الاسواق المالية في ظل العولمة

مقدمة

المبحث الأول:الاقتصاد العولمة
المطلب الأول:مفهوم العولمة
المطلب الثاني: مظاهر العولمة
المطلب الثالث: أدوات العولمة

المبحث الثاني:الأسواق المالية
المطلب الأول:مفهوم الأسواق المالية
المطلب الثاني: أنواع الأسواق المالية
المطلب الثالث:وظائف الأسواق المالية

المبحث الثالث:آثار العولمة على الأسواق المالية
المطلب الأول:اثر العولمة على الأسواق المالية الغير عربية
المطلب الثاني: اثر العولمة على الأسواق المالية العربية
المطلب الثالث: اثر العولمة على البنوك الإسلامية
الخاتمة.
قائمة المراجع.









مقدمة
يعرف العالم تطورات وتغيرات جذرية وعميقة مست جميع البنيات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية والثقافية ، فإذا كانت الصراعات الإيديولوجية قد انتهت إلى حد ما فإن الصراعات الاقتصادية قد اشتدت حيث أصبحت العلاقات الاقتصادية الدولية تتميز بإنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية ضخمة مما أدى ‘إلى عولمة الاقتصاد وشمولية الحياة المالية ، برمتها وما العولمة إلا دليل على ذلك حيث جعلت العالم كله في شكل قرية صغيرة وأسقطت جميع الحواجز والحدود الجغرافية .
وفي هذا السياق أصبح لزاما على تلك الدول أن تحرص جهاتها المختصة على توفير المناخ الملائم لتنشيط حركة الاقتصاد وذلك عن طريق حزمة من القوانين والتشريعات وتوفير شروط ومتطلبات لتحقيق الكفاءة لأسواق المال وذلك بما يكفل استقطاب المدخرات المحلية ورؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن فرص ملائمة للاستثمار خصوصا بعد تنامي مظاهر عولمة الأسواق المالية.
وبالتالي نصل إلى أن وجود الأسواق المالية أصبح ضرورة ملحة تضفي الحيوية وتساهم في السير الحسن للنظام الاقتصادي الحر، وأن التطور المشهود في تكنولوجيا الاتصالات في العقدين الأخيرين من القرن الجاري أدى إلى زيادة عمق واتساع الأسواق المالية وهذا راجع إلى دخولهما فيما يعرف بعصر العولمة.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها الأسواق المالية في عصرنا بحيث تعد من أهم وسائل التي وجدت وتطورت تماشيا مع سرعة العصر والمتطلبات المتزايدة وأصبحت القلب النابض للحياة الاقتصادية الدولية، ومن هذا المنطلق تبرز إشكالية بحثنا والتي يمكن طرحها كما يلي:كيف أثرت العولمة الاقتصادية على الأسواق المالية؟
والتساؤلات المطروحة في هذا المجال هي:
ما هي العولمة وما هي الأسواق المالية ؟
ما مدى تطور الأسواق المالية في ظل العولمة؟
و للإجابة على التساؤلات المطروحة قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاث مباحث : يتناول المبحث الأول العولمة خصائصها و أهم مؤسساتها ، المبحث الثاني يتحدث عن الأسواق المالية نشأتها خصائصها و أهم أنواعها أما المبحث الأخير فيتحدث عن أثار العولمة على الأسواق المالية و منها الأسواق المالية الجزائرية









المبحث الأول : الـــــــــعولــــــمة
المطلب الأول : مفهوم العولمة
الفرع الأول : تعريف العولمة
يتواصل الجدل المطروح حول العولمة ، حيث تختلط الرؤى السياسية بالمصالح الاقتصادية بصدد التحليلات الفكرية لحالة الشكل السياسي والاقتصادي العالمي ، التي تصنعها التطورات العالمية المصاحبة للعولمة ، وكما هو معلوم فإن للعولمة عدة مفاهيم وتجليات كثيرة سواء كانت سياسية ، ثقافية......الخ .بالإضافة إلى أنها مرت بعدة مراحل ولها خصائص متعددة وقد اختلفت الرؤى ووجهات النظر حول هذا المصطلح وأثار جدلا حول كيفية التعاون معها.
(1)- هي عبارة عن تضاعف الروابط والارتباطات بين المجتمعات والدول بشكل منظم، وترتيب النظام الاقتصادي الحالي كما أنها تصف العمليات التي من خلالها تفرز القرارات والأحداث والأنشطة التي تحدث في أحد أجزاء العالم نتائج مهمة للأفراد والمجتمعات في بقية أجزاء العالم
- أو هي مجموعة من الهياكل والعمليات السياسية والاقتصادية تتبع من تغيرات للصفات والخصائص المتعلقة بالسلع والخصوم التي تكون أساس الاقتصاد السياسي الدولي
- يعرفها الدكتور احمد سيد مصطفى من المنظور الإداري كما يلي: هي عولمة النشاط المالي والتسويقي والإنتاجي والمعلوماتي وهي كذلك عولمة أسواق السلع والخدمات والمال والتكنولوجيا حيث يتعامل المسير مع عالم يتلاشى فيه تأثير مختلف الحدود والحواجز الجغرافية السياسية والفكرية والثقافية بفضل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- كما ينصرف مفهوم العولمة إلى تكامل الإنتاج والتوزيع واستخدام السلع والخدمات بين اقتصاديات دول العالم.
- وحسب الاقتصادي عمرو محي الدين: فهو يعرف العولمة من خلال تغير بنية النظام الاقتصادي الدولي، إن النظام الاقتصادي الدولي لم ينشأ فجأة ولكنه في أحضان النظام القديم، وقد بدأت بذروة الأولى منتصف الستينات واتضحت في السبعينات وتسارعت وثارت في الثمانينات حيث اتضحت خطوطه العامة وملامحه الرئيسية مع بداية التسعينات.
(2)أو قد تعتبر العولمة أنها الأمركة أي انتشار الهيمنة الأمريكية وهي خاصية من خصائص الحروب حيث تعتبر حركة استعمارية دون جيوش ومعدات وقمع عسكري عن طريق الأموال العابرة للحدود والشركات الاحتكارية، كما أنها جهاز للهيمنة على الحقول تحكمها الدول المتقدمة وتتلقاها وتنفذها الدول النامية
الفرع الثاني: مراحل تطوير العولمة.
(3)المرحلة الأولى : [ المرحلة الجنينية].
امتدت من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر وقد شهد العالم خلالها ما سمي بالكشوف

(1) عمر صقر، العولمة الاقتصادية وقضايا اقتصادية معاصرة، 2002-2003، ص 05.
(2) مصطفى رجب- مخاطر العولمة على المجتمعات العربية (العولمة www.Eslamweb.com).
(3) ممدوح محمد منصور العولمة دراسة في المفهوم والأبعاد، دار المعارف الجديدة، الإسكندرية، طبعة 2003، ص 21.
(1) الجغرافية والتصارع حول السيطرة على الأسواق العالمية ترويجا للسلع والمنتجات الأوروبية ثم تلت هذه الأحداث الثورة الصناعية أو الإنتاج الكبير مما التزم فتح أسواق جديدة وقد أدت كل هذه التطورات إلى زيادة قوة الرأسمالية الصناعية الأوروبية مما هيأ المجال لظهور ظاهرة السيطرة الاستعمارية (الامبريالية)
واتسع من خلالها مجال الكنيسة الكاثوليكية كما تعمقت خلالها الأفكار الخاصة بالفرد والإنسانية وسادت نظرية مركزية العالم.
(2)المرحلة الثانية: [ مرحلة النشوء].
استمرت في أوربا من منتصف القرن الثامن عشر حتى العام 1870 وقد ظهر تبلور في المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية وعرفت تحولا كبيرا في فكرة الوحدوية المتجانسة، إضافة إلى تحديد مفهوم الإنسانية وزادت بشكل ملحوظ الاتفاقيات الدولية ونشأت المؤسسات المتعلقة بتنظيم العلاقات والاتصالات بين الدول وبدأت مشكلة قبول المجتمعات غير الأوروبية في المجتمع الدولي، وزاد الاهتمام بأفكار القومية العالمية.
المرحلة الثالثة: [ مرحلة الانطلاق].
وهي امتداد للفترة السابقة إلى منتصف العشرينات من القرن العشرين وظهرت في هذه المرحلة مفاهيم كونية مثل " خط التطور الصحيح والمجتمع القومي المقبل".
وهذا ما أنتج عملية دمج للمجتمعات غير الأوروبية في المجتمع الدولي وبدأت صياغة الأفكار الخاصة بالإنسانية دوليا، وكذلك جرن المنافسات الكونية مثل دورة الألعاب الأوروبية، جوائز نوبل، كما عرفت هذه المرحلة اندلاع الحرب العالمية الأولى ونشأة عصبة الأمم.
(3) المرحلة الرابعة: [ مرحلة الصراع من اجل الهيمنة].
عرفت في الفترة ما بين العشرينات ومنتصف الستينات عن الحرب الباردة 1989، وكذا التركيز على الطبيعة الإنسانية والرغبة في الوصول إليها بسبب حادثة النازيين اليهود في الحرب العالمية الثانية، ومع استخدام القنبلة الذرية، وبروز دور الأمم المتحدة وظهور العالم الثالث.
المرحلة الخامسة: [ مرحلة عدم اليقين].
بدأت في أواخر الستينات وقد أدت إلى أزمات في التسعينات من بين هذه الأزمات أزمة دول جنوب شرق آسيا منذ منتصف عام 1997.
كما ظهر أول هبوط على القمر وفي عام 1995 أنشئت المنظمة العالمية للتجارة لتحل محل الجات، وشهدت هذه المرحلة نهاية الحرب الباردة وانتشار الأسلحة الذرية
الفرع الثالث : خصائص العولمة
(4).1-العولمة ظاهرة تاريخية:
إن العولمة هي ظاهرة تاريخية لا تقتصر على الحقبة المعاصرة، وإنما تمتد إلى تاريخ طويل ، معنى أن

(1)ممدوح محمد منصور نفس المرجع السابق، ص 21.
(2) عمرو عبد الكريم، في قضايا العولمة " إشكالية قرن قادم"، دار سيما للنشر، 1999، ص 36
(3) محسن احمد الخضيري، العولمة الاجتماعية ، مجموعة النيل العربية القاهرة 2001 ص 71.
(4) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
(1)هذه الظاهرة ليست وليدة العصر الحاضر رغم أنها موضوع النقاشات الراهنة ولذلك فقد وضعت تحت المجهر
لتسليط الضوء عليها ومعرفة سماتها وكشف أسرارها ويذكر في الماضي أن العالم شهد ما يسمى بالعولمة ومارسوها حقا، فالعولمة بدأت قبل الميلاد وكان النمط الفرعوني هو النمط المهيمن ،إذن ففكرة العولمة لها جذور تاريخية قديمة تتمثل في أن شعبا معينا تجمع عنده مقومات النهضة فيصبح هو المهيمن على نظام العالم وبالتالي فإن العولمة مرتبطة بالمسيرات الإمبراطورية عبر التاريخ .
2. العولمة ظاهرة إيديولوجية :
العولمة هي إيديولوجيا مستمد من الليبرالية بمختلف نظرياتها ومنها ( النظرية التقدمية ، نظرية رأس المال البشري ، نظرية الاختبار العام ........الخ ) . كما أن الليبرالية الحديثة تهدف على المستوى الداخلي إلى إعادة الاعتبار للسوق في تخصيص واستخدام الموارد والاعتماد عليها في توزيع الثروات والمداخيل ، وإعطاء الدور الحيوي للقطاع الخاص وتحجيم وتقزيم دور الدولة .
كما يرى مروجو العولمة أن لابد من البدء بتغير المحيط الفكري لأن نشر الأفكار شرط يسبق التأثير على الأفراد والمجتمع .
3. العولمة ظاهرة تكنولوجية :
ارتبطت العولمة ارتباط وثيقا بالتقدم التكنولوجي منذ اختراع البوصلة وحتى الأقمار الصناعية ، فالعلوم والتكنولوجية أصبحت المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي ، حيث تستخدم كأداة من أدوات المنافسة الشديدة في عالم لم يعد ينقسم إلى " أغنياء يملكون وفقرا لا يملكون " بقدر ما أصبح ينقسم إلى " أغنياء يعرفون وفقرا لا يعرفون ".
وتمثل اثر الانتشار المتسارع للتكنولوجيا في عصر العولمة في تضاؤل دور المواد الأولية وأصبحت المعرفة العلمية هي المكون الرئيسي للثروة ، وهي أغلى عناصر الإنتاج ، كذلك لم تعد التنافسية تقاس بمجرد الزيادة في الإنتاج بلى أصبحت تقاس بزيادة القدرة على الإبداع والتجديد ، ويتوقع أن تلعب العولمة دورا استراتيجيا في نقل البطالة من بلد إلى أخر وهذا بسبب استخدام الأساليب التكنولوجية .
4. العولمة تهدد مستقبل سيادة الدولة الوطنية:
إن العولمة اليوم تقدم صورة تراجع عام لدور الدولة وانحصار نفوذها وتخليها عن مكانتها للمؤسسات الأخرى التي تتعاظم قوتها وتجسدها الشركات المتعددة الجنسيات ، وهناك من يعتقد أننا على عتبة عصر جديد يشهد نهاية السيادة الوطنية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة .
5. العولمة نزعة احتلالية:
إن العولمة صورة جديدة من الهيمنة على الشعوب ، تهدف إلى إحياء سياسات استعمارية ، فكما يستخدم تعبير " البلدان النامية " للتستر على مشاكل التخلف والتبعية والفقر يستخدم تعبير "العولمة " كذلك للتستر على إرادة الهيمنة على العالم

(1) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
المطلب الثاني : مظاهر العولمة
(1) تتعدد مظاهر العولمة وفقا لتعدد مجالات الحياة المختلفة و هي متداخلة ومترابطة فيما بينها و من أهمها:
1-. الثورة العلمية والتكنولوجية:
إن العالم يشهد منذ 1970 ثورة علمية وتكنولوجية في عدد من القطاعات المرتبطة أساسا بالإلكترونيك والمعلوماتية والبيولوجية المركبة وفي وقتنا الراهن يجري الحديث عن رأسمالية إلكترونية أو عن الانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي وهذه الثورة العلمية لها انعكاسات على مختلف المجالات:
أ- إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية حيث يشهد تسامي دور قطاع الخدمات المرتبط بمكتسبات الثورة العلمية.
ب- تغير نمط الإنتاج والتسيير ، وتتمثل فيما يلي:
- تطور أشكال العمل كالتشغيل عن بعد والتشغيل في المنزل.
- تطور أشكال العقود.
- تغير أشكال التسيير من النمط التايلوري إلى طرق تسيير أفقية.
ج - مكانة العلم والبحث العلمي تتغير تجعل العلم عاملا أساسيا من عوامل الإنتاج.
د - تطور قطاع الإعلام والاتصال شهد تطورا سريعا بفضل شبكة الأقمار الصناعية والإعلام الآلي والانترنت
التي أصبحت محل مناقشة وصراع بين الشركات الإعلامية والصناعية الكبرى للاستحواذ عليها
2- تطور الاحتكارات ونشوء الشركات الما فوق قومية:
إن ما يميز العولمة هو توسع وتطور التبادل الدولي والأسواق وهذا التطور يعرف من جهة بشكل من أشكال التكتلات الاقتصادية الجهوية والإقليمية، كما يعني تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات وتحولها إلى شركات ما فوق قومية ، تحاول في إطار الاقتصاد المعلوم الجاري أن تغوص في الأسواق الوطنية لتسيطر على العالم كله.
3- التحولات على مستوى البنية الفوقية :
مست العولمة المجال الفوقي وقد أدت إلى بروز تناقض أساسي ، هو أن التنظيم السياسي لزال يخضع لمفهوم الدولة والأمة والمنظمة جغرافيا وسياسيا لكن الاقتصاد لا يعرف الحدود والمناطق الجغرافية والسلطة السياسية .
وهذا التناقض أدى إلى تفاقم السياسات الليبرالية التي تدعو إلى تخلي دولة عن مهامها الاقتصادية والاجتماعية ، هذا المشكل يطرح مسألة استمرار الدولة ، فتطور الرأسمال أصبح ينظم أكثر فأكثر تحت شكل تنظيمات المافيا والشبكات الواسعة لتبيض وتهريب الأموال وتمويل العنف والحروب العرقية .
المطلب الثالث : أدوات العولمة الاقتصادية
1. صندوق النقد الدولي :
أنشت هذه المؤسسة بموجب اتفاقية بريتن وودز سنة 1944 للقيام بدور مالي ونقدي ، يفي بأهداف ومبادئ اتفاقية
منظمة التجارة العالمية و أبرزها تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف وتخفيض القيود على الصرف الأجنبي وزيادة
المدفوعات المتعددة الأطراف لتنمية حركة التبادل الدولي فضلا على علاج الإختلالات الطارئة في موازنة

(1) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
(1) المدفوعات عن طريق توفير رصيد مالي دولي يكرس لهذا الغرض
ولقدا بدا الصندوق نشاطه بالفعل في مارس 1947 وتزايد عدد أعضائه منذ ذلك الحين من 28 دولة إلى أن بلغ العدد العام سنة 1980 بـ 141 دولة ، ومن أبرز أهداف صندوق النقد الدولي ما يلي :
أ - إيجاد مؤسسة دائمة تجري في إطار التشاور اللازم لكل المشكلات النقدية وغيرها.
ب - تسجيل تنمية التجارة الدولية من أجل النهوض بمستويات الدخل والتشغيل .
ج - زيادة نظم المدفوعات المتعددة الأطراف لتغطية المعاملات التجارية بين أعضاء الصندوق.
د - توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة ما يطرأ من اختلال على موازنة المدفوعات لدى الدول الأعضاء بما يجنبها الاضطرار لإجراءات تضر بمستوى الدخل والتشغيل أو بالاستقرار الداخلي .
2. البنك الدولي (بنك المستويات الدولية) :
نشأ البنك الدولي بهدف مساعدة البلدان النامية في رفع مستوى معيشتها مقاسا بالدخل الفردي ، وهذه المساعدات تسترشد بالتنمية الاقتصادية وحدها دون أي ترتيبات سياسية .
إن دور البنك الدولي يتكامل مع دور صندوق النقد الدولي ويضاف إلى دور البنك الدولي تقديم العون المالي
الضروري لتمويل التنمية طويلة الأجل وازداد هذا التكامل مع تطور المشاكل الاقتصادية ، واضطراب العلاقات النقدية ويتكفل البنك الدولي بالجانب الهيكلي للتسوية أي استبدال التخطيط بالسوق والقطاع العام بالقطاع الخاص وتكون العضوية في البنك الدولي مشروطة بالعضوية في الصندوق الدولي ، ومن أبرز أهدافه:
أ - حل مشكلة التعمير في الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية ومشكلة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية
ب - منح أو ضمان القروض في المشروعات التي تحقق أغراضها.
ج - تقديم المعونة الفنية للدول .
د -توجيه بعض موارده لتشجيع الاستثمار الخاص في الدول الأعضاء .
ه - تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء .
3- المنظمة العالمية للتجارة OMC :
وظهرت نتيجة لأهمية انجاز الأعمال التجارية والاقتصادية بطريقة تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ، وضمان التوظيف الكامل مع زيادة حجم الدخل الحقيقي ، والطلب الفعال بطريقة مستقرة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العالمية ، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلادهم على أساس التخفيض المتوازي في الرسوم الجمركية والقيود أمام التجارة وإلغاء التفرقة في المعاملة في التجارة الدولية ، و أهدافها هي:
- تسيير ومراقبة الاتفاقيات الخاصة بحرية المبادلات.
- إعداد وموازنات السياسات التجارية بين الدول.
- الفصل في النزاعات التجارية بين الدول وتنمية حرية التبادل.


(1) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
المبحث الثاني الأسواق المالية
المطلب الأول:مفهوم الأسواق المالية:
الفرع الأول : تعريف الأسواق المالية
(1)يقصد بالأسواق المالية الإطار العام المؤسسي أو مجموعة المؤسسات المالية التي يلتقي من خلالها طالبوا الأموال وعارضوها ، لهذا فهي بحكم هذا التعريف " تتكون من جميع المؤسسات والأنشطة التي تتكفل بالاضطلاع بدور الوساطة المالية بين جانبي الطلب على الأموال وعرضها" ويوجد عادة في كل اقتصاد قومي سوق المال الذي يتألف من طائفة متنوعة من البنوك التجارية والمتخصصة وشركات التأمين وشركات الأموال وشركات المخاطر وصناديق التمويل والادخار، وكافة المؤسسات الأخرى الشبيهة التي لها علاقة بعمليات الإقراض أو الاقتراض أو المدخرات .
من التعريف السابق نخلص إلى أن متعاملي الأسواق المالية يتوزعون إلى عدة إطراف : مصدرو الأوراق المالية ( سندات، أسهم )، عارضو أموال بالإضافة إلى الوسطاء .
1. مصدرو الأوراق المالية : نجد من بينهم المؤسسات الاقتصادية التي تصدر الأسهم سواء لرفع رأسمالها أو لتوسيع نشاطها بجلب الادخار العمومي ، أما مصدرو السندات فهم خصوصا الدولة التي تعتبر من بين أكبر المتدخلين ومؤسسات القروض أو المؤسسات المالية ، التي تريد بذلك رفع طاقاتها الإقتراضية ، والمؤسسات التي ترى فيها إمكانية تدعيم أموالها الدائمة دون التعلق كثيرا بالقرض البنكي .
2. عارضو الأموال : عارضو الأموال فهم يتوزعون إلى ثلاثة أطراف.
أ- الأسر: وهي تعمل على استثمار أموالها المدخرة في السوق المالية ، بمقابل استعمالها في القيم الثابتة أو العقارات ، وهي عادة تستثمر في هذا المجال أو الأسواق المالية ، نظرا لإمكانية استرجاع الشكل النقدي في أي وقت في الأسواق المالية ، عكس الاستثمار العقاري ، إلا آن تدخل الأسر والأشخاص عادة في الأسواق المالية تتم في انتظار استعمال ادخارهم في مؤسسات أو مشاريع معينة خاصة
ب - المستثمرون التأسيسيون : وتضم هذه الفئة عادة مؤسسات التأمين ، صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصناديق الودائع ، وتعتبر مؤسسات التأمين من أهم عارضي الأموال في الأسواق المالية لما لها من دور في استقطاب أموال المتعاملين الاقتصاديين وغيرهم ، في عمليات التأمين ولطبيعة مدتها ، فهي تستعملها في أسهم في مؤسسات قريبة إليها حتى تتمكن من تحقيق إيرادات من ورائها في انتظار طلب التعويضات من زبائنها ، وهذه العملية تتميز بالاستمرارية ، وتدخل في صلب نشاط هذه المؤسسات
وهناك عارضون آخرون مثل الجمعيات والبنوك والمؤسسات . وفي الحالات العامة تكون مؤسسات للمستثمرين في الأسواق المالية ويتم الإشراف عليها من طرف أشخاص متخصصين، ويتقاضون مقابلا لذلك.
3. الوسطاء في الأسواق المالية:يتمثلون في البنوك أساسا وبعض الهيئات المرخص لها من الدولة للعمل في هذه الأسواق ، من أجل القيام بالعمليات في الأسواق المالية لفائدة العارضين والمشترين للقيم بمقابل ، وهؤلاء يتدخلون

(1) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
(1) على مستويين:
أ- على مستوى المصدرين : يعتبرون مستثمرين لهم في انجاز عملياتهم ويساعدونهم في الحصول على التصريحات الضرورية ، ويضمنون لهم نجاح إصدارهم .
ب- على مستوى التوظيف للأسهم والسندات: البنوك الخاصة تكون نقابة تضمن بيع هذه السندات المصدرة من طرف زبائنها، وأحيانا تشتري المتبقي منها. وفي السوق الثانوية التي يتم فيها تداول القيم القديمة ( صدرت سابقا في السوق الأولى ) بالإضافة إلى تدخل البنوك هناك متدخلون آخرون وهم أعوان الصرف ، وهم يقدمون بتنفيذ أوامر الزبائن التي تصلهم عن طريق البنوك .
الفرع الثاني: الشروط وعوامل تكوين الأسواق المالية.
(2)لنجاح الأسواق المالية يقتضي ذلك عدة شروط بعضها موضوعي والآخر شكلي:
1- الشروط الموضوعية :
تتضمن الشروط الموضوعية العناصر التالية:
1- 1: تنظيم الأسواق المالية وذلك من خلال :
- عدم إنشاء المعلومات للمستثمرين وذلك من أجل المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المالية.
- تنظيم المعاملات التجارية ويكون ذلك بتوفير نوع من الثقة في الأسواق المالية.
- تنظيم الأوجه المختلفة للمؤسسات المالية وذلك بإلزامها بالأنظمة والقوانين.
1- 2: إنشاء بورصات للأوراق المالية داخل الدولة تمهيدا لخلق سيولة كافية بالنسبة لكل من المدخر والمستثمر، لذلك فإنه لنجاح أي سوق مالية لابد من نشر بيانات معلومات عن الشركات القائمة والحديثة وبيان أسعار أوراقها المدرجة والتي ستدرج في السوق، هما يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال إليها.
1- 3: جعل الادخار اختياريا وليس إجباريا.
2- العوامل الشكلية:
2- 1: الوضع الجغرافي، موقعه الجغرافي ومدى بعده أو قربه من الأسواق المالية الدولية.
2- 2: الاهتمام بالمواقف العامة وفي مقدمتها سهولة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
2- 3: وجود عدد كبير من البنوك الوطنية والأجنبية وشركات الاستثمار، إذ أنه عندما تتوفر الشروط الشكلية والموضوعية فإنها الفرصة لقيام سوق مالية فعالة وناجحة.
الفرع الثالث: مراحل تطور الأسواق المالية
(3)من خلال تطور أسواق الأوراق المالية يمكن وضع إطار لمراحل النمو التي مرت بها هذه الأسواق مع الأخذ في الاعتبار أن مدة هذه المراحل تختلف من مرحلة إلى أخرى ومن سوق إلى أخرى إلى انه بصورة عامة يمكن
تحديد أربع عناصر أساسية وهي :

(1) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
(2) عبد المعطي رضا رشيد وآخرون الأسواق المالية ( مفاهيم وتطبيقات) دار زهدان للنشر عمان 1998 ، ص 22- 24.
(3) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
(1)المرحلة1: تتصف الأسواق المالية خلال هذه المرحلة بقلة عدد الشركاء المدرجة أو المسعرة وانخفاض عدد الأسهم وتعرضها إلى تقلبات شديدة في الأسعار مع ارتفاع درجة التركيز وانخفاض السيولة.
المرحلة2 : تتميز هذه المرحلة بارتفاع في مستوى السيولة مع تنوع الأسهم كما يتم البدا في تطوير النواتج التنظيمية الأمر الذي يوفر فرصة اكبر لتحقيق الربح ومن ثم البدا في اجتذاب المستثمر الأجنبي ومع ذلك تبقى هذه الأسواق صغيرة بالنسبة للاقتصاد في الدولة بالرغم من تزايد الاعتماد عليها كمصدر للتمويل .
المرحلة 3 : تصبح عوائد السوق أقل تقلبا مع زيادة سريعة في التعامل وحجم الأسهم المصدرة كما تزداد حركة التداول كنتيجة لقيام شركات القطاع العام التي تمت خوصصتها بطرح أولى إصدارتها للجمهور ، الأمر الذي يخلق مزيد من الوساطة المالية الناجحة .
المرحلة 4 : هنا تصبح الأسواق المالية أكثر نضجا ، حيث ترتفع فيها بدرجة كبيرة السيولة وأنشطة المتاجرة وبالتالي يزداد اتساع السوق المالية وتنخفض معه علاوة المخاطر للأوراق المالية إلى مستويات الدورية التنافسية وتعتبر أسواق الأوراق المالية في كثير من هذه الاقتصاديات مؤشرا للحالة الاقتصادية كما أنها تعكس درجة ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الدولة كما هو الحال في " هونغ كونغ "، "كوريا"، "التايوان " .
المطلب الثاني : أنواع الأسواق المالية
الفرع الأول : أسواق رأس المال.
1(1) - مفهوم سوق رأس المال :
سوق رأس المال هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية التي تصدرها منظمات الأعمال ويتكون هذا السوق من شكلين هما:
1- 1- أسواق حاضرة:
وهي تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل ( أسهم وسندات) وأحيانا يطلق عليها أسواق الأوراق المالية، وهنا تنتقل ملكية الورقة للمشتري فورا عند إتمام الصفقة وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها.
1- 2- أسواق آجلة:
ويطلق على أسواق العقود المستقبلية وهي سوق تتعامل في أصول غير حاضرة يتفق على تسليمها أو تسويقها في تاريخ لاحق، وهي عكس السوق الحاضرة حيث يتم التسليم فيها حالا، وهذه الأسواق تتعامل أيضا في الأسهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق، والغرض من وجود الأسواق هو تخفيض أو تجنب مخاطر تغيير السعر، مما يدفع ويشجع المستثمر المتردد الذي بطبيعته يتجنب المخاطر في توجيه مدخراته نحو الاستثمار في الأوراق المالية وخاصة الأسهم.
3- الأوراق المتداولة في سوق رأس المال
يمكن حصر أهم الأوراق المالية في سوق رأس المال في الأسهم والسندات

(1) http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
(2) شهيرة مستوري، نصيرة بركات ،دور الأسواق المالية الناشئة في ظل العولمة، مذكرة ليسانس 2006-2007 المدية ، ص 43-44

الفرع الثاني: سوق النقد:
(1)هو عبارة عن سوق يتم من خلاله عملية الاقتراض والإقراض فيما بين البنوك المحلية أو الأجنبية أو فيما بين البنوك والمؤسسات المالية المحلية الأخرى، ويتأثر سوق النقد بطبيعة الحال بنوعية السياسة النقدية المطبقة، ويتركز على عامل أساسي مهم هو سعر الفائدة والعوامل التي تؤثر عليه سواء محلية أو خارجية تمكن من معرفة تحركات أو اتجاه أسعار الفائدة.
2- أهمية سوق النقد:. يعتبر سوق النقد رافدا هاما لتمويل قصير الأجل لأنه يوفر الفرصة للمقترضين بالحصول على الأموال اللازمة بالآجال القصيرة، فهي أموال تخص مستثمرين يرغبون باستثمار أموالهم على درجة عالية من الأمان وفي أصول مالية سريعة التسيير وفي ظل ما سبق فإن سوق النقد يلعب دورا فعالا على مستوى الاقتصاد الوطني من زاويتين هما:
يلعب هذا السوق دورا رئيسيا في تخطيط السياسات النقدية للدولة، إذ بواسطته يتمكن البنك المركزي من ممارسة دور فعال في تغير أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض تكلفة التمويل قصير الأجل، وبالتالي يزيد من سرعة دوران رؤوس الأموال العاملة للمشروعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها فتكون محصلة ما سبق زيادة في الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات مما يخلق انتعاشا أو ازدهارا اقتصاديا.
3- مزايا سوق النقد:. يتسم سوق النقد ببعض المزايا من أهمها المرونة العالية، حيث تنخفض تكاليف إجراءات إتمام الصفقات المالية، كما تتميز أيضا بانخفاض درجة المخاطرة فيه وذلك لسببين، أولهما انخفاض درجة المخاطرة وهي المخاطرة التي تنشأ عن احتمال هبوط أسعار الأوراق المالية المتداولة فيه، وثانيها تدني درجة مخاطرة الدين ذاته، وهي كذلك المخاطرة التي تربط باحتمالات قدرة المدين على سداد دينه في موعد استحقاقه.
الأوراق المتداولة في سوق النقد: إلى جانب القروض المباشرة قصيرة الأجل، تتوفر في سوق النقد مجموعة أخرى من أدوات الاستثمار تتمثل في أمر السحب القابل للتداول.شهادات الإيداع القابلة للتداول.الكمبيالات المصرفية.الأوراق التجارية.قروض الدولار الأوروبي
المطلب الثالث: وظائف الأسواق المالية
عموما يمكن تلخيص وظائف الأسواق المالية في الوظائف التالية:
1- ضرورة إتاحة سوق مستثمرة للأوراق المالية وذلك بإمكان استرداد المستثمر لمدخراته.
2- مراعاة تحديد الأسعار المناسبة للأوراق المالية.
3- تفادي التقلبات العنيفة للأسعار.
4- توفير فرص استثمارية متنوعة ومتفاوتة من حيث المخاطر.
5- تشجيع الادخار وتجميع الأموال.



(1) شهيرة مستوري، نصيرة بركات ،نفس المرجع السابق، ص 51-52
المبحث الثالث: آثار العولمة على الأسواق المالية
المطلب الأول:أثر العولمة على الأسواق المالية غير العربية :
(1)حسب تقرير البنك الدولي لسنة 1995 تعتبر زيادة تكامل الدول النامية في الاقتصاد العالمي أهم فرصة لها لزيادة الرفاهية لكل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء في الأجل الطويل . أما صندوق النقد الدولي فهو يطرح مزايا عديدة للعولمة ، حيث يرى فيها إمكانية زيادة تعبئة المدخرات المالية وزيادة المنافسة بين الشركات . إلا أنه لا يغفل بعض سلبيات العولمة ، والمتمثلة في انخفاض الطلب على العمالة غير الماهرة وزيادة البطالة ، بالإضافة إلى انخفاض أنماط الحياة للأفراد وتوقعاتهم للمستقبل . هذا بجانب الحد من قدرة السلطات الوطنية على التحكم في سياساتها الاقتصادية
يعتقد بعض الاقتصاديين أن ظهور العولمة المالية التي كانت نتيجة قيام الكثير من الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود قد ترتب عنها إزالة كل ما من شأنه أن يحول دون تدفق رؤوس الأموال ، ويعوق حرية المؤسسات المالية والمصرفية عن ممارسة أنشطتها والترويج لخدماتها . هذا بالإضافة إلى أن انخفاض تكاليف المعاملات وابتكار أدوات مالية جديدة أدى إلى نمو كبير في المعاملات المالية الخارجية . وبالتالي فهم يرون أن العولمة تقدم فرص لزيادة الكفاءة في تخصيص الموارد في إتجاه مناطق المزايا النسبية ، وكما تزيد الكفاءة نتيجة للمنافسة وتشجع على التكنولوجيا، كذلك يتوقع تقارب واضح للدخول بين الدول نتيجة العولمة .
كما أن زيادة تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى البلدان النامية يترتب عليه التخفيف من مشكلة التمويل الخارجي . كما أن تكامل الدول النامية مع أسواق المال العالمية يؤدي إلى اتجاه أسعار الفائدة المحلية نحو الانخفاض ، الأمر الذي يؤثر إيجابيا على الاستثمار، وإذا كانت التوقعات بصفة عامة ، تتمثل في أن زيادة الاعتماد الاقتصادي العالمي المتبادل يترتب عليه زيادة الإنتاجية ، وتقديم مستويات معيشية أفضل ، فإن زيادة ارتباط الاقتصاديات النامية بالأسواق المالية الخارجية ، من شأنه أن يؤدي ، في حالة حدوث أزمات اقتصادية في إحدى الدول الكبرى ، إلى التأثير وبسرعة على بقية الدول الأخرى المرتبطة بها ، مع إمكانية حدوث آثار مدمرة على تلك الدول التي لا تستطيع مواجهة تلك الأزمات والمشاكـل القادمة من الخارج .
هذا ما يفسر امتداد الأزمة التي بدأت في بلد صغير مثل تايلندا إلى أسواق العالم ؛ إذ بدأت أزمة العملة التايلندية
في ماي 1997 ، وبلغت ذروتها في جويلية من نفس السنة مع استمرار تدفـق رؤوس الأمـوال الساخنة . ومن ثم
تخلت الحكومة التايلندية عـن سياسة تثبيت سعر الصرف في 2/7/1997 ، ولجأت إلى تعويم عملتها . هذا
بالإضـافـة إلى الانهيار الذي عرفته مجموعة من عملات بعض الـدول ، خلال منتصف شهر أكتوبر 1997 ، مثل
إندونيسيا وتايلاند التي سجلت انخفاضا بنسبة حوالي 30 % ، وماليزيا والفيليبين بنسبة حوالي 20 % . كما أدت العولمة المالية في السنوات الأخيرة إلى التأكيد على تقليل فاعلية السياسات المحلية ، وهذا ما أدى ببعض
المهتمين بقضايا العولمة إلى الدعوة إلى التدخل في الأسواق المالية الدولية من خلال فرض ضريبة على

(1)أحمد بوراس، الجهاز المالي والمصرفي العربي وقدرته على التأقلم مع المتغيرات المستجدة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص 09-10-11

(1)المعاملات المالية عبر الحدود . حيث تؤدي هذه الضريبة إلى مراقبة وتثبيت تدفقات رأس المال قصير الأجل ، وهي التدفقات التي تزعزع الاستقرار ، ولكنها لا تؤثر على التدفقات طويلة الأجل .
المطلب الثاني :أثر العولمة على الأسواق المالية العربية :
لا تعتبر الأسواق المالية العربية في منأى عن آثار العولمة ، إلا أن بعض الباحثين يرون أن هذه الآثار سواء كانت إيجابية أو سلبية قد لا تكون كبيرة في المدى القصير . والسبب في ذلك ، حسب رأيهم ، هو تدني حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية العربية التي لم تكن مصدر جذب لصناديق الاستثمار العالمية ، وذلك لكونها أسواق حديثة نسبيا ، كما وأن بعضها لا تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم والسندات فيها . إضافة إلى أنها تفتقر إلى العمق والتنوع المطلوبين مما يؤثر على العائد على الاستثمار في تلك الأسواق . وما يؤكد عدم جاذبية الأسواق المالية العربية بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي هو ضآلة حجم تدفقات المحافظ الأجنبية الذي بلغ حوالي 2.5 مليار دولار عام 1997 ، أي ما نسبته 18 % من مجموع رأس المال الوافد إلى الوطن العربي . هذا بالإضافة إلى أن أسواق الدول العربية قد حصلت على أقل من 5 % من مجموع ما حصلت عليه الأسواق الناشئة في العالم ككل خلال نفس السنة ؛ ومن هذا المنطلق فإن الأسواق المالية العربية لم تتأثر بالأزمات المالية الدولية التي حدثت في المكسيك في نهاية عام 1994 ، والأزمة المالية في جنوب شرق آسيا في عام 1997 ، والتي مازالت آثارها ممتدة حتى اليوم في أسواق الدول الناشئة والدول المتقدمة .
أما على المدى الطويل فإن المؤشرات تشير بأن يكون هناك تأثر للأسواق المالية العربية بظواهر العولمة ، وذلك بسبب انفتاح هذه الأسواق على الأسواق العالمية ودخول أغلبية الدول العربية في الاتفاقيات الدولية مثلOMC، GATT ، OECD منظمة التجارة للتعاون الاقتصادي و التنمية
- مؤشرات أداء القطاع المصرفي في الجزائر:
(2)1- هيكلة القطاع : تشير إحصائيات سنة 1999 إلى أن النظام المصرفي حقق نموا كميا ونوعيا حيث أصبح النظام المصرفي يتكون من بنك الجزائر و17 بنكا و 10مؤسسات مالية ، ولكن معظم هذه المؤسسات صغيرة الحجم ، وحيث أن البنوك العمومية تسيطر على قطاع البنوك فنصيبهم الإجمالي يقدر بحوالي 95% ، وحيث أن النظام المصرفي يشكل نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ: 30% من PIB .
2- الكثافة المصرفية:تقاس الكثافة المصرفية بمؤشر عدد الفروع لكل 10000 نسمة، وقد سجلت هذه النسبة في الجزائر ما يقارب 0.41 وهي أقل من الواحد وبالتالي فهناك انحراف سلبي بمعنى انتشار البنوك غير كاف، فهناك فرع بنكي لكل 24000 شخص.
3- درجة التركيز: تبدوا مرتفعة جدا في البنوك، حيث نجد حوالي 5 بنوك تستحوذ على حوالي 95% من السوق
-تأهيل القطاع المصرفي الجزائري في ظل هذه التحولات : لتأهيل القطاع المصرفي الجزائري لابد من :
• تعزيز القدرة التنافسية للبنوك . • زيادة انتشار البنوك وتحسين الخدمات.

(1)أحمد بوراس ، نفس المرجع السابق ، ص 11-12
(2) 12/05/2004www.finance-algeria.org/dgep/a36.htm
(1)• رفع مؤهلات العاملين و توسيع استعمال التقنيات وتكنولوجيا ونظم المعلومات .
• زيادة رؤوس أموال البنوك التجارية بما يؤهلها لتحسين قدرتها التنافسية.
• إمكانية الاندماج بين البنوك للتوسع على المستوى المحلي والانتقال من خلال الشراكة عبر الحدود.
• زيادة الوعي المصرفي والمالي وإزالة احتكار الدولة لهذا القطاع. • تحرير الخدمات المصرفية ورفع القيود.
المطلب الثالث:أثار العولمة على البنوك الإسلامية
(2)أولاً: سوف تتأثر استقلالية البنوك الإسلامية سلبا بسبب التأثيرات التي ستنجم عن العولمة المالية. ولن تتمكن هذه البنوك من الحفاظ على خواصها الإسلامية خالصةً نقية، إذ إنها ستبقى في حاجة للتعامل مع البنوك التقليدية والاعتماد عليها في تقديم خدماتها. كما أن خضوع البنوك الإسلامية لرقابة محلية ودولية على أموالها من قبل جهات عديدة سيقلل من مقدرتها على العمل بحرية.
ثانيا: على الرغم من ازدياد حاجة البنوك الإسلامية للتعامل مع البنوك التقليدية في مرحلة العولمة المالية، إلا أن ذلك لن يؤدي بها إلى التخلي عن أساليب الاستثمار والتمويل الإسلامية التي عرفت بها، والتي ميزتها طوال فترة وجودها في سوق العمل المصرفي.
ثالثًا: ستقلل العولمة المالية من المقدرة الإجمالية للبنوك الإسلامية على المنافسة، وذلك من خلال إمكانية تسرب ودائعها إلى أسواق مالية عالمية أو نحو بنوك تقليدية دولية، أو من خلال منافسة بعضها في أسواق محدودة.
رابعا: سينتج عن تعرض البنوك الإسلامية للظروف التي تمليها العولمة المالية تهديدات خطيرة قد تودي بها إذا لم تتمكن من التعامل معها بشكل فعال للحد من تأثيراتها السلبية على أقل تقدير، ومن أهم هذه المخاطر تعرضها للآثار السلبية الناجمة عن اضطرابات الأسواق المالية، وتوجهها نحو الاندماج بخطى حثيثة
.خامسا: ستوفر العولمة المالية ظروفًا مواتية للبنوك الإسلامية لاقتناص بعض الفرص التي لم تكن لتتوافر لولا وجود العولمة المالية؛ مثل إمكانية التعريف بها وتوضيح أهدافها وطبيعتها خاصةً خارج البلدان التي تتواجد بها هذه البنوك تقليديا. كما أنها ستستفيد من التكنولوجيا المصرفية الحديثة التي قد تجلبها المصارف الأجنبية المنافسة، إضافةً إلى زيادة مقدرتها على الابتكار والتطوير وتسويق إصداراتها من الأوراق المالية في الأسواق العالمية.
سادسا: يتوفر لدى البنوك الإسلامية الإمكانات المطلوبة لمواجهة تحديات العولمة المالية سواء في جانب اكتساب الفرص، أو في سبيل تخفيض حدة المخاطر التي ستترتب على اندماج المصارف الإسلامية في البيئة المالية العالمية، وتتمثل هذه الإمكانات بإطار نظري قوي ومرن (ذو خلفية فكرية مستمدة من الشريعة الإسلامية) ومستويات مناسبة لكفاية رأس المال، وموظفين يمكن تطوير مهاراتهم لتبني استراتيجيات مواجهة العولمة المالية.
سابعا: يتوافر لدى المسؤولين في البنوك الإسلامية مستوى مرتفع من الوعي والإدراك لأهمية مرحلة العولمة المالية وخطورتها وعمق تأثيرها، الأمر الذي يستنتج منه قابليتهم المرتفعة لتبني استراتيجيات محددة لمواجهتها.


(1) 12/05/2004www.finance-algeria.org/dgep/a36.htm
(2) أحمد طه العجلوني ،المصارف الإسلامية والعولمة المالية: الآثار المتوقعة وكيفية المواجهة )وجهة نظر العاملين في الإدارة العليا في المصارف الإسلامية الأردنية–( جامعة عمان العربية للدراسات العليا – الأردن،ص 24
الخاتمة

من خلال بحثنا هذا قمنا بالتطرق إلى العولمة والأسواق المالية التي أصبحت مسألة اجتماعية وسياسية تحتل مكاننا بارز في الحياة الاقتصادية ، لكن الغرض من ذلك هو الإجابة عن الأسئلة المطروحة في الإشكالية ، وان الاعتراف بأهمية الأسواق المالية لا تنجلي إلا إذ كانت هذه الأسواق تستجيب للمنظمات الاقتصادية الحديثة ، ونخلص إلى القول بأنه لا يوجد هناك العديد من الاقتصاديات التي نجحت في جلب نسب مهمة من الادخار الدولي إلى أسواقها المالية ، وقد وجد المستثمرون الأجانب أن الأسواق المالية ذات مردودية عالية ، وفيما يخص نمو وتطور هذه الأسواق المالية فإن البلدان النامية مطالبة بتحقيق على الأقل هدفين وهم تشجيع الادخار الوطني من جهة والادخار المحلي من جهة أخرى ، وعلى الأسواق المالية أن تستفيد من هذه الفرصة لتمويل اقتصادياتها القومية من جهة ومن جهة أخرى الاستفادة من تجارب وخبرات المستثمرين الأجانب . وأخيرا يمكن القول أن الاقتصاديات السائرة في طريق النمو هي بحاجة إلى قطاعات مالية وأسواقها بشكل خاص من أجل أن تساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي الوطني لهذه البلدان.
أما فيما يخص الأسواق المالية العربية ، وحتى يتسنى لها مواجهة آثار العولمة ومحاولة الاستفادة من إيجابياتها والحد أو التقليل من سلبياتها ، فإنه أصبح إلزاما عليها القيام بما يلي
1- تطوير أدائها الاقتصادي بما يؤهلها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية التي تعود عليها بآثار إيجابية .
2- تنويع وتعميق فرص الاستثمار في الأسواق المالية العربية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتجنبها السيطرة والتحكم على مجالس إدارتها .
3- الاستفادة من الثورة المعلوماتية الحديثة .
4- مجابهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمتمثلة في المديونية الخارجية ، التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية .
ولهذا يبقى السؤال مطروحا هل العولمة ستكون محركا للنمو في الدول العربية؟ ...










قائمة المراجع

1- الكتب:

‌أ- عبد المعطي رضا رشيد وآخرون الأسواق المالية ( مفاهيم وتطبيقات) دار زهدان للنشر عمان 1998
‌ب- عمر صقر، العولمة الاقتصادية وقضايا اقتصادية معاصرة، 2002-2003
‌ج- مصطفى رجب- مخاطر العولمة على المجتمعات العربية (العولمة www.Eslamweb.com).
‌د- عمرو عبد الكريم، في قضايا العولمة " إشكالية قرن قادم"، دار سيما للنشر، 1999، ص 36
‌ه- محسن احمد الخضيري، العولمة الاجتماعية ، مجموعة النيل العربية القاهرة 2001
‌و- ممدوح محمد منصور العولمة دراسة في المفهوم والأبعاد، دار المعارف الجديدة، الإسكندرية، طبعة 2003

2- المذكرات:
شهيرة مستوري، نصيرة بركات ،دور الأسواق المالية الناشئة في ظل العولمة، مذكرة ليسانس 2006-2007 المدية ، ص 43-44

3- الدراسات:
أحمد طه العجلوني ،المصارف الإسلامية والعولمة المالية: الآثار المتوقعة وكيفية المواجهة )وجهة نظر العاملين في الإدارة العليا في المصارف الإسلامية الأردنية–( جامعة عمان العربية للدراسات العليا – الأردن

4- المؤتمرات:
أحمد بوراس، الجهاز المالي والمصرفي العربي وقدرته على التأقلم مع المتغيرات المستجدة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003،

6- المواقع الالكترونية:
‌أ- http://gestion08.forumotion.com/t1269-topic
‌ب- 12/05/2004www.finance-algeria.org/dgep/a36.htm