الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال 1992-1989

مقدمة

المبحث الاول:الاقتصاد الجزائري ذو التوجه الاقتصادي المركزي 1962-1979.
المطلب الاول:استراتيجية النظام الاقتصادي الجزائري بعد الاستقلال 62- 1966.
المطلب الثاني: السياسة الاقتصادية للجزائر خلال فترة المخططات التنموية 1967- 1979.
المطلب الثالث: النتائج الاقتصادية العامة لفترة التخطيط الاقتصادي(62-1979).

المبحث الثاني:الاقتصاد الجزائري خلال مرحلة التنمية اللامركزية.
المطلب الاول:الاجراءات الاولية للسلطة الجزائرية خلال هذه الفترة.
المطلب الثاني: بعض اهم الاصلاحات الاقتصادية الاولية لهذه الفترة و نتائجها.
المطلب الثالث:النتائج الاقتصادية العامة للفترة 1980-1989

الخاتمة.
قائمة المراجع.
الملحق.















شهدالاقتصاد الجزائري مند الاستقلال تحولات وتغيرات هامة أملتها الظروف و التحولات التي شهدتها كل منالساحتين الوطنية و الدولية و هدا على كافة الأصعدةالاقتصادية ’ الإيديولوجية , السياسية
فنجدها غداةالاستقلال قد تبنت استراتيجية وفق نظرة استراتيجية قائمة علىأساس التخطيط المركزي و هيمنة القطاع العام على الإقتصاد , لكن سرعان ما بدأت هذه الاستراتيجية تكسف عن بوادر الضعف والاختلال و هذا ابتداء من سنة 1980 و هذا ما دفع بالجزائر الى تبني التوجه اللامركزي في التسيير و قد رافق هذا التحول قيام الجزائر بجملةمن التدابير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة والتي مست جميع جوانب النطاقات الاقتصادية بمختلف القطاعات , على ضوء المواثيق و البرامج التي قامت بها الجزائر في هذا السياق.
و لتوضيح ما سبق سنحاول من خلال هذا البحث تسليكالضوء علي مسيرة تطور الاقتصاد الجزائري مند الاستقلال الىغاية نهاية الثمانينات وفق الاشكالية التالية :
كيف كان الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال ما بين 1962-1989؟
و لتحليل هذه الاشكالية قسمناها الى سؤالين:
- فيما تكمن الاستراتيجية التي اتبعتها الجزائر من خلال المواثيق و المخططات في الفترة 62-1979
- ثم انه بما تميز في الفترة 1980-1989؟










المبحث الأول: الإقتصاد الجزائري ذو الاقتصادي المركزي 62-79
إنّ حصيلة المجهودات المبذولة أثناء هذه الفترة في إطار مشروع تنمية البلاد في المجالين الإقتصادي والاجتماعي تستجيب وضرورة تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الوسائل المجندة والجهود المبذولة من طرف الأمة لإخراج البلاد من حالة التخلف والدفع بها إلى طريق التنمية الاشتراكية، وبهدف الوقوف على الإنجازات التي أنجزت خلال هذه الفترة نقسم هذه المرحلة إلى فترتين هما:
المطلب الاول : استراتيجية النظام الإقتصادي الجزائري بعد الاستقلال 62- 1966
(1)اعتبرت هذه المرحلة كمرحلة انتقالية خاصة وصعبة في نفس الوقت، وكانت تعرف عدة صعوبات اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية، وقد اتخذت فيها اللبنات الأولية الهادفة إلى بناء الاشتراكية من خلال وضع نظام التسيير الذاتي وخلق المؤسسات الوطنية وكذلك الدواوين الوطنية.
إنّ اختيار الإشتراكية جاء في العديد من النصوص الاساسية إبتداء من مؤتمر الصومام 1956 الذي أعطى الإشارة إلى التسيير الذاتي للمؤسسات، ويتأكد الإتجاه نحو الإشتراكية بعد مؤتمر الصومام في جميع المواثيق الوطنية، إبتداء من ميثاق طرابلس للحكومة المؤقتة في جوان 1962، وميثاق الجزائر 1964، وبعد ميثاق 1976.
التخطيط أداة لتنظيم العمل وتحقيق أهداف الإشتراكية
يقتضي الاقتصاد الاشتراكي أولا تدخل القيادة السياسية من خلال التخطيط الوطني لتوجيه الأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير استخدام مجموع الوسائل التي تملكها الأمة في الاتجاه المطلوب لتحقيق أهداف التنمية الشاملة حسب ترتيب الأولويات وفقا لما يقتضيه البناء الاشتراكي.
إنّ هذا التصوّر للتخطيط يستلزم إرادة سياسية حازمة، يعززها وعي متبصر بأهداف النشيد الاشتراكي، ونظرة إستراتيجية موفرة للشروط اللازمة، كما يقتضي أيضا تقدير سليما للمراحل المتلاحقة التي يجب أن يقطعها النشاط، ومعرفة مضبوطة لطاقات البلاد اعتمادا على إحصاء دقيق للموارد الوطنية.
وقد اهتدت الجزائر إلى نظام التخطيط لأنّه أداة عمل مناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس لأنّه مجرد وسيلة اشتراكية لأداء العملية الاقتصادية. ولهذا وجب على الجزائر توفير شروط البدء بتطبيق التخطيط وأهمها التحكم في القوى الاقتصادية(وسائل الإنتاج، التمويل) للبلاد، وقد نجحت الجزائر في هذا السعي وذلك عن طريق تأميم أراضي المعمرين سنة 1963، المناجم سنة 1966، البنوك وشركات التأمين 1966، بالإضافة إلى تأميمات أخرى .

(1) دراوسي مسعود ،السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي (حالة الجزائر )1990-2004 ،اطروحة دكتوراه ، ،جامعة الجزائر ، 2005-2006 ، ص 340-341
المطلب الثاني: السياسة الإقتصادية للجزائر خلال فترة المخططات التنموية 1967- 1979
(1)تعتبر سنة 1967بداية جديدة في تنظيم الإقتصاد الوطني بعد الإستقلال، أين تبنت الجزائر نظام التخطيط كوسيلة لتحقيق التنمية، ولم يكن بإمكان الجزائر تطبيقه من قبل نظرا لحداثة استقلالها من جهة وعدم توفر الشروط الموضوعية التي تعطي للدولة قدرة التحكم في القوى الإقتصادية الوطنية.
عرفت الجزائر خلال هذه الفترة ثلاث مخططات تنموية وهي المخطط الثلاثي، الرباعي الأول، والرباعي الثاني، هذا بالإضافة إلى المرحلة التكميلية 1978- 1979، وبهدف الوقوف على النتائج الاقتصادية التي حققت خلال هذه الفترة لابد من الإشارة أولا إلى اتجاهات هذه المخططات، ثم إلى الإنجازات ثانيا وذلك على النحو التالي:
الفرع الاول: اتجاهات المخططات التنموية
1- المخطط الثلاثي(67-1969): يعتبر هذا المخطط أول خطة تنموية اقتصادية عرفتها الجزائر المستقلة، وهو مخطط قصير الآجال، وقد انصبّ موضوع المخطط الثلاثي أساسا على التصنيع، ذلك لأنّ الإنتاج الصناعي هو محرك كل تنمية، وقد بلغ حجم الاستثمارات البرمجة 9.06 مليار دج أما التكاليف البرمجة فقدرت بـ 19.58 مليار دج، الفرق بين تكاليف البرامج الاستثمارية وحجم الاستثمارات المرخص بها ماليا ما يدعى الاستثمارات الباقي انجازها (10.52 مليار دج) .
ولقد وزعت الاستثمارات بين ثلاثة مجموعات متجانسة وهي :
- الاستثمارات الإنتاجية مباشرة (كالمنتجات الزراعية والصناعية) 6.79 مليار دج موزعة على الزراعة بـ 1.88 مليار دج، والصناعة 4.91 مليار دج.
- الاستثمارات الشبه الإنتاجية (كالتجارة والمواصلات ...الخ) 0.36 مليار دج؛
- الاستثمارات غير الإنتاجية مباشرة(كالمدارس مثلا) 2.01 مليار دج موزعة على التقنية التحتية الإقتصادية 0.28 مليار دج، البنية التحتية الاجتماعية 1.73 مليار دج.
وكانت تهدف الدولة من وراء هذا الاتجاه الى تطوير جهازها الانتاجي الذي كان يعاني من الضعف والتبعية الاقتصادية، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي.
المخطط الرباعي الاول (70-1973): وهو ثاني مخطط تنموي في عهد الجزائر المستقلة وركز على هدفين اساسين هما:
- تقوية ودعم بناء الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي؛
- جعل التصنيع في المرتبة الاولى من عوامل التنمية الاقتصادية.



(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 341-342
(1)اضافة الى هذين الهدفين اهتم هذا المخطط بتنمية الريف بهدف التوازن بين المناطق الريفية والمدن. والملاحظ ان حجم الاستثمارات المسجلة خلال هذا المخطط تظهر مرتفعة وموزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المناطق الجغرافية من التراب الوطني بهدف الوصول الى مستوى عالي من التقدم الاقتصادي.
إن حجم الاستثمارات في هذا المخطط قد ارتفعت عما كانت عليه في المخطط الثلاثي، ويظهر ذلك بوضوح في البرامج الاستثمارية المحددة التي ترتفع تكاليفها الى 68.56 مليار دج، والسبب في ذلك هو إن الدولة قررت إنشاء صناعات جديدة تخص المحروقات، الفروع الميكانيكية، وذلك لتقوية الصناعة الثقيلة التي انتهجتها الجزائر التي توفر شروط التكامل الاقتصادي الداخلي بين القطاعات المختلفة وفروعها.
رغم الأولوية والسرعة التي يراد بها تطوير القطاع الصناعي فان الزراعة لم تهمل فقد زادت في هذا المخطط عن المخطط الثلاثي بنسبة 62%، وهو ما يفسر اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي آنذاك.
2-المخطط الرباعي الثاني (74- 1977)
يعدّ هذا المخطط ثالث مخطط تنموي أعدته الجزائر منذ الاستقلال، ويعتبر كمخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء الأفاق طويلة المدى والعبر المستخلصة من تنفيذ المخطط الرباعي الأول، تحليل المعطيات الجديدة للبيئة الدولية*، وقد خصص لهذا المخطط مبلغ 110 مليار دج برامج الاستثمارات العمومية، وهو ما يعادل 12 مرة الحجم الاستثماري التقديري للمخطط الثلاثي و4 مرات للمخطط الرباعي الاول. وتتلخص أهم اتجاهات وأهداف المخطط الرباعي الثاني فيما يلي
- تدعيم الإستقلال الإقتصادي، وبناء إقتصاد إشتراكي عن طريق زيادة الإنتاج وتوسيع التنمية بكامل التراب الوطني في إطار الخطة الإجمالية للتنمية؛
- رفع الناتج الداخلي الإجمالي عند حلول الآجال الحقيقية ب 46 على الأقل أي بزيادة يكون معدل سرعتها 10 سنويا؛
- تدعيم نظام التخطيط قصد تحقيق الأهداف التالية: الزيادة في قدرات الإنجاز، تحسين تنظيم التسيير للقواعد المنتجة،
- وضع نظام الأسعار وجدول وطني للأجور؛
بالإضافة إلى ما سبق نجد أنّ هذا المخطط يسعى إلى تحقيق سياسة اللامركزية عن طريق التخطيط الشامل ومن ثمّ تحقيق التوازن الجهوي، أما الإستثمارات خلال هذا المخطط عرفت قفزة هائلة
من 27.75 مليار دج خلال المخطط الرباعي الأول إلى 110.22 مليار دج، وقد وزعت هذه الاستثمارات

(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص342-343
(1)بشكل يراعي التوازن بين الاستثمار في قطاع إنتاج وسائل الإنتاج، وفي قطاع إنتاج وسائل الاستهلاك.
إنّ المحاور الأساسية للمخطط الرباعي الثاني هي الاهتمام بالقطاع المنتج مباشرة كأساس مادي لتطوير قوى الإنتاجية والقطاع الصناعي كمحرك للتنمية الاقتصادية، وقطاع البنية التحتية، كل هذا يهدف إلى بناء دولة ذات إقتصاد مستقل ومجتمع إشتراكي.
3- اتجاهات المرحلة التكميلية 78- 1979
تعتبر هذه المرحلة بمثابة المرحلة الإنتقالية التي تمّ من خلالها إتمام ما تبقى من المخطط الرباعي الثاني، وقد تميزت هذه المرحلة ببرامج استثمارية تتصف ببعض الخصائص وهي:
- الحجم الكبير من الاستثمارات الباقي إنجازها من المخطط الرباعي الثاني والمقدرة ب 190.07 مليار دج؛
- تسجيل برامج استثمارية جديدة لمواجهة المتطلبات الجديدة للتنمية؛
- أغلب البرامج أعيد تقييمها بسبب التغيرات التي طرأت على الأسعار والناتجة عن الأزمة الدولية؛
إنّ مجموع الإستثمارات المسجلة والمعاد تقييمها خلال سنة 1978 هي 5.63 مليار دج، أما سنة 1979 فكانت إنجازاتها المالية قد بلغت 54.78 مليار دج من مجموع الترخيص المالي المقدر ب 64.77 مليار دج.
الفرع الثاني: المواثيق
(2)1- برنامج طرابلس 1962
يحدد هذا البرنامج الأرضية التي تجسد عليها عملية التنمية. فهو بادئ ذي بدئ ، يحلل المحتوى الاجتماعي لحركة التحرير الوطني في الفئات الاجتماعية التالية :
- فـئة الفلاحـين الفقراء الذين ذهبوا أساسا ضحية لنزع الملكية العقارية و التحديد والتمركز والاستغلال من طرف المستعمرين ، و الأمر يتعلق بالفلاحين الدائمـين كبارهم و صغارهم و الموسمين و الخماسين الذين قد يضاف إليهم صغار المـلاك.
- فـئة البروليتاريا و المنتـمون إليها قلـيلون ، و ما تحت البروليتاريا المكتظـة أعـضاؤها في المدن و نجدهم في أغـلب الأحـيان من الفلاحـين الذين طـردوا من ملكيتهم المنزوعة و اضطروا إلي البحث عن عمل بعيد عن الأرياف ، بل و حتى إلى الهجرة إلى فرنسا حيث يعملون عادة في الأعمال الشاقة بأبخـس الأجور.
- فـئة اجتماعية أخرى متوسـطة ، و هي تمثل أصحاب الصناعات التقليدية والمستخدمـين الصغار

(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 343-344
(2) Algerianumidia.maktoobblog.com
(1)و المتوسطين و الموظفين، و صغار التجار، وعددا من أصحاب المهن الحرة، و كلهم يكونون ما يسمى بالبرجوازية الصغيرة، و غالبا ما كانت هذه الفئة تشارك بنشاط في كفاح التحرير بتقديم الإطارات السياسية.
- هناك أخـيرا طبقـة برجوازيـة نسبيا لا تهم كثـيرا ، تتكون من بعض رجـال الأعمال وكبار التجـار و أصحاب الصناعات ، و يضـاف إلى هذه الطبقـة بعض الملاك العقاريـين و أعـيان الإدارة الاستعمارية. حاول برنامج طرابلس أن يدرس الوضع العام للمجتمع الجزائري قبل و أثناء حصوله على الاستقلال السياسي ، وذلك من خلال إبراز الخصائص الأساسية لحركة التحرير الوطني –فكان الانطلاق من الواقع الجزائري من خلال معطياته الموضوعية و مطـامح الشعب.
- التعبير عن هذا الواقع على أن نأخذ بعين الاعتبار متطلبات التقدم العصري و اكتشافات العلم و تجارب الحركات الوطنية الأخرى و محاربة الإمبريالية في العالم.
وكذلك ، فإنه يجب تفادي الاستلهام من الصـيغ الجـاهزة دون الرجوع إلى واقع الجزائر الملموس ، و يجب بنفس الطريقة أن نحترز من الانجرار إلى خطأ الذين يزعمون الاستغناء عن تجربة الغير و ما تقدمه الحركات الثورية في عصرنا
و من هذا المنطلق، يسعى برنامج طرابلس إلى بناء مجتمع متوازن اجتماعيا و اقتصاديا. و على هذا الأساس فإن خطوطه العريضة تتمحور حول النقاط المستخلصة على النحو التالي :
- بناء اقـتصاد وطني ، يرتكـز على مبدأ التخطـيط في توظيف الموارد المادية و البشرية في قطاعاته المختلفـة.
- تحقيق المطامح الاجتماعية للجماهير عن طريق رفع مستوى المعيشة ، و القضاء على البطالة.
- و محو الأمية ، و تطوير الثقافة الوطنية.
- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ، تتمثل خطوطها العريضة في محاربة الاستعمار و الإمبريـالية
من خلال دعم علاقات الجزائر بالبلدان الاشتراكية، و التحالف مع البلدان التي نجحت في دعم اسـتقلالها و تحررت من السيطرة الإمبريالية، و كذلك دعم حركات التحرر و النضال من أجل التحرر الدولي.
2- ميـثاق الجـزائر (1964) :
تضمن محـتوى هذا الميثاق معالجـة الآثـار التي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، و ذلك بتحليل الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ، و كذلك التطرق إلى أهم القضايا التي تشغل بال القيادة السياسية – في المرحلة ما بعد الاستقلال – و التي تعبر عن طموحات الشعب و أمانيه في إعادة بناء

(1) Algerianumidia.maktoobblog.com
(1)المجـتمع اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا لتحقيق القدم و تحسـين مستوى معيشة الفرد الجزائري ، و على هذا الأساس تنصب أهم أهداف التنمية في تلك المرحلة حول النقاط التالية :
- إعـادة الوجه الحقـيقي للإسلام.
- السعي من اجل انتصار مبادئ الديمقراطية.
- مناهضة الإمبريالية عن طريق تبني الاشتراكية.
- العمل على إزالة الفوارق الجهوية و تقريب الهوة بين الريف و المدينة.
- القضاء على التباين في عادات الاستهلاك بين فئات الشعب المختلفة و تحسين مستوى معيشة الفرد الجزائري.
- بناء مجتمع صناعي متحرر من التبعية.
- ضرورة خلق فكر سياسي و اجتماعي مستمد من قيمنا الخاصة ، مغـذى بالمبادئ العلمية، محصن ضد المواقف الفكرية الخاطئة ، تدلنا على أهمية مفهوم جديد للثقافـة.
- توفـير الخدمات الصحية في كافة المناطق.
- إزالة الأمية عن طريق تحقيق ديمقراطية التعليم.
- إدخال اللغة العربية في التعليم
3-الميـثاق الوطـني (1976):
يعتبر الميثاق الوطني بمثابة الإطار المرجعي للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في الجزائر ، فلقد تضمن بلورة الرؤى المختلفة التي تعرضنا الى بعضها سواء في برنامج طرابلس
(1962) ، أو في ميثاق الجزائر (1964). و عليه ، فإن الميثاق الوطني هو ” استمرار لعملية التوضيح السياسي ، و البلورة الأيديولوجية التي ما فتئت تتطور منذ أكثر من 20 سنة ابتداء من نداء أول نوفمبر 1954 ، و وثيقة الصومام 1956 و برنامج طرابلس في 1962 ، و ميثاق الجزائر في 1964 إلى بيان 19 يونيو 1965 ، وهو يمثل بدون شك مساهمة جديدة في التحرير الكامل للشعب الجزائري، و يعبر في آن واحد عن تطـلعاته العميقـة و إرادته الجبارة ” و من هذا المنطـلق تتحدد معالم بناء المجتمع الجزائري في اتبـاع الاشتراكية كنظام اجتماعي و اقتصادي . ” ذلك أن الاشتراكية في الجزائر ليست اختيارا تعسفيا ، و لا نظاما مستوردا ألصق بجسم أمة خـامدة ، و إنما في مسـيرة حية تضرب بجـذورها في أعماق الكفاح من أجل التحرير الوطني ، و ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمة الناهضة و بمصـيرها و على هذا الأساس فإن الاشتراكية في الجزائر ترمي إلى تحقيق أهداف ثلاثـة :
- دعم الاستقلال الوطـني.

(1) Algerianumidia.maktoobblog.com
(1)- إقـامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.
- ترقية الإنسان و توفـير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها إن القراءة التحليليـة لمفهـوم الاشتراكية و محاربة بنائها في الجزائر يتضمن وجود مـبادئ أساسية تتمثل في :
1-القضاء على استغـلال الإنسان للإنسان.
2-إحداث تنمـية شاملـة و منسجمة ، قـائمة على أساس تخطيط علمي المفهوم ، ديمقراطي التصميم ، حتمي التنفيذ.
3-إعطاء القـيمة الحقيقية للعمل من حيث النظر إليه ليس كحق فحسب ، بل هو أيضا واجب و شرف.
4-إعطـاء الأولية لتلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبيـة.
5-تحرير الفرد وترقيته باعتباره مواطنا مسؤولا
ضمن هذا السياق يتمحـور بناء الاشتراكية في الجزائر من خـلال القيام بثلاث ثورات أساسية تمـثل في مجموعها مجـالا أساسيا لعملية التنمية الشاملة . و يتعلق الأمر بالثورة الثقافية و الثورة الزراعية و الثورة الصناعية.
الفرع الثالث : تشجيع الاستثمار الاجنبي
(2)تبنت الجزائر خلال هذه الفترة قانونين في الاستثمار
1- قانون الاستثمار الصادر في 1963
كان هذا القانون موجها بصفة اساسية الى رؤوس الاموال الاجنبية في القطاعات الانتاجية و يشمل بعض الضمانات التي يستفيد منها كل المستثمرين الاجانب و تتمحور تلك الضمانات في النقاط التالية:
-حرية الاستثمار للأشخاص الاجنبيين الطبيعيين و المعنويين
-حرية التنقل و الاقامة بالنسبة لمستخدمي و مسيري الشركات الاجنبية
-المساواة امام القانون
- ضمان ضد نزع الملكية حيث يمكن نزع الملكية بعد ان تكون مجموع الارباح المتراكمة في مستوى رؤوس الاموال المستوردة و المستثمرة و يؤدي نزع الملكية الى تعويض عادل
- امكانية تجميد النظام الجبائي لمدة 15 سنة
- تخفيض نسبة الفائدة الخاصة بقروض التجهيز متوسطة و طويلة المدى
- التخفيض الجزئي او الكلي من الضريبة على المواد الاولية المستوردة

(1) Algerianumidia.maktoobblog.com
(2)ميلود بوعبيد، الخوصصة و اشكالية الاستثمار الاجنبي المباشر(دراسة حالة الجزائر) ،مذكرة ماجيستير ، ،2006-2007 ،ص150-151
(1)لكن هذا القانون لم يعرف تطبيقا ذلك ان المستثمرين الاجانب شككوا في مصداقيته و يدعون انه
كان غير مطابق للواقع بسبب شروع الجزائر في انتهاج عملية التأميم في الفترة 1963-1964
2- قانون الاستثمار الصادر في 1966
قام على مبدأين
المبدأ الاول :ينطوي في ان الدولة هي التي تبادر بالاستثمار في القطاعات الحيوية و تتدخل الدولة فيها بمفردها و يمكن لراس المال الخاص الوطني او الاجنبي ان يستثمر في القطاعات الاخرى الا ان ذلك لا يتم بكل حرية فعلى سبيل المثال ينبغي على كل مستثمر يرغب في انشاء او تطوير مؤسسة الحصول على اعتماد مسبق من السلطات العمومية و وفقا لهذا المبدأ يمكن للدولة ان تكون لها مبادرة الاستثمار اما عن طريق الشركات المختلفة او عن طريق المناقصات.
المبدأ الثاني: تمثل فيما يلي
- المساواة امام القانون لاسيما الجبائية
-تحويل الاموال و الارباح الصافية
- الضمان ضد التأميم
- ضمان القروض المتوسطة و الطويلة باسعار فائدة منخفضة
(2)اضافة الى ذلك قامت الدولة بما يلي
- تأسيس لجان التسيير في المستغلات الفلاحية والمؤسسات الصناعية والتجارية المتروكة من قبل ملاكها.
- المساهمة في المؤسسات الفرنسية المقيمة منذ فترة في الجزائر واستعادت الدولة 56% من أسهم الشركة البترولية(S.N.REPAL)و(Raffinerie) بالجزائر العاصمة، و20% من حصص شركة الغاز(CAMEL)، و 40% في رونو (CARL Renault) و 30 %في (S.A.B.A.B)و 25% في الاتحاد الصناعي الإفريقي، والسباكة (La Fonderie) الأكثر أهمية في الجزائر أقيمت بعنابة.
- إنشاء دواوين وطنية وشركات وطنية وهذا من أجل مراقبة القطاعات الحيوية للاقتصاد ، مثل شركة الكهرباء والغاز، ديوان التجارة مكلف باستيراد المنتجات الغذائية ، الشركة الوطنية المكلفة بالنقل،وبيع المحروقات Sonatrachفي سنة 1963, الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في 1964 ،شركة(SNS) في 1964 المتخصصة في قطاع صناعة الحديد, وشركة ((S.O.M.E.Aفي الصناعة الميكانيكيه والطائرات

(1)ميلود بوعبيد ،نفس المرجع السابق ،ص151-152
(2)www.9alam.com
(1)- وضع هياكل مالية تتلاءم مع الظروف في تلك الفترة مع إنشاء البنك المركزي في 12/12/1962، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 10 أوت 1964. وتأميم البنوك الأجنبية الموجودة في الجزائر في 1966 ، وإنشاء البنك التجاري العمومي الأول وهو البنك الوطني في الجزائر (BNA) في 13/08/1966 .
المطلب الثالث: النتائج الاقتصادية العامة لفترة التخطيط الاقتصادي(62-1979)
(2)إنّ حصيلة المجهودات المبذولة أثناء هذه الفترة في إطار مشروع تنمية البلاد في المجالين الإقتصادي والاجتماعي تستجيب وضرورة تقييم النتائج المحصل عليها، بالنظر إلى الوسائل المجندة والجهود المبذولة من طرف الأمة لإخراج البلاد من حالة التخلف والدفع بها إلى طريق التنمية البشرية.
لقد أدى مجهود التنمية خلال هذه الفترة إلى تحقيق إنجازات جديرة بالملاحظة في عدة ميادين وإلى أحداث تحويلات عميقة في إقتصادنا إلاّ أنّ النتائج المحصل عليها بالرغم من أهميتها لم تكن في مستوى المجهودات المبذولة وفي مستوى ضخامة الوسائل المالية بالداخل والخارج المخصصة لعمل التنمية. بالإضافة إلى ذلك لقد تميّزت السنوات الأخيرة لهذه الفترة ببروز الإخلال في التوازنات وتفاقم التوترات على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي.
(3)استنادا إلى كل هذه التصـورات المستلهمة من مفهـوم الاشتراكية في الجزائر كنظـام اقتصادي و اجتماعي ، فان سياسة التنمـية المعتمدة من قبل المجتمع الجزائري محددة بمجموعة من الاتجاهات الرئيسية المتمثلة في :
- التنمية قاعدة و مطلب للاستقلال الاقتصادي و للرقي الاجتماعي.
- وسائل التنمية المستقلة.
- تحكم الدولة في دواليب الاقتصاد و التعبئة المكثفة للادخار.
- اعتماد أسلوب التخطيط لتجسيد محتوى السياسة الثورية و تطبيقها.
- تشغيل المواطنين القادرين على العمل.
- النهوض التكنولوجي.
- التعاون مع الخارج
من خلال تحليل معطيات المواثيق السابقة و تصوراتها بدءا بتطلعات الحركة الوطنية و انتهاء بالميثاق الوطني، يمكن استخلاص بعض التوجهات الرئيسية في كيفية بناء المجتمع الجزائري و أسلوب تنميته:
- بناء دولة عصرية ذات سيادة و اقتصاد قوي.

(1)www.9alam.com
(2) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 343-344
(3)Algerianumidia.maktoobblog.com
(1)-اخـتيار الاشتراكية كنظام اقتصادي و اجتماعي ترتبط فلسفتـه بخصائص الشخصية الوطنية و مطـامح الشعب الجزائري.
- دعم مقومات الشخصية الوطنية و إبراز هوية المجتمع الجزائري.
- تحقيق ديمقراطية التعليم و التكوين و اكتساب القدرة العلمية و المهارات التكنولوجية.
- النهوض بمستوى المرأة و إشراكها في التنمية.
- تحقيق مبدأ العدالـة بين أفراد الشعب ، و تحسين مستوى معيشتهم.






















(1)Algerianumidia.maktoobblog.com
المبحث الثاني: الإقتصاد الجزائري ذو الاقتصادي المركزي 62-79
تمهيد
عرفت فترة السبعينات عدة إختلالات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مما أدى إلى انخفاض الأداء الاقتصادي والتحولات في البنية الاجتماعية منذ الاستقلال حتى أوائل الثمانينات وهكذا أظهرت التجربة الجزائرية أنّه قبل الشروع في تنفيذ أية خطة تنموية جديدة، ينبغي القضاء على النقائص للخطة السابقة، وذلك بتقييم كل وسائل الانتاج الموجودة وإعطاء الأولوية للإمكانيات الذاتية وإلزام المسيّرين على تطبيق القوانين لضمان التحكم في إنجاز المشاريع، ولهذا الغرض كان واجبا إتباع سياسة اللامركزية للهيئات المكلفة بالإنجاز وهذا لتسهيل عملية مراقبة المشاريع وتفادي التأخر في إنجازها بهدف التقليص من التبعية للخارج وخلق التكامل الاقتصادي والتحكم في اتخاذ القرارات وقيادة الاستثمارات.
وفي هذا الإطار عرفت عملية التنمية عامة خلال فترة 80- 1989 تركيزا على التحولات الجيدة التي يعرفها الاقتصاد الوطني والوضع الدولي الأمر الذي أدى إلى اتخاذ عدة إصلاحات تماشيا مع الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بغرض تصحيح الإختلالات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة في فترة السبعينات.
عرفت المرحلة 80-1989 بمرحلة التنمية اللامركزية أين شهدت إنجاز مخططين تنمويين هما: المخطط الخماسي الاول 80- 1984، المخطط الخماسي الثاني 85- 1989، حيث تمّ التركيز أنداك على إعادة تقويم الإقتصاد بتنفيذ جملة من الإصلاحات سعيا منها للخروج من الوضعية الصعبة التي عرفها الإقتصاد الوطني بالإضافة إلى التكيّف مع الوضع الدولي الجديد، ولهذا نحاول تحليل ما جاء في كل من المخططين بالإضافة إلى الإنجازات المحققة، كما نحاول التطرق إلى الإصلاحات التي عرفتها هذه الفترة
المطلب الاول: الاجراءات الاولية للسلطة الجزائرية خلال هذه الفترة.
الفرع الاول المخططات
(1) 1- المخطط الخماسي الاول80-1984
أ- الأهداف العامة للمخطط
إنّ المحاور الكبرى للمخطط الخماسي الأول ترسم سبل السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل تنظيم استخدام المناهج والوسائل والبرامج في المدى المتوسط والبعيد للتنمية الاشتراكية في إطار توجيهات الميثاق الوطني بهدف:


(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 350
(1)- تغطية كافة الاحتياجات في آفاق 1990 بفضل التنمية المستمرة؛
- توسيع وتنوع الإنتاج الوطني وتكييفه مع تطور الاحتياجات العامة وهذا لإقامة وتنمية نشاطات اقتصادية متكاملة؛
- بناء سوق وطنية داخلية نشيطة وقادرة على تعزيز الاستغلال الاقتصادي بصورة دائمة بهدف القضاء على التوترات الناشئة من المرحلة السابقة؛
- التقليل من القيود الاقتصادية التي تعرقل حيوية التطوّر الاقتصادي ومنه لا يمكن للاستقلال الاقتصادي أن يتقوى إلاّ بشرط التحكم في التجهيزات المستوردة بأسعار مرتفعة بالنسبة للاقتصاد وجعلها ملائمة لتطوير الطلب الداخلي وتنويعه، ويمكن تلخيص توجيهات هذه الفترة في التوجيهات طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العشرية 80-1989 فيما يلي:
- استمرار استفادة القطاعات من نفس الدعم الذي شهدته خلال فترة السبعينات؛
- تنظيم اقتصاد وإعادة هيكلة المؤسسات واستقلاليتها بهدف تحسين فعاليتها الإنتاجية أي التوجه نحو اللامركزية أكثر قصد تحقيق الأهداف المسطرة؛
- الاستخدام الأمثل للتجهيزات الصناعية المتوفرة؛
- تحقيق التكامل الشامل بين الفروع الصناعية من جهة وبينها وبين القطاعات الأخرى من جهة ثانية؛
- إنشاء المخططات الولائية والبلدية وتنميتها وتعميقها لتأطير النشاطات وتحقيق التوازن الجهوي؛
- إعطاء القطاع الخاص حقه في المشاركة والمساهمة في المخطط.
ب- توزيع الاستثمارات
إنّ الاختيارات والتحكم بالنسبة للبرامج الاستثمارية ستركز قبل كل شيء على وجوب تحقيق الأهداف المتصلة بالتجهيزات الإنتاجية وتغطية الاحتياجات الاجتماعية الأكثر حسما بالنسبة للتوسيع السريع للقاعدة المادية للاقتصاد وطاقاتها الاستيعابية للاستثمارات.
إنّ الإستراتيجية التنموية التي وضعت لعشرية 80-1989 جعلت المحور الهام لعملية الاستثمار يتعلق بالإعداد للمستقبل، وذلك أساسا بعث البرامج الكبرى الإنمائية، وتنمية الفلاحة وإعادة تكوين الموارد الطاقوية وتعزيز الهياكل القاعدية الأساسية، إضافة إلى الأعمال المستعجلة الرامية إلى التقليل من التوتر الاقتصادي والاجتماعي.
إنّ الأعمال الكبرى الجديدة التي سيتم القيام بها في القطاع الصناعي يجب أن توجه نحو اتجاهين رئيسيين: تنمية النشاطات في العمليات التعدينية والصناعة الخفيفة، وتنظيم الإنتاج الموجه نحو صنع التجهيزات التكرارية

(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 350-351
(1)2- المخطط الخماسي الثاني
أ- الأهداف العامة للمخطط
يشكل المخطط الخماسي الثاني 85-1989 مرحلة هامة في مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد، حيث يسعى إلى بلوغ غايتين:
تنظيم مختلف الانشطة التنموية مع مراعاة القيود الخاصة بالمرحلة الراهنة والوسائل الممكن تعبئتها من جهة، وإدراجه في منظور تنموي طويل الأمد من جهة أخرى، وخاصة أن صورة جزائر التسعينات تتوقف على ما أنجز هذا المخطط 85-1989، وهذا الأخير نفسه يعتمد على إنجازات المخطط السابق، ويهدف المخطط الخماسي الثاني بصفة عامة إلى ما يلي :
- تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتزايّد عددهم بوتيرة 3.2 سنويا مع مواصلة النمو بالنسبة للإنتاج والاستثمارات؛
- المحافظة على الاستقلال الاقتصادي، وذلك بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية؛
- تدعيم المكتسبات المعتبرة المحققة في مختلف المجالات وخاصة على صعيد تنظيم الاقتصاد والفعالية في تسيير المؤسسات واللامركزية الأنشطة والمسؤوليات؛
- المحافظة على موارد البلاد غير القابلة للتجديد، نظرا لضخامة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تلبيتها؛
- تخفيض التكاليف وآجال إنجاز الاستثمارات في جميع القطاعات والتحديد الصارم والحتمي للجوء إلى الطاقات الخارجية العاملة في حقل الإنجاز والخدمات والمراقبة الدائمة لشروط تعبئة القروض الخارجية؛
- تحسين فعالية جهاز الإنتاج والتنمية المكثفة لكافة الطاقات البشرية والمادية المتوفرة والتوزيع التدريجي والأكثر اتزانا لأعباء التنمية بين الدولة والأعوان الاقتصاديين( المؤسسات والعائلات).
لتحقيق هذه الأهداف العامة يفرض في إطار التخطيط تصوّرا ووضع الآليات الملائمة مع تفضيل الأدوات ذات الطابع الإقتصادي، قصد العمل وإلاّ حدثت انحرافات في التوازنات وظهرت اختلالات لا سيما في مجال التوازنات الخارجية، واحترام تسلسل الأولويات لأعمال التنمية.
ب- توزيع الاستثمارات
يقتضي برنامج الاستثمارات المعتمد بسير محكم للإستثمار في شتى مراحله، قصد القيام في إطار المخططات السنوية بالتعديلات اللازمة، حسب تطوّر الأوضاع الإقتصادية الدولية والتوسيع الحقيقي للمواردالخارجية، والتطوّر الذي سيتم في مجال إنتاجية جهاز الإنتاج وفعاليته، كما يزداد هذا الامر أهميتهنظرا لضيق مجال التدخل خلال الفترة 1985- 1989 بحيث أنّ نسبة 55 من النفقات
ستخصصلإنهاء البرامج الجاري إنجازها إلى غاية 1984
(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 354-355
(1)يتوزع الحجم الإجمالي للنفقات الاستثمارية خلال الفترة 85- 1989 إلى غاية 56.6 بالنسبة للقطاعات المنتجة( الفلاحة، الري، الصناعة، وسائل الإنجاز، التخزين والتوزيع والاتصالات) وإلى غاية 48.4 بالنسبة للمنشآت الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتجهيزات الجماعية.
إنّ الحصة المالية البالغة 79 مليار دج والممنوحة لقطاع الفلاحة 15 تقريبا من النفقات الإجمالية، وهذا تعبيرا على الأهمية الموجهة خلال فترة المخطط لقطاع الفلاحة.
أما القطاع الصناعي خصصت له حصة بلغت 174.20 مليار دج أي 31.7 من النفقات الإجمالية المقررة، في حين أنّ ثقله في النفقات الإجمالية يبقى كبيرا سواء بالنسبة للتقديرات أو الانجاز.
المطلب الثاني : - الإصلاحات الاقتصادية الأولية ونتائجها في فترة الثمانينات
إنّ العملية الاقتصادية هي عبارة عن مواجهة حضارية يواجه من خلالها المجتمع التحديات المفروضة عليه سواء كانت داخلية أو خارجية ويحاول التغلب عليها من خلال العمل الدؤوب، وعلى هذا الاساس ونظرا لحتمية التغيير وديناميكية النمو والتطوّر حيث أخذت الجزائر مع مطلع الثمانينات بعدة إصلاحات اقتصادية في صميم إقتصادها وسياستها التنموية، حيث برز التوجه نحو تحسين سير الجهاز الإنتاجي وإدخال عوامل الفعالية والمردودية، واختيار اللامركزية في اتخاذ القرارات وقد تجسدت هذه الاهتمامات في مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتي تعرف بالإصلاحات الاقتصادية، تمثلت الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الجزائر خلال عشرية الثمانينات في إصلاح أدوات التأطير الاقتصادي، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ثم تلتها استقلالية المؤسسات وهذا ما نحاول التطرق إليه في عجالة هذا البحث وذلك من خلال النقاط التالية:
الفرع الاول: مضمون الإصلاحات الاقتصادية
(2)1- اعطاء دور جديد للمؤسسات الاقتصادية العمومية و ذلك من خلال اعطاء اكثر استقلالية بحيث انه تتكفل بشؤونها بشكل مباشر و التحسن المستمر لإنتاجية العمل و راس المال و التحكم في الشؤون المالية وبعث روح المبادرة و دراسة سوق العمل من خلال احتياجاتها و عروضها للعمل اضافة الى تغيير العقليات القديمة المكتسبة من الفترة السابقة كل ذلك من اجل ايجاد اليات جديدة تحمي المؤسسة الاقتصادية و العمومية من الانهيار و منه الى التخلي عن الطبقة العاملة ما يزيد من تفاقم ازمة البطالة
2- من بين قوانين الاصلاحات ظهرت صناديق المساهمة مصاحبة للقانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية حيث تهدف هذه الصناديق الى المساهمة في التنمية و المتابعة لتنفيذ مخطط المؤسسة

(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 355-357
(2) مدني بن شهرة ،الاصلاح الاقتصادي و سياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)،دار الحامد للنشر و التوزيع ،الاردن ، الطبعة الاولى 2009،ص170-171
(1)و الرقابة فهو العون الانمائي للدولة لتسيير الاموال العامة ومنه تولي القيام باستثمارات اقتصادية الحساب الدولة ،وذلك عن طريق المساهمة في راس المال.
3- تكييف التخطيط حسب التحولات الاقتصادية الجديدة و خاصة التكييف مع اصلاخ المؤسسات العمومية و ادماج القطاع الخاص ضمن مسيرة التنمية للبلاد ،وكانت ميكانيزمات هذا التكييف تغطية الطلب الاجتماعي،و ايجاد أليات التوازن الشامل و النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني على المدى القصير و المتوسط ، الا ان ظهور هذا القانون في ظروف اقتصادية و مالية صعبة و تحولات في إيديولوجية لمفهوم الاشتراكية قزم من تطبيقه.
4- تشجيع التصدير و ترقيته و ذلك من خلال اعطاء بعض التحفيزاتالضريبية و تسهيل استيراد المواد للمؤسسات العمومية المصدرة مع الترخيص لفتح مكاتب ترقية الصادرات و الغاء تأشيرة الرقابة على الصرف ،و لكن نتائج هذا القانون كان محدودا نظرا لافتقاد الاقتصاد للمواد القابلة للتصدير بسبب قلة الانتاج.
5- توجيه القطاع الفلاحي الى خلق مناصب عمل و امتصاص الفائض المترتب عن تغيير ساسة التسيير الذاتي و فائض العمالة المترتب عن تناقص الاستثمارات الجديدة الناجمة عن انخفاض الواردات
(2)6-الاعتماد على الذات: إنّ التنمية الناجحة هي التي تعتمد على الذات عوضا عن التنمية التي تعتمد على جهود خارجية؛
7-الإنسان مصدر العملية التنموية: إنّ التنمية الاقتصادية في الجزائر عبر الإصلاحات تؤكّد بأنّ نجاحها مرهون بالإنسان الذي هو عماد هذه التنمية؛
8-الأخذ بتجارب السنوات السابقة: إنّ الإصلاحات الجديدة تؤكّد أنّه على النخبة الحاكمة في المجتمع أن تقاوم الضغوطات الناتجة عن أفراد المجتمع وتجنب الوعود التي يصعب تحقيقها؛
9-التركيز على الأسس الحقيقية للتنمية: إنّ هذه الإصلاحات ترمي إلى عملية مراجعة تركيز جهود المجتمع على تشيّد شواهد ومعالم كان يظن بأنّها حضارية لأنّ إقامة مثل هذه المظاهر غالبا ما يكون على حساب أمور كثيرة لها أولوية في تنمية المجتمع.






(1) مدني بن شهرة ، نفس المرجع السابق ، ص 171-172
(2) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 358
الفرع الثاني :إصلاح أدوات التأطير الاقتصادي
(1) وتتمثل في الإجراءات التي عرفها الاقتصاد الوطني بصفة عامة وهي:
أ- إصلاح سياسة التخطيط: وذلك عن طريق تعديل التخطيط السابق من خلال الجوانب التالية:
- تمديد فترة المخططات إلى خمس سنوات؛
- تحقيق وظائف التخطيط المركزي بالإهتمام بالوظائف الاساسية؛
- العمل على توزيع أعمال التخطيط على مختلف المستويات؛
- اعطاء الأولوية للمخططات الولائية في إطار التخطيط اللامركزي؛
- إعتماد المخططات السنوية.
لقد أخذت سنة 1988 نقطة تحوّل كبير في منظومة التخطيط في الجزائر وذلك بموجب قانون 88-02المؤرخ في 12-01-1988 حيث تمثلت المنظومة الجديدة للتخطيط بالفعالية والمرونة؛
ب- إصلاح النظام الجبائي: تمثلت التعديلات التي أدخلت على النظام الجبائي القائم أنداك فيما يلي:
- ضمان مردودية الجباية العادية مع تخصيص الجباية البترولية لتمويل الإستثمارات المنتجة؛
- تبسط قانون الضرائب وتطوير الآليات الجبائية والتنظيمية؛
- تشجيع الأنشطة الإقتصادية.
ومنه أصبحت الجباية أداة لتوجيه وتحفيز وتطوير المؤسسات الوطنية.
ج- إصلاح القرض والبنك: لقد شهد ميدان النقد والقرض تطبيق العديد من الإجراءات خلال فترة الثمانينات، حيث نصّ المخطط الخماسي الأول على لامركزية العمليات المصرفية من خلال توسيع البنوك على التراب الوطني بالإضافة إلى تجنيد وتوجيه إدخار الأعوان الاقتصاديين لمساهمته في تمويل التنمية، كما أدخلت عدة إجراءات تنظيمية على الجهاز المصرفي في فترة المخطط الخماسي الثاني وذلك من خلال قانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 والذي حدّد مهام واختصاصات المؤسسات المصرفية، كما أصبح البنك المركزي المسؤول الأول عن تنفيذ وتجسيد السياسة النقدية وكذا متابعة المخطط الوطني للقرض وتوفير الشروط اللازمة لاستقرار النقد والنظام المالي عامة كما أدخلت
تعديلات أخرى سنة 1988 على دور البنك المركزي أين أصبح مستقلا عن الخزينة العمومية.
د- إصلاح نظام الأسعار: لقد شرع مع بداية 1982 في تطبيق نظام جديد للأسعار الذي يركّز على:
- ربط الأسعار بالتطوّر الحركي للتكاليف؛
- التحديد السنوي لقائمة المواد المدعمة؛
)- تأخذ الدولة على عاتقها الفوارق بين الأسعار الحقيقية والأسعار المحدّدة مركزيا غير أنّ هذا النظام أدى
إلى إختلالات ولمعالجتها عمدت الدولة إلى إدخال بعض التصحيحات من خلال وضع قانون جديد
(1) دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 358 -359
(1)والمتمثل في قانون 89-12والتي قسّم الأسعار إلى صنفين:
1- نظام الأسعار المقننة
وهذا عن طريق الاسعار المضمونة عند الإنتاج أي يتم الإعلان عنها مسبقا بهدف التحفيز مثل أسعار الحبوب، كما نطبّق الاسعار المقننة من خلال الأسعار المحدّدة في مرحلة الإنتاج أو التوزيع كما قد تقدم على شكل إعانات يطلق عليها إعانات التوازن؛
2- نظام الأسعار الحرة
أي تحدّد هذه الأسعار وفقا للعرض والطلب أي حسب ميكانيزمات السوق.
هـ- إصلاح سياسة التجارة الخارجية: إنّ سياسة التجارة الخارجية لم تعرف أي تغيير منذ الاستقلال إلى غاية التعديلات التي جاء بها قانون 78-02 والذي مفاده تأميم التجارة الخارجية بهدف حماية الاقتصاد الوطني، مراقبة حركة رؤوس الأموال، تنويع العلاقات مع الخارج، وما يمكن الإشارة إليه هو احتكار الدولة للتجارة الخارجية الصفة الأساسية لنظام التجارة في الجزائر، وهذا إلى غاية 1990 مرحلة تحرير التجارة الخارجية.
الفرع الثاني :تشجيع الاستثمار الاجنبي
(2)لقد اظهرت الجزائر نيتها في رفض الاستثمار الاجنبي المباشر مفضلة الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة للاقتصاد،و تأكد هذا الاتجاه في سنة 1982 عندما تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و تكرس هذا الاتجاه في سنة1986 عندما قامت الجزائر بإصدار قوانين بهدف رفع نسبة راس المال الاجنبي.
و يمكن تلخيص القوانين الصادرة في هذه المرحلة فيما يلي :
قانون 82-13 في 28/8/1982
و يتعلق بطريقة عمل الشركات ذات الاقتصاد المختلط (شراكة بين راس المال المحلي و الاجنبي)
للقيام بعمليات البحث و التنقيب و استغلال المحروقات ،وقد تضمن هذا القانون بعض الامتيازات و لعل
ابرزها يكمن في تقديم اعفاءات ضريبية، غير انه عمل على مراقبة المستثمرين الاجانب من خلال الرخص المقدمة لهم.
قانون 86-13 في 19/3/1986
جاء هذا القانون في محاولة لتغيير بعض بنود قانون (82-13) لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغير محفزة ،فعلى سبيل المثال :لم تعد الدولة هي المسؤول المباشر على الشركات ذات الاقتصاد المختلط بل تكون مسيرة من طرف مجلس الادارة و الذي يكون مسؤولا امام مجلس المساهمين.

(1)دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص 359 -360
(2)ميلود بوعبيد ،نفس المرجع السابق ،ص152
قانون 86-14 في 19/8/1986
يندرج هذا القانون ضمن اطار البحث و التنقيب عن البترول حيث حدد مجال تدخل راس المال الاجنبي فيما يخص البحث عن المحروقات و استغلالها بالإضافة الى استفادة المستثمرين الاجانب من امكانية انشاء شركة تجارية تخضع للقانون التجاري لكن في صورة اقتصاد مختلط.
بالرغم من ان فترة الثمانينات من القرن الماضي اتسمت بوجود حزمة من قوانين الاستثمار الا انها سجلت انعدام شبة كلي للاستثمار الاجنبي المباشر نظرا للسياسات المنتهجة آنذاك من طرف الحكومات المتعاقبة ،حيث اظهرت معارضة و رفضا واضحا لكل تدخل اجنبي الامر الذي عطل مخططVALYD (مخطط تقويم المحروقات)
المطلبالثالث: النتائج الاقتصادية العامة للفترة 80- 1989
(2)إنّ المخطط الخماسي الاول وضع على أساس تقييم المرحلة السابقة التي وسعت قواعد الإقتصاد والإستجابة الفعلية للإحتياجات الإجتماعية، لكنها سجلت مع هذا إختلالا في التوازن كان لابد من تقويمه، وهذا ما أراد المخطط الجديد القيام به.
لقد تحقق خلال فترة 80-1984 قسم وافر من الأهداف المسطرّة، ففي مجال الموارد تضاعف الإنتاج الداخلي الخام بالسعر الجاري حيث انتقل من 113 مليار دج سنة 1979 إلى 225.4 مليار دج سنة 1984 وسجل خارج المحروقات نموا قدره 5.8 سنويا، وأهم القطاعات التي ساهمت في ذلك هي: الصناعة(زيادة 9.5)، البناء والأشغال العمومية(8.6)، والمحروقات(28.6)، أما الإنتاج الفلاحي سجل بعض الجمود(زيادة 1.2).
أما النصف الثاني من الثمانينات اتسم خلاله الظرف الاقتصادي الدولي بالتأزم نتيجة اختلال معدّل الفائدة، تذبذب أسعار الصرف وانخفاض أسعار البترول، الشيء الذي أرغم الدول المصّدرة
للبترول ومن بينها الجزائر إلى انتهاج سياسة التقشف مما انعكس سلبا على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وعلى أوضاعها الداخلية ومصداقيتها الخارجية.
لهذا لم تكن النتائج المحققة خلال المخطط الخماسي الثاني في مستوى وطموحات هذا المخطط إلى أن بلغت القطاعات الاقتصادية درجة الركود الاقتصادي، كذلك انخفاض المداخل من العملة الصعبة ، ومن انخفاض في عملية الاستيراد وبالتالي تقلص حجم الاستثمارات الصناعية لارتباطها بهذه العملة، لهذا اتخذت عدة إصلاحات اقتصادية للخروج من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد


(1) ميلود بوعبيد ،نفس المرجع السابق ،ص152-153
(2)دراوسي مسعود ،نفس المرجع السابق ، ص357


و صفوة القول. فان التجربة الجزائرية في ميدان التنمية قد مرت بتحولات ناتـجة عن عوامل داخلية و أخرى خارجية انتهجت من خلالها الدولـة عدة إصلاحات متعاقبـة بداية بالتسيـير الذاتي للمؤسسات و انتـهاء بالإصلاحات الهيكلية و كل ذلك ضمن ايديولوجيتـين متعاقبتـين بـدءاً بالاشتراكية كنظـام اقتصادي و اجتماعي و انتـهاء بتحول في سياسة الدولـة و الدخـول في اقتصـاد السوق.
و ما توصلنا اليه بعد تطرقنا الى اهم المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري و كذا اهم الاصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال المرحلة 1962-1989 هو: انهبالرغم من القبول المبدئي بالنتائج الإيجابيةالتي تم تحقيقها خاصة على المستوى الكلي إلا أنالإقتصاد الوطني لم يعرف الإنعاش الذي كان من المنتظرتحقيقه من جراء تطبيق هذه الإصلاحات لأنه مازال مرتبطابسعر برميل النفط في الأسواق العالمية ، فالوضعالمالي المستقر نسبيا لم يسهم إلى حد اليوم في إعادة بعثالإستثمار المنتج الكفيل بتوفير مناصب العمل المطلوبة عنطريق تحقيق النمو المرغوب وبذلك تجاوز الآثار والانعكاساتالسلبية الناجمة عن السياسة المتبعة .فنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبرها السلطاتإيجابية قد لا تدوم مظاهرها الإيجابية فيها إذا لم تقمبوضع استراتيجية اقتصادية شاملة هادفة إلى تأهيل إنعاشاقتصادها وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير والذيتعرفه الجزائر وهذا في إطار التوقيع على اتفاقية الشراكةمع الإتحاد الأوروبي ودخولها حيز التنفيذ في المستقبلالقريب وكذا انضمامها المحتمل إلى المنظمة العالميةللتجارة .
لعلنا بهذا الجهد المتواضع نكون قد سلطنا بعض الاضواء بما