبع...

الفرع 02 : كيفية التحكم في تسيير الخزينة
كما سبق الذكر فان المؤسسة تكون في حالة فائض أو عجز مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مالية خاصة بتوظيف الفائض أو تمويل العجز، ولكن الأهم من ذلك هو طريقة تسيير هذه الأموال المتاحة لدى المؤسسة سواء في شكل فوائض أو قروض، والسعي إلى الحصول على خزينة صفرية.
1- تسيير الفوائض والقروض المالية :
لا تبدي كل وسائل التمويل نفس المرونة في الاستعمال ولا تتماشى دائما بنفس الكيفية مع الاحتياجات، فإجراءات الخصم مثلا هي أقل مرونة ومدة القروض تتحدد في تاريخ استحقاق الورقة التجارية، على العكس من ذلك فان السحب على المكشوف هو نوع من القروض الذي تماشى تماما مع مقدار الاحتياجات. كما يولد استعمال هذه الأنواع المختلفة من القروض تكاليف مختلفة جدا فالأنواع الأكثر مرونة هي في نفس الوقت أكثر تكلفة. إذن تسيير الخزينة يهدف إلى الوصول إلى توازن بأقل تكلفة ممكنة
من جهة أخرى فان التغيرات الموسمية أو الاختلافات بين المصاريف الاستثمارية وتحقيق العمليات المالية يمكن أن يؤدي إلى ظهور رصيد مالي مستعمل (رصيد عاطل) يحمل المؤسسة تكاليف تدعى بتكاليف الحيازة الناتجة عن مكافأة الشركاء أو المقرضين أو تكلفة الفرصة. لذا فانه اعتبارا من حد معين من السيولة والذي يمكن اعتباره كمستوى أمان يصبح من الضروري استخدام تلك الأموال في التوظيفات المنتجة.
إلا أن هذه الأموال هي في الغالب متوفرة لفترة قصيرة فقط وتوظيفها بشكل جيد هو مهمة صعبة، حيث أن أمين الخزينة لا يقرر توظيف الفائض إلا إذا قدر بكل دقة مقداره ومدته، لأن أي خطأ في هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى ما يلي :
- إما اللجوء إلى قروض جديدة لسد الاحتياج الناجم عن التوظيف الكبير للأموال.
- إزالة التجميد عن الأموال الموظفة وتحمل بذلك خطر الجزاء المتمثلة في خسارة الفائدة.
وعلى ضوء هذا كله نستنتج أن أول اهتمامات أمين الخزينة هي السيولة أما ثاني اهتماماته فهو الأمن الذي يحلل إلى مخاطر في معدل الفائدة ومخاطرة في رأس المال. وفي هذا الإطار (سيولة – مخاطرة) يعمل أمين الخزينة كل ما بوسعه للحصول على أفضل مردودية مع الأخذ بعين الاعتبار الجبائية (بما أن النواتج المتوفرة يطبق عليها اقتطاعات جبائية).
نستنتج أيضا أن كل فوائض الخزينة يجب توظيفها بأحسن المعدلات التي تضمن تعظيم النواتج المالية للمؤسسة وكل عجز في الخزينة يجب تمويله بأحسن المعدلات التي تضمن تخفيض التكاليف المالية إلى أقصى مستوى ممكن.
2- التسيير الأمثل للخزينة (تسيير الخزينة الصفرية) :
إن التسيير الأمثل للخزينة يقودنا بطبيعة الحال إلى مفهوم الخزينة الصفرية الذي يعتبر هدف صعب المنال، وعلى ذلك فان وضع تسيير فعال ومتكامل يتطلب إنشاء نظام متكامل واستعمال وسائل الإعلام الآلي ، إذا كان حجم المؤسسة معتبر.
مصلحة الخزينة وعلى رأسها أمين الخزينة يضمن العلاقة اليومية مع البنوك ويقرر توزيع والتعامل القروض التي في حوزة المؤسسة، حيث أن هذه القرارات تكون يومية وهي تتطلب وجود معلومات مفصلة وفورية عن وضعية خزينة المؤسسة.
وفي هذا الإطار (تعظيم تسيير الخزينة) يمكن طرح بعض الأسئلة :
* كيف يمكن القيام بالتحكيم (Arbitrage) بين التوظيفات والتسهيلات على المدى القصير؟
* كيف يمكن تعظيم تسيير فائض دائم للخزينة ؟
* كيف يمكن تعظيم تسيير عجز دائم للخزينة ؟
- التحكيم بين التوظيفات والتسهيلات على المدى القصير :
يمكن أن يكون التحكيم في الحالتين التاليتين :
* القيام بتجميد الأموال الفائضة لمدة معينة (شهر مثلا) خلال تلك الفترة تسجل المؤسسة احتياج ناتج عن التأخير في تحصيل حق من الحقوق.
في هذه الحالة احتياج غير متوقع، أمين الخزينة سيختار بين تحرير الأموال وبين السحب على المكشوف من خلال مقارنة التكلفة المرتبطة باستعمال السحب على المكشوف أو أي قرض آخر قصير المدى خلال تلك الفترة المعينة من جهة، ومن جهة أخرى خسارة العائد المرتبطة بتحرير الأموال خلال الفترة المعتبرة.
* أمين الخزينة يتوقع أن رصيد حساب بنكي سيكون دائنا خلال 14 يوم مثلا أو مدين لـ 08 أيام التي تتبع.
في هذه الحالة رصيد دائن لا يمكنه تغطية فترة شهر، يكون من الأجدر بأمين الخزينة أن يقوم بتجميد الأموال المتاحة إذا كان العائد الخام للتوظيف أكبر من تكلفة السحب على المكشوف الإضافي الذي تلجأ إليه المؤسسة بسبب التجميد الكبير للأموال.

- فائض دائم على مستوى الخزينة :
تعظيم تسيير الخزينة في هذا المجال يهدف إلى الحصول على أكبر عائد ممكن من توظيف فوائض الخزينة وذلك بـ :
* التقليص قدر المستطاع من الأرصدة غير منتجة للفوائد.
* اختيار التوظيفات الأكثر مردودية مع التأكيد من أن الهامش تبقى دائما موجبة.
- عجز دائم على مستوى الخزينة :
الدور الأساسي لأمين الخزينة في هذه الوضعية هو التخفيض إلى أقصى حد ممكن تكلفة القروض، فإذا كانت الاحتياجات دائمة يصبح معدل القرض (الفائدة التي تدفعها المؤسسة على القرض) عنصر أساسي في الاختيار.

الخاتمة :
تعتبر الخزينة وظيفة أساسية واجبها توفير الوسائل المالية التي تكون بحاجة اليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة، اذ تعتبر صورة لكل العمليات التي تقوم بها المؤسسة، وهذا ما يتطلب وجود أموال جاهزة دائما لمواجهة متطلبات المؤسسة، التي تنعكس على تسيير الخزينة، كما أن مؤشر صحة وسلامة كل مؤسسة هو قدرتها على التحكم في مستوى السيولة التي بحوزتها والذي يمكنها من ضمان استقرارها واستمراريتها.
فتسيير الخزينة اذن أصبح أمرا ضروريا ولازما في كل مؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها، نظرا لتأثيرها المباشر على الوضعية المالية، فكل نشاطاتها سواء كانت هذه النشاطات مرتبطة بدورة الاستغلال أو خارج دورة الاستغلال، تكون من اختصاص الخزينة، فالخزينة هنا تقوم بمتابعة التدفقات النقدية وحركتها من والى المؤسسة في كل لحظة من أجل الوقوف على حجم السيولة التي تتوفر عليها المؤسسة.

المراجع :

1- الـــــكـــــتـــــب :
1- خيرت ضيف، " الموازنات التقديرية"، الدار القومية للطباعة والنشر، الإسكندرية.
2- فركوس محمد، "الموازنات التقديرية أداة فعالة للتسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995.
3- فركوس محمد، " الموازنات التقديرية كأداة فعالة لمراقبة التسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 2، 2001.
4- ناصر دادي عدون، " تحليل مالي و تقنيات مراقبة التسيير"، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2000.
2- الــمــذكــرات :
1- بلعشاشي حورية، شويرف فاطمة، "تسيير الخزينة – دراسة حالة الخزينة العمومية لولاية البويرة"، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع تقنيات بنكية ونقدية، جامعة التكوين المتواصل – مركز البويرة، 2005/2006.
2- قاسم فاطمة الزهراء، نجار عائشة، "تسيير خزينة المؤسسة – دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن- وحدة الأخضرية"، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع محاسبة والتسيير المالي للمؤسسة، جامعة التكوين المتواصل- مركز البويرة، دفعة 02، 2001/2002.