محاضرات التعاون الدولي

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
((الانتربول)) ((Interpol))


مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
بحث مقدم من قبل

د. ضياء عبد الله عبود الجابر - د. عمار عباس الحسيني - د. أحمد شاكر سلمان - د. صلاح جبير البصيصي



المقدمة
لا تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمة أو الحد منها، لاسيما إذا كانت عابرة للحدود, ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى، مما يقلل من فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم. ومرجع ذلك وجود العديد من المبادئ الجنائية التي تنص عليها القوانين الجنائية (الجزائية)، ومن هذه المبادئ ((مبدأ إقليمية القانون الجنائي))، والذي يقضي بوجوب سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الدولة – برياً, بحرياً, جوياً – وبغض النظر عن جنسية مرتكبها سواء كان وطنيا أم أجنبيا، مع وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ – ولا يسري هذا القانون على إقليم دولة أخرى، فسيادة الدولة تقف عند حدودها ولا تتعداها إلى دولة أخرى, وهذا هو جوهر مبدأ ((سيادة الدولة))، والذي أكدت عليه قواعد القانون الدولي.
ومن أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ الإقليمية، الاختصاص العيني أو ما يسمى (مبدأ عينية القانون الجنائي)، والذي يقصد به ((ضرورة تطبيق القانون الجنائي للدولة على أية جريمة تمس المصالح الأساسية لها أيا كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها))، إن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه ما لم توجد اتفاقيات توجب تسليم المجرمين إذا ما فروا إلى دولة أخرى، وهذا الأجراء كان يتم في بادئ الأمر عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين دولتين في نطاق محدد وفي أنواع محددة من الجرائم، ووفقا لآليات يتفاهم عليها الطرفان، ثم تطور الأمر وأصبحت إلى جانب هذه الاتفاقيات، اتفاقيات جماعية توجب تسليم المجرمين أينما وجدوا، ووفقا لطلبات تسليم تقدم إلى أجهزة خاصة ((كالانتربول)).
كما كان للحروب والنزاعات المسلحة منها والخارجية اثر كبير في ظهور وانتشار صور جديدة من الجرائم، والتي احتاجت إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية لتجريمها ((كجرائم دولية)) مثل جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير ألقسري والجرائم الإرهابية، والجرائم المنظمة، والتعقيم الجنسي.... الخ، مع ملحوظة مهمة إن هذه الاتفاقيات لوحدها لا تكفي، الأمر الذي يتطلب وجود إلزاماً قانونياً بتعقب وملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وإلقاء القبض عليهم، والعمل على تسليمهم إلى الجهات المعنية، وبغض النظر عن جنسياتهم ومناصبهم الوظيفية، ويتم ذلك من خلال جهاز أو منظمة دولية، تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات المختصة في الدول المعنية.
ومن جانب آخر ساهمت التطورات التكنولوجيا الحديثة التي شهدها العالم بعد الحربين العالميتين، وبالتحديد بعد النصف الثاني من القرن العشرين, في تطور الأساليب الإجرامية المستخدمة في ارتكاب الجرائم وظهور أنواع جديدة من الجرائم كتلك المتعلقة بوسائل الاتصالات الحديثة كالانترنيت وغسيل الأموال.
فالتصدي لأشكال الجريمة في عصرنا الحديث من المهمات الصعبة والخطيرة، وبذلك تطرح المشكلة على الصعيد الجنائي الدولي، لتبني إجراءات أكثر فعالية في هذه السياسة، لأنها تستلزم تنسيقاً قوياً للوسائل القانونية والمادية، من أجل الكشف عن الجرائم، وإلقاء القبض على المجرمين، ومعاقبتهم ومنع خطرهم على الفرد والمجتمع.
جميع هذه الأمور المتقدمة تتطلب إيجاد واستحداث أساليب حديثة لمكافحة الجريمة والحد منها على الصعيدين الداخلي (الوطني) والدولي، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال خلق أو إنشاء جهاز أو منظمة دولية تأخذ على عاتقها مكافحة الجريمة والمجرمين من خلال تعقبهم تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة، وتعمل هذه المنظمة وفقا لقواعد وأصول قانونية توافق عليها جميع الدول التي تنظم إلى الاتفاقية المنشأة لها، ويتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذه المنظمة من اجل تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها، وبالنظر لخلو المكتبة القانونية من دراسة تعني بتوضيح ماهية هذا الجهاز أو المنظمة، وكيفية تكوينها وما هي الآليات المتبعة في العمل، وما هي الأهداف المراد تحققها، وجدنا من الضروري التطرق لهذا الموضوع في بحثنا المتواضع هذا.
ويقتضي لهذا الموضوع تقسيمه على مبحثين، يسبقهما مبحث تمهيدي نتناول فيه التأصيل التأريخي للإنتربول، أما المبحث الأول فنتطرق فيه لمفهوم الانتربول ونقسمه على أربعة مطالب، نبحث في الأول منها التعريف بالانتربول ونبين في الثاني أهداف الانتربول واختصاصاته، أما الثالث فنتحدث فيه عن الطبيعة القانونية للانتربول، ونشير في الرابع إلى النشرات التي يصدرها الانتربول اما المبحث الثاني فنتطرق فيه لتكوين منظمة الانتربول (أجهزتها)، ونقسمه على خمسة مطالب، نتناول في الأول منها الجمعية العامة، وندرس في الثاني اللجنة التنفيذية، ونبحث في الثالث الأمانة العامة، أما الرابع فنبين فيه المكاتب المركزية الوطنية، ونترك الاخير لتوضيح المستشارين. ثم خاتمة البحث التي نضمنها أهم النتائج والتوصيات التي نتوصل إليها.
*** والله ولي التوفيق ***

الـــبــاحـــثون
مبحث تمهيدي / التأصيل التاريخي للانتربول
المنظمة الدولية للشرط الجنائية لم تكن وليد الساعة، بل مرت بمراحل متعددة بدءً من ظهورها كفكرة في بداية القرن التاسع عشر، مروراً بتبني هيكليتها التي تطورت هي الأخرى إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، ومن أجل تسليط الضوء على هذه النشأة والتطور، سنقسم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في أولهما، نشوء المنظمة كفكرة، ونخصص ثانيهما، لتطور المنظمة.
المطلب الاول/ نشوء المنظمة كفكرة
بدأت ((منظمة الانتربول)) كفكرة منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد في عام (1914) عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته (الجمعية الدولية للقانون الجنائي
(international Criminal Police Commission)
في مدينة (موناكو) الفرنسية، وضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين والأساتذة من أربعة عشر بلد، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول، ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع أيضا إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء (اللجنة الدولية للشرطة الجنائية) (1)، إلا إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وفي عام (1923) عقد في العاصمة النمساوية ((فينا)) مؤتمرا للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور ((يوهانز شوبار)) رئيس شرطة مدينة فينا (2)، لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، إلا أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت (3).
وفي عام (1925) عقد اجتماع في مدينة ((برلين)) لإنشاء مركز للمعلومات، وقد تم تبني هذا الأمر بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام (1927).
واستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الجنائي، فعقدت العديد من المؤتمرات بين الأعوام (1930 – 1956) (4)، إلا أن نقطة التحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وبالتحديد في عام (1956) عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (الخامسة والعشرين) والتي عقدت في العاصمة النمساوية ((فينا)) للفترة من (7 – 13 / حزيران / 1956)، قراراً خاصاً باعتماد النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول (5)،
International Criminal police organiZation))))
الذي اعتمد هذه التسمية بدلا عن التسمية السابقة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية
((International Criminal police Commission))
وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من (13/6/1956) (6)، فأصبحت المنظمة منذ ذلك التأريخ تعمل بشكل دائم ومستقر، إلى أن وصل عدد أعضائها إلى مائة وست وثمانون دولة لحد الان (وقت كتابة البحث) (7).

المبحث الأول
مفهوم الانتربول
تعد منظمة الانتربول من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل تحت رعايتها وإشرافها، كونها قد أنشأت بقرار صادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية ((الأمم المتحدة))، والبحث في مفهوم هذه المنظمة يقتضي منا التعريف بها من حيث التسميات التي تطلق عليها، وعدد الأعضاء فيها، والمقر الذي تتخذه لممارسة أعمالها وأداء وظائفها، وكيفية الحصول على التمويل اللازم لاستمراريتها وديمومتها كما يتطلب الأمر تناول الأهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها والاختصاصات والمهام التي تمارسها، وللاحاطة بالمفهوم من جميع جوانبه لابد من بيان الطبيعة القانونية للانتربول، والتطرق أيضا للنشرات التي يصدرها عليه سوف نقسم هذا المبحث على أربعة مطالب نتناول فيها هذه المواضيع بالتعاقب، فنتناول في الأول، التعريف بالانتربول، ونحدد في الثاني أهداف الانتربول واختصاصاته، ونبين في الثالث الطبيعة القانونية ونتطرق في الرابع للنشرات التي يصدرها الانتربول.
المطلب الأول
التعريف بالانتربول
للتعريف بهذه المنظمة، سوف نقسم هذا المطلب على خمسة فروع نتناول في أولها التسميات التي تطلق عليها، ونتطرق في ثانيها إلى مقر المنظمة، ونوضح في ثالثها أعضاء المنظمة ولغاتها الرسمية، وفي رابعها نشير إلى تمويل المنظمة، ونترك الخامس لشعار المنظمة وعلمها.
الفرع الأول: تسميات المنظمة
نصت المادة الأولى من النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على مايأتي:-
((تدعي المنظمة المسماة " اللجنة الدولية للشرطة الجنائية "من الآن فصاعدا" المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، ومقرها في فرنسا" ( أو بعبارة أخرى ((المنظمة التي دعيت باللجنة الدولية للشرطة الجنائية ستعرف اعتبارا من الآن – بعد عام 1956، تاريخ إقرار ميثاق المنظمة – بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) ومقرها في فرنسا))(9).
فمن خلال نص المادة الأولى نجد أن ميثاق المنظمة قد أشار إلى التسمية القديمة التي أطلقت على المنظمة عند ظهورها وهي ((اللجنة الدولية للشرطة الجنائية)) أو لجنة الشرطة الجنائية الدولية))، كما أشارت المادة ذاتها وبصراحة إلى التسمية التي ستعتمد ابتداءً من تاريخ إقرار ميثاق المنظمة في عام 1956 وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية))، وقد جسدت كلتا التسميتين بشكل حروف مختصرة على شعار المنظمة، في الجهة اليسرى العليا مختصر التسمية القديمة (O. I. P. C)، وفي الجهة اليمنى العليا التسمية الحالية (I. C. P. O) (10).
أما بالنسبة لموقف الكتاب القانونين، فقد اختلفوا في التسمية التي تطلق على المنظمة بسبب اختلافهم في الترجمة للمصطلح الانكليزي الذي أشارت إليه المادة الأولى من ميثاق المنظمة، فهناك من يرى أن التسمية الدقيقة للمنظمة في ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) (11)، في حين يرى فريق آخر أن التسمية الأصح هي ((منظمة الشرطة الجنائية الدولية)) (12)، ويطلق عليها آخرون تسمية ((البوليس الدولي)) أو ((الشرطة الدولية)) (13)، وهو المختصر الانكليزي الذي يستخدم بصورة شائعة للدلالة على اسم المنظمة (interpol) وهو مختصر لكلمتي، أي ((الشرطة الدولية)) (14) (international; police)
ويرى جانب آخر من الكتاب إن التسمية الأفضل هي ((المنظمة الجنائية للشرطة الدولية)) (15) ومرجع الخلاف حول التسمية كما أسلفنا خلاف حول الترجمة الدقيقة للمصطلحات الانكليزية المستخدمة، وهو خلاف لا يقتصر على تسمية الانتربول فقط بل له جذوره التاريخية فهناك خلاف بين فقهاء القانون الدولي والجنائي حول تسمية القانون الدولي الجنائي أم القانون الجنائي الدولي، والحال نفسه حول تسمية المحكمة الدولية الجنائية أم المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) لعام 1998، ففقهاء القانون الدولي يقدمون مصطلح الدولي على الجنائي، بينما فقهاء القانون الجنائي يقدمون مصطلح الجنائي على الدولي (16).
ومهما يكن الخلاف حول تسمية المنظمة، فهو ليس ذا تأثير كما نراه هنا، وان كنا نفضل اعتماد التسمية التي تم تبنيها رسميا عام 1956 في ميثاق المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية))، وذلك كونها التسمية الأدق من حيث الترجمة القانونية، وما يدل على صحة وجهة نظرنا هذه ما تضمنه شعار المنظمة من أحرف مختصرة للتسمية الجديدة (. C. P. O I)
وكذلك نص المادة الأولى من ميثاق المنظمة.
الفرع الثاني:- مقر المنظمة
قبل إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بصفة رسمية، كان مقرها بادئ الأمر في العاصمة النمساوية ((فينا))، وذلك في عام (1923)، ثم انتقلت إلى مدينة ((برلين)) في عام (1942) بسبب السيطرة النازية، في ذلك الوقت (17) وعند إنشاء الانتربول بصفة رسمية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين عام (1956)، أصبحت العاصمة الفرنسية ((باريس)) مقراً رسمياً للمنظمة وذلك بموجب نص المادة الأولى من الميثاق والتي جاء فيها ((...ومقرها في فرنسا)) (18)، وفي عام (1989) انتقلت المنظمة إلى مقرها الحالي في مدينة ((ليون)) الفرنسية(19).
وينظم الوضع القانوني لمقر المنظمة، اتفاقية دولية أبرمت بين المنظمة الانتربول)) والحكومة الفرنسية عام (1972)، منحت المنظمة بموجبها بعض المزايا والحصانات داخل فرنسا (20)، وهذه الاتفاقية هي الاتفاقية المنظمة لمقر ومكان المنظمة، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة (21)، ويتمتع مقر المنظمة بالحصانة الدولية، وتوفر له الحماية اللازمة من قبل الحكومة الفرنسية، من أي اعتداء يطال المبنى أو العاملين فيه باعتبارهم موظفين دوليين يتمتعون بالحماية والحصانة الدبلوماسية وفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بموضوع الحصانات(22).
الفرع الثالث: اعضاء المنظمة ولغاتها
في بداية تأسيسها كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) تتكون من عدد محدد من الدول، إما اليوم فقد أصبحت تضم في عضويتها معظم دول العالم، فبلغ عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة مائة وست وثمانون دولة (186) - وقت كتابة هذا البحث – وهو قابل للزيادة والتوسع, ويوجد في كل دولة عضو مكتب وطني مركزي للمنظمة يقوم بالاتصال بالمكتب الرئيس للمنظمة في مدينة (ليون) من خلال شبكة اتصالات حديثة، لطلب المعلومات، أو لتزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة حول جرائم أو مجرمين معينين وتعد جمهورية العراق إحدى الدول الأعضاء في المنظمة (23).
أما اللغات الرسمية التي يتم عن طريقها التواصل بين المكاتب الوطنية والمركز الرئيس فهي اللغات الأربع الآتية (الإنكليزية، الفرنسية، العربية، الاسبانية) فتصدر نشرات المنظمة، وتعقد مؤتمراتها، وتجري اتصالاتها، وفقا لهذه اللغات الأربع فقط, ويتم ترجمة المراسلات والنشرات إلى هذه اللغات (24). ونرى انه كان من الأنسب اعتماد اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة, وعدم الاقتصار على اللغات الأربع, لاسيما وان هذه المنظمة دولية وتضم في عضويتها معظم دول العالم, وهي جهاز يعمل تحت أشراف ومتابعة الأمم المتحدة وان لم يكن تابع لها تبعية مباشرة، وهي تعتمد لغات أكثر سعة وانتشارا (25)، وعليه نقترح تعديل نص المادة (54) من النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وجعل اللغات السبع المتعمدة في الأمم المتحدة هي ذاتها اللغات الرسمية للانتربول.
الفرع الرابع: مالية المنظمة وتمويلها
تعد منظمة (الانتربول) منظمة دولية مستقلة في ماليتها وموازنتها، ويتم تحديد هذه الموازنة من قبل (الجمعية العامة) للمنظمة (26)، وفقا لحصص ونسب مئوية تدفع من قبل الدول الأعضاء (186) دولة، استنادا على تقديرات أو تخمينات يحددها الأمين العام للمنظمة (27)، وتقوم حكومات الدول الأعضاء بدفع مساهمات مئوية تحسب وفقا لمعايير وضوابط محددة سلفا ومتفق عليها، استرشادا بما تدفعه هذه الدول في منظمة الأمم المتحدة(28)، وميزانية المنظمة تبعا لذلك تختلف من سنة إلى أخرى (29)، تبعا للمساعدات والهبات والتركات التي تتلقاها المنظمة ومساهمات الأعضاء المالية والموارد الأخرى التي توافق عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة (30).
الفرع الخامس: شعار المنظمة وعلمها (31)
منذ عام (1950)، استعمل الشعار الحالي لمنظمة الانتربول، والذي يتكون من كرة أرضية تحيطها أغصان الزيتون من جانبيها وتخترقها من الخلف سيف بصورة عمودية من الأعلى، وفي أسفلالكرة من جانبۊ䀠أغصان الزيتون ميزان العدالة وفي أعلى الكرة الأرضية على جانȨي ا؄سيف مختصر لتسمية المنظمة سابقا耠و؍اليا وفي الأسفل اسم المᙆظمة المختصر Intarpol (32).
ولكل عهصر من العناصر المك݈نة للشعار耠دلالة معينة نوجزها بالاتي2
أولا- الكرة!الأرضية – تشɊر إلى نشاطات الᙅنظلة (الشرطة ڧلدولية) في دوɄ العالم المختلفة.
ثانيا – أغصان الزيتون – تمثل السلام المحيط بجانبي الكرة الأر蘶ية والذي تعمل من اجله المنظمة.
ثالثا – اسم المنظمة تحت0الكرة الأرضɊة في مركز أغᘵان الาيتون耠– باعتبارها الحاضنةဠللعالم والهادفع للسلام.
رابعا – المختصرات فوق الكرة الأرضية عند غمد السيف – للدلالة على الاسم القديمة والجديد.
خامسا – السيف – يمثل عمل المنظمة لتحقيق السلام.
سادسا – ميزان العدالة – للتعبير عن العدالة.
أما علم المنظمة فقد بدأ استخدامه منذ عام (1950) أيضا، ويتمثل باللون الأزرق الفاتح (ألسمائي) وفيه أربع ومضات متماثلة موزعة على الأركان الأربعة للعالم، وفي منتصف شعار المنظمة – سالف الذكر.
وتعبر الومضات الأربع عن الاتصال السريع لتسهيل أعمال المنظمة، أما خلفية العلم الأزرق الفاتح فتدلل على إشارات المنظمة المتميزة.
والسؤال الذي يطرح هنا هل هناك حماية قانونية لشعار المنظمة وعلمها؟
الجواب على هذا السؤال يتمثل بالإيجاب, إذ توجد حماية قانونية وذلك بموجب نص المادة (6) من اتفاقية باريس لعام (1883)، والتي صادقت عليها اغلب الدول الأعضاء في المنظمة فوافقت على عدم جواز استعمال الشعارات في أغطية الأسلحة أو غيرها من المشاريع إلا بتفويض من قبل المنظمة ويجب أن يكون هذا التفويض محدد المدة، ويقوم بإعطائه الأمين العام للمنظمة، وان يتم استخدام هذه الشعارات دون تعديل، وللمنظمة إلغاء هذا التفويض عند الإخلال بشروطه من قبل الطرف الآخر، أو إن هذا التفويض يضر بسمعة المنظمة ومكانتها (33).

المطلب الثاني
أهداف الانتربول واختصاصاته
تسعى (الانتربول)، إلى تعزيز وتشجيع التعاون الأمني الدولي الشرطي، أي مساعدة أجهزة في الدول الأعضاء على التعاون مع بعضها البعض، والعمل معاً على مكافحة الإجرام، ولاسيما العابر للحدود والمنظم، وبالنظر للدور المتميز الذي يجب أن تقوم به (الانتربول) على الصعيد الدولي، فأن القواعد القانونية المنظمة لها (ميثاق المنظمة)، يحظر عليها التدخل في أي نشاطات ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، وعليه سوف نقسم هذا المطلب على فرعين، نتطرق في الأول، لأهداف الانتربول، ونتناول في الثاني اختصاصاتها.
الفرع الاول:
اهداف الانتربول
تعرضت المادة (الثانية) من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لبيان الهدف الأساس من إنشاء المنظمة بقولها:- ((إن هدف المنظمة هو:
أولا: تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية، في حدود القوانين القائمة في البلاد المختلفة، والاهتداء بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ثانيا: إقامة وتنمية النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال ومؤثر في منع ومكافحة جرائم القانون العام.))
يتضح من هذه المادة إن المنظمة تعمل على تأكيد وتشجيع التعاون الدولي بين سلطات الشرطة في الدول الأعضاء، نتيجة لما الم بالجماعة الدولية من تطورات في المجالات كافة، وخاصة في مجال المواصلات والتي كان لها أثرها في سهولة انتقال المجرمين بين الدول، بعد ارتكابهم لجرائمهم في البلدان المختلفة، الأمر الذي يتطلب التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول كافة، لمكافحة مثل هذه الأعمال وهذا التعاون يتم في إطار القوانين النافذة في كل دولة وذلك لمكافحة جرائم القانون العام (34)، وهي الجرائم المعروفة عالميا بانتهاكها للقانون الطبيعي في أي مجتمع, فتدخل الانتربول يعود لطبيعة الجريمة التي قد يسهم عنصر أجنبي كونها عابرة للحدود، فقد يقترف شخص ما جريمة على ارض دولة ثم يهرب إلى دولة أخرى، أو عندما تكون الجريمة مرتكبة في عدة دول على مراحل، وهذا التعاون يجب أن يكون في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعيدا عن الأمور السياسية والدينية والعنصرية (35)، ويمكننا تلخيص أهداف الانتربول بما يأتي:-
(1) العمل على تأمين وتنمية التعاون الدولي بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في الدول الأعضاء.
(2) إنشاء وتفعيل كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها.
(3) العمل على منع الجرائم الدولية، أو الحد منها عن طريق مكافحة الإجرام العابر للحدود، عن طريق تعقب المجرمين والجرائم المرتكبة، وتسهيل عمليات إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة(36).
(4) إن الغاية الأساسية للانتربول، هي العمل على قيام عالم أكثر أمنا وسلاماً بعد إن انتشرت العمليات الإجرامية وامتدت إلى عدد كبير من الدول، هذا من جانب، ومن جانب آخر ضعف أو محدودية الجهود الأمنية المحلية في التحدي للإجرام ولاسيما المنظم منه، وهذه هي أهم الأسباب التي دعت إلى ظهور المنظمة (37).
الفرع الثاني:
اختصاصات الانتربول وصلاحياته
للانتربول اختصاصات وصلاحيات تقوم بها بواسطة الأجهزة التي تتكون منها – والتي سنتناولها في المبحث الثاني – فدور الانتربول يتمثل بتقديم العون لهيئات الشرطة في الدول الأعضاء فيها، ويتم هذا العمل بصورة مباشرة عبر المكتب المركزية الوطنية في البلدان أل (186) الأعضاء في المنظمة.
واللافت للنظر إن ميثاق المنظمة لم يتطرق في مواده لبيان وظائف واختصاصات الانتربول (38) وهو نقص يجب تداركه بتضمين الميثاق نصوصاً صريحة تشير إلى اختصاصات المنظمة ووظائفها وصلاحياتها، ويمكننا استخلاص هذه الوظائف والاختصاصات من خلال وظائف واختصاصات الأجهزة المكونة لبناء وهيكلية المنظمة، والتي تتلخص بالاتي:
أولا: جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وذلك عن طريق المعلومات التي تتسلمها المنظمة – المكتب الرئيس في ليون – من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء، ويتم ذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة، كالهاتف والفاكس والتلكس والانترنيت (البريد الالكتروني) (39)، وشبكة اتصالات تتم بواسطة منظومة اتصالات حديثة جدا تدعى (منظومة اتصالات الانتربول العالمية – I – 24 / 7) (40).
ثانيا: التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين، من خلال إصدار النشرات الدولية بمختلف أنواعها (الحمراء، الصفراء، الزرقاء، الخضراء، البرتقالية)، إضافة إلى ((النشرة الخاصة للانتربول – مجلس الأمن) (41) إضافة إلى النشرات الدولية المخصصة للمخدرات والنقد المزيف (42)، ومكافحة الإرهاب (43) وتهريب الأسلحة، وغسيل الأموال (44)، والإجرام المالي المرتكب بواسطة التكنولوجيا المتقدمة (45).
ثالثا: تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، بهدف تبادل الخبرات من اجل تحسين وتشجيع التعاون الدولي الجنائي (46).
رابعا: تقديم الخدمات في مجال الأدلة الجنائية، كبصمات الأصابع (47)، والحمض النووي (DNA) (48)، وبيان ضحايا الكوارث من خلال الاحتفاظ بسجلات الجرائم الدولية.

المطلب الثالث
الطبيعة القانونية للانتربول
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، كيان قانوني دولي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة عن الدول الأعضاء، وهذه الاستقلالية أكد عليها ميثاق المنظمة (49)، وبالتالي فهي لا تخضع لأية دولة أو منظمة دولية أخرى، بل تعمل بالتعاون مع تلك الدول والمنظمات الدولية، على تحقيق الأهداف التي نص عليها ميثاقها (المادة 2)، ففي 30 / 4/ 2007 عقد الأمينان العامان للانتربول والأمم المتحدة لقاء لمناقشة سبل التعاون بين المنظمتين، بعد أن أدى هذا التعاون إلى استخدام النشرة الخاصة للانتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستهدف المجموعات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان (50).
كما أن منظمة الانتربول تتعاون مع الأجهزة التي أنشاتها الأمم المتحدة كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، فقد اصدر الانتربول نشرة بحث حمراء عن مجرم دولي فر من سجن في البوسنة بتاريخ 25 / أيار / 1996 هو (رادوفان ستانكوفج)، وكان المكتب الوطني المركزي في ((سراييفو)) قد أرسل رسالة عاجلة إلى كافة البلدان الأعضاء في الانتربول، يعلمهم فيه عن فرار هذا المجرم، كما صدرت نشرة حمراء بحق الجنرال الصربي (زادرافكوتولمر)، كما أن الانتربول لها ممثل خاص في الأمم المتحدة، كل هذه الأمور تدلل على أن الانتربول منظمة مستقلة غير خاضعة لأية جهة ومنها المنظمة الدولية الأمم المتحدة هذا من جانب ومن جانب آخر هناك وثائق دولية تؤكد إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، رغم كونها منظمة مستقلة، لكن استقلاليتها ليست تامة فهي تخضع لإشراف وتوجيه المنظمة الدولية الأمم المتحدة كونها قد انشات بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعمل بالتعاون والتنسيق معها على تحقيق الأهداف التي نص عليها ميثاق المنظمة، وهو أمر لابد منه، كون الأمم المتحدة المنظمة إلام، ولا يمكن تحقيق ذلك ألا بالتعاون والتنسيق معها، كما أن الأمم المتحدة قامت في عام (1971) بالتدخل في إعادة ترتيب وتنظيم الانتربول بصفته منظمة تتعامل مع الحكومات في الدول الأعضاء (51).
فالانتربول يتكون من أجهزة تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها وهذه الأجهزة تتمثل بالجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب الوطنية المركزي، المستشارون، وتدار المنظمة بواسطة مكتب اللجنة التنفيذية ومقره في مدينة ليون الفرنسية وتعد المكاتب الوطنية بمثابة فروع للمنظمة في الدول الأعضاء وتدخل وظائف هذه المكاتب في نطاق عمل المنظمة، والدول الأعضاء في المنظمة هي دول ذات سيادة وجدت من الضروري التعاون فيما بينها من اجل وتظافر الجهود الدولية والوطنية في مكافحة الجريمة والمجرمين، فاختارت الانضمام إلى المنظمة، فالتعاون الدولي الجنائي (الشرطي) بين أعضاء المنظمة يحكمه مبدأ (السيادة الوطنية)للدول الأعضاء (52).
وهناك من يرى أن الانتربول لا تعد شخصا دولياً، لكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أعترف لها منذ سنة 1949 بطابع المنظمة غير الحكومية ذات النظام الاستشاري وأجيز لها أن تشارك في أعماله(53)
مما تقدم يمكننا القول أن (الانتربول) منظمة دولية لها ميثاقها الخاص بها (نظامها الأساسي)، ولها أنظمتها العامة الخاصة بالية العمل فيها، ولها أجهزتها التي تتكون منها وتقوم عليها وتعمل من خلالها على تحقيق أهدافها المنشودة، وبالتالي تتمتع هذه المنظمة بكافة الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الدولية، كونها قد انشات بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن الانتربول ليست دولة فوق الدول الاعضاء، وليست حكومة دولية جنائية عالمية وإنما هي جهاز دولي (منظمة) تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق الأهداف المقررة في ميثاقها، فالمنظمة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ويخطر عليها خطرا مطلقا التدخل في المسائل والشؤون ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري (54).

المطلب الرابع
النشرات التي تصدرها الانتربول
من ابرز المهام التي تقوم بها منظمة الانتربول، مساعدة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء على تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بالإجرام، ووسيلتها في تحقيق هذا الأمر إصدار ((نشرات الانتربول الدولية))، والمعلومات المتبادلة، تخص الأشخاص المطلوبين لارتكابهم جرائم خطرة, كما تخص المفقودين والجثث المراد معرفتها والتهديدات المحتملة والأساليب الإجرامية (55)، كما تستخدم النشرات لتنبيه الشرطة إلى أشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وتستخدمها المحاكم الدولية في يوغسلافيا ورواندا وسيراليون للبحث عن أشخاص مطلوبين، لانتهاكات جسيمة للقوانين الدولية الإنسانية، والنشرات التي تصدرها الانتربول تصدر بألوان مختلفة لكل نوع منها دلالة معينة وتصدر وفقا لآلية معينة.عليه سوف نقسم هذا المطلب على فرعين، نتناول في الأول، أنواع النشرات، ونتطرق في الثاني لآلية إصدار النشرات.
الفرع الاول:
انواع النشرات
هناك سبعة أنواع من النشرات الدولية التي تصدرها منظمة الانتربول، ولكل نوع لون يميزه عن الآخر، ويصدر لغرض يختلف عن غيره، وتتمثل هذه الأنواع بالاتي:
أولا: النشرة الحمراء – وتصدر لطلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت، تمهيداً لتسليمه استناداً إلى مذكرة توقيف.
ثانيا: النشرة الزرقاء – وتصدر لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة في سياق قضية جنائية.
ثالثا: النشرة الخضراء – وتصدر للتزويد بتحذيرات ومواد استخبار جنائي، بشأن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية، ويرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى.
رابعا: النشرة الصفراء – للمساعدة على تحديد مكان أشخاص مفقودين، لاسيما القاصرين، أو على تبين هوية أشخاص عاجزين عن التعريف بأنفسهم.
خامسا: النشرة السوداء – وتصدر لتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية، من مواد خطرة أو أحداث أو أعمال إجرامية، يمكن أن تمثل خطرا على سلامة الجمهور.
سادساً- النشرة البرتقالية – وتصدر للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
سادسا: النشرة الخاصة بالانتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – لتنبيه الشرطة إلى مجموعات وأشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وتتضمن هذه النشرات نوعين من المعلومات:-
النوع الأول: تفاصيل الهوية – وتشمل الهوية كاملة والأوصاف البد نية والصورة وبصمات الأصابع، والمعلومات الأخرى ذات الصلة كالمهنة واللغات وأرقام وثائق الهوية.
النوع الثاني: معلومات قضائية – وتشمل التهمة الموجهة للشخص، والقانون الذي ذكرت فيه التهمة أو أجرت بموجبه الإدانة والعقوبة القصوى الصادرة أو المحتملة، وفي حالة صدور نشرة حمراء بذكر رقم مذكرة التوقيف أو قرار الإدانة الصادر عن المحكمة والتفاصيل بشأن البلد الذي سيطلب منها التسليم.
الفرع الثاني: آلية إصدار النشرات
تقوم الأمانة العامة للانتربول بإصدار النشرات المختلفة (56)، بناء على طلب يقدم إليها من المكاتب الوطنية المركزية، أو منظمات دولية تربطها بالانتربول اتفاقيات خاصة، ويتم إصدار هذه النشرات باللغات الرسمية للمنظمة وهي (الاسبانية، الانكليزية، العربية، الفرنسية) ونرى ضرورة إصدار هذه النشرات باللغات السبع المعتمدة في الأمم المتحدة.
ويمكن للأمانة العامة وبدون أي طلب أي بمبادرة منها، أن تصدر أنواع خاصة من النشرات وهي الخضراء والبرتقالية (57)؟
وتملك الجمعية العامة لمنظمة الانتربول سلطة رفض إصدار نشرة حمراء إذا لم تكن على قناعة باحتواء النشرة على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول.
ويتم التدقيق في المعلومات المزود بها طلب إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها لنص المادة (3) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق) (58).
وتنشر جميع النشرات في موقع الانتربول، المخصص للمستخدمين المخولين من الهيئات الوطنية، كما يتم نشر بعض النشرات الحمراء والصفراء في موقع الويب العام للانتربول، بعد موافقة البلد العضو المعني بالأمر(59).
ونرى أن نشر هذه النشرات على موقع المنظمة العام ذو فائدة كبيرة في تيسير عملية الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذها.
المبحث الثاني
تكوين المنظمة (أجهزتها)
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تتكون من عدد من الأجهزة، شأنها في ذلك شأن أي منظمة دولية أخرى، تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها التي نص عليها نظامها الأساسي (الميثاق)، وقد إشارات إلى هذه الأجهزة المادة الخامسة من النظام الأساسي بقولها ((تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول من:
1)الجمعية العامة
2) اللجنة التنفيذية (الهيئة التنفيذية)
3) الأمانة العامة
4) المكاتب المركزية الوطنية
5) المستشارون)).
عليه سوف نقسم هذا المبحث على خمسة مطالب، نتناول فيها هذه الأجهزة بالتعاقب.
المطلب الأول
الجمعية العامة
(The General Assembly)
الجمعية العامة هي أعلى سلطة في المنظمة (60)، وتتكون من مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الذين تعينهم دولهم، وكل دولة عضو في المنظمة لها أن توفد مندوباً واحداً أو عدة مندوبين، ولكن يجب عند تعدد المندوبين أن يترأس الوفد شخصاً واحداً فقط (61)، ويضم الوفد عدداً من الفنيين والخبراء في مجالات الشرطة ووظائفها، وعلاقة الدولة بالمنظمة وتقوم الجمعية العامة بالوظائف الآتية:
1. القيام بالمهام والأعباء التي ينص عليها النظام الأساسي (الميثاق)
2. تحديد المبادئ العامة ووضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة (2) من النظام الأساسي.
3. دراسة برنامج عمل السنة التالية (القادمة)، والذي يقدمه الأمين العام والموافقة عليه.
4. تحديد أحكام كل نظام يعد ضرورياً لعمل المنظمة.
5. انتخاب الأشخاص للوظائف التي نص عليها النظام الأساسي للمنظمة, كرئيس المنظمة ونوابه الثلاث.
6. اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الأعضاء بشأن المسائل باختصاص المنظمة.
7. تحديد ورسم سياسة المنظمة المالية.
8. دراسة الاتفاقيات مع المنظمات الأخرى والدول والموافقة عليها.
وتعقد الجمعية العامة دورة عادية سنوياً (62)، ولها أن تعتمد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية, أو أغلبية الأعضاء (63)، وتختار الجمعية في نهاية كل دورة مكان انعقادها للسنة التالية، وقد تطرأ ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلا أو غير ملائم، فللجمعية أن تختار مكاناً آخر لانعقادها السنة التالية (64).
ويعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد لكل بلد، بمعنى آخر إن كل بلد عضو، يتمتع بصوت واحد فقط داخل الجمعية العامة، وان تعدد مندوبيه ضمن الوفد الواحد (65).
ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة، عدا القرارات التي ينص النظام الأساسي (الميثاق)، على ضرورة اعتقادها بأغلبية الثلثين، كانتخاب رئيس المنظمة في الاقتراع الأول (66).
المطلب الثاني
اللجنة التنفيذية
(The Executive Committee)
تتألف اللجنة التنفيذية (الهيئة التنفيذية)، من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) (67)، وثلاثة نواب للرئيس، وتسعة مندوبين فيكون مجموع أعضائها ثلاثة عشر عضوا (13)، ويجب أن يكون الأعضاء من بلدان مختلفة، فيراعي التوزيع الجغرافي في اختيارهم (68)، بحيث تمثل القارات الخمس فيها(69)، ويتم انتخاب الرئيس ونوابه من بين المندوبين من قبل الجمعية العامة للمنظمة وبأغلبية الثلثين عندما يكون الاقتراع لمرحلة واحدة، أما إذا لم يسفر الاقتراع الأول عن أي اختيار، فيكتفي في الاقتراع الثاني بالأغلبية البسيطة (70).
مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، إما النواب فمدة ولايتهم ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونوابه للمناصب نفسها مرة ثانية، بمعنى أن ولايتهم تكون لمرة واحدة غير قابلة للتجديد (71)، ويتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية عند قيامهم بمهامهم الرسمية باعتبارهم ممثلين للمنظمة لا لبلدانهم، فهم يعدون موظفين دوليين لهذا الغرض، مما يعني تمتعهم بجميع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الدولية المقررة للموظفين الدوليين (72).
ورئيس المنظمة يقوم بالمهام المناطة به والمنصوص عليها في المادة (18) من النظام الأساسي للمنظمة (الميثاق) والتي تتمثل بالاتي:-
1- يرأس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، ويدير مناقشاتها.
2- يتحقق من انسجام أعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
3- الاتصال المباشر قدر الإمكان مع الأمين العام للمنظمة.
أما المهام التي تقوم بها اللجنة التنفيذية والتي تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها (73) فقد أشارت لها المادة (22) من النظام الأساسي للمنظمة، ويمكن إيجازها بالاتي:-
1- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة
2- اعداد جدول الأعمال لدورات الجمعية العامة
3- عرض كل ما تعتبره مفيد وذا جدوى من برامج العمل والمشاريع على الجمعية العامة
4- تراقب إدارة الأمين العام
5- ممارسة كافة السلطات والصلاحيات التي توكل إليها من قبل الجمعية العامة.
ولضمان قيام اللجنة التنفيذية بأعمالها بشكل مستمر نص الميثاق في المادة (46/أ) على انه ((عند الانتخاب الأول يختار بالقرعة نائبي الرئيس المنتخبين، ينتهي تفويضه بعد سنة ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على ما يأتي ((عند الانتخاب الأول يختار بالقرعة عضوان من اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة، وعضوان آخران منها، ينتهي تفويضهما بعد سنتين))
وفي حالة وفاة احد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته، تقوم الجمعية العامة بانتخاب خلفا له، لما تبقى من مدة تفويض العضو المتوفى أو المستقيل (74).
ويبقى أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى إنهاء دورة الجمعية العامة التي تنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.
المطلب الثالث
الأمانة العامة
(The General Secretariat)
تتألف الأمانة العامة من الأمين العام ومجموعة من الموظفين الفنيين والإداريين، مكلفين للقيام بأعمال المنظمة (75)، كمهام الاتصالات والأرشفة والبصمات والمخابرات والمترجمين ومتخصصون في الكمبيوتر..
فالأمين العام (76)، يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ومدة ولايته خمس سنوات قابلة للتجديد لأكثر من مرة، ويمكن تفويضه ولا يجوز بقاؤه في منصبه إلى بعد سن الخامسة والستين، لكن له أن يتم مدة تفويضه إذا بلغ الخامسة والستين أثنائها (77). ونرى جعل ولاية الأمين العام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط لفسح المجال لشغل هذا المنصب من دول مختلفة.
ويختار الأمين العام من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مجال شؤون الشرطة، ويجوز للجنة التنفيذية أن تقترح على الجمعية العامة إنهاء تفويض الأمين العام، إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية (78)، ولكن النظام الأساسي للمنظمة لم يحدد ماهية هذه الظروف الاستثنائية، وكان الأفضل أن تتم الإشارة لها بصورة صريحة وواضحة في الميثاق، الأمر الذي يقتضي تعديل نص المادة (28) في الميثاق وتضمينها الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إنهاء تفويض الأمين العام وألا كان الأمر متروك لتحكم اللجنة التنفيذية.
وتعمل الأمانة العامة لمدة (24 ساعة)، ويتم ذلك بواسطة موظفين يختارهم الأمين العام ويتولى الإشراف عليهم (79)، ويقوم بمهام الإدارة المالية للأمانة، وينظم الأقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها وفقا لتوجهات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة، ويقدم إليهما الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بأعمال المنظمة، وتكون مسؤوليته المباشرة أمام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة، وهو يمثل المنظمة في كل أعماله التي يقوم بها والمتعلقة بالأمانة العامة لا بلده الذي ينتمي إليه، فلا يحق للامين العام أو للموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم، أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو سلطة من خارج المنظمة، وعليهم أن لا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وظيفتهم، ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي المحض لمهمة الأمين العام والموظفين، وبعدم التأثير عليهم عند قيامهم بأعمالهم.
ونصت المادة (26) من النظام الأساسي (الميثاق) على مهام الأمانة العامة والتي تتلخص بالاتي:-
1- تطبيق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
2- العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون الدولي.
3- العمل كمركز فني وإعلامي للمنظمة.
4- القيام بإدارة المنظمة العامة.
5- تامين الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية على أن تعالج مسائل التحري والتحقيق الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.
وتحتفظ الأمانة العامة بنوعين من الملفات المعلوماتية:-
أ – عامة – تتضمن كافة البيانات والمعلومات عن المجرمين والجرائم المختلفة إلي يرتكبونها، وتصل إلى الأمانة عن طريق المكاتب الوطنية، ويتم ترتيبها من قبل قسم الأبحاث والدراسات فيكون لكل مجرم ملف خاص به.
ب – خاصة- تميز كل مجرم عن غيره فيصبح من السهل التعرف عليه، وتوجد في هذا الملف بصمات أصابعه، صورته أو صوره، ماضيه الجنائي (80).