الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مقدمــــــــــــــة :
تعتبر الإدارة الأداة الأساسية لتسيير أجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، إذ تتمّ بواسطتها تلبية حاجيات المواطنين وتقديم ما يحتاجون إليه من خدمات وتيسّر لهم متطلبات العيش الكريم. ولهذا الغرض استودعت الدولةُ الموظفَ العموميَّ جزءًا من سلطاتها وأمدته بقوتها وسطوتها حتى يتسنى له القيام بعمله وتأدية مهامه في أحسن الظروف وبأيسر السبل.
وكان لزاما على الدولة أن تضمن للموظف العمومي القدرة والنفوذ اللازمين للقيام بمهامه، ولذلك كانت أعماله ملزمة ونافذة تجاه جميع المواطنين وكافة المتعاملين مع الإدارة. فمجرد حمل أختام الدولة وصلاحية إمضاء الوثائق الرسمية تجعل من الموظف العمومي مصدرا للسلطة وعاملا حاسما في مصداقية القرارات العمومية وترسيخ هيبة الدولة.
لذلك كان من واجب الموظف العمومي أن يستعمل السلطات الممنوحة إليه لتحقيق الصالح العام وبلوغ ما تصبو إليه المجموعة من رقي ورفاهية في سبيل تحقيق التطور الصحيح والسليم لكافة أفراد المجتمع وضمان السلامة والمناعة للنسيج الاجتماعي. أمّا إذا انحرف بها لتحقيق مصالحه الشخصية وإشباع نزواته الفردية فقد أساء بذلك إلى الدولة وأضعف ثقة المواطنين في نزاهتها وسلامة أعمالها.
وتزداد قيمة الموظف العمومي وجسامة مسؤوليته حينما تضع الدولة بين يديه أموالا عامة للسهر على استعمالها واستغلالها لتغطية حاجيات المجموعة الوطنية وتلبية رغبات مختلف الفئات الاجتماعية، ذلك أن المال العام يعتبر عنصرا هاما من عناصر التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق لم يكتف المشرّع بتحميل الموظف المسؤولية الإدارية عند خرق النظم التي تحكم التصرّف في المال العام ومقدّرات الدولة، بل أضاف لذلك مسؤولية جزائية تطال الموظف العمومي كلما تبيّن أن الأفعال المقترفة من طرفه قد بلغت درجة من الخطورة التي تستوجب الرّدع والعقاب، ذلك أن الفساد الإداري يعتبر آفة مدمّرة ومرضا عضالا ينخر أوصال المؤسسات ويهدد المجتمع بالانهيار والاضمحلال.
والفساد الإداري معضلة عرفتها كل المجتمعات البشرية وعانت منها كل الدول على مرّ التاريخ ومنذ قديم الزمان، ولم يسلم منها فرد ولا مجموعة، وكان استمراره مرتبطا دائما برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية ومعنوية تبوئه مكانة اجتماعية مرموقة وتضمن له العيش في رغد ولو كان ذلك بطريقة غير مشروعة وباستعمال السلطات الممنوحة له من قبل الدولة. وقربه من موقع القرار وسدّة الحكم يسهّل له ذلك ويغريه بالقدرة على فعل ما يعجز عنه غيره والإفلات من المساءلة والعقاب.
ولسائل أن يسأل ما هي أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري، وما هي العوامل التي أدت إلى انتشارها واستفحال أمرها، وما هي الحلول التي يمكن اعتمادها للحيلولة دون توحّش هذه الظاهرة وامتدادها إلى كافة مكونات المجتمع ؟
المبحث الأول: أسباب ظهور الفساد الإداري وتفشيه في المجتمع.
إن الجرائم التي يمكن أن يقترفها الموظف العمومي متعدّدة ومتنوعة وكذلك الدوافع والمسببات المؤدية إليها، فهذه الجرائم يمكن أن تكون غير مالية مثل الاعتداء على الأفراد والمحرّمات لمجرّد الإحساس بالسطوة والمنعة التي يستمدها من قوّة الدولة وهيبتها، كما يمكن أن تكون ذات طبيعة مالية مثل جريمة الرشوة وجرائم الاستيلاء على الأموال العمومية التي تعتبر من أهم الجرائم التي يمكن أن يقترفها الموظف.
وعموما، فإن الفساد الإداري، سواء كان ذا طبيعة مالية أو غيرها، له أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، أما الذاتية فهي مرتبطة بطبيعة الشخص نفسه، غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديه وميله إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وأعجلها، واستهانته بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباته وإشباع شهواته. وهذه الأسباب تعتبر ثانوية بالنظر إلى الأسباب الموضوعية، التي سنأتي عليها تباعا، ضرورة أن هذه الأخيرة هي المحفز الكبير للانحراف والدافع الرئيس للفساد، بل والمسهّل له والممهد لقيامه.
ويمكن حوصلة الأسباب الموضوعية في ثلاثة أبواب رئيسية هي الفساد السياسي والفساد الاقتصادي و المالي والانهيار الاجتماعي.
الفقرة الأولى : الفساد السياسي.
يعتبر الفساد السياسي من أهم العوامل المؤدية للفساد الإداري، إن لم نقل من أخطرها وأشدها وقعا على المجتمع وخاصة في البلدان المتخلفة أو ما يعبّر عنها بالبلدان النامية التي يغلب عليها الطابع الفردي والعشائري والحزبي وتغيب فيها عقلية المؤسسات والمصلحة الجماعية، ممّا يؤدي إلى استغلال الوظيفة وموارد المجموعة من أجل تحقيق أهداف ومصالح فردية أو قبلية أو حزبية على حساب الدور الأساسي للسلطة ومؤسسات الدولة وخلافا لما تصبو إليه مختلف الشعوب من طموح إلى العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لمختلف الأفراد.
ويتجلى التدني السياسي في ثلاث عناصر أساسية هي غياب المؤسسات، عدم التفريق بين السلطات وغياب قضاء مستقل يضمن العدالة والمساواة للجميع أمام القانون.
1) غياب المؤسسات.
يعتبر غياب العمل المؤسساتي من أهم سمات الدول المتخلفة والعامل الرئيس في ظهور التجاوزات الفردية أو الحزبية، وهو نتيجة لتغلب الفرد على مقدرات الدولة ووجود زعماء "كارزميين" يبسطون نفوذهم على دواليب الدولة ويتحكمون في مقدراتها لحسابهم الخاص ولحساب من يساندهم من الموظفين الفاسدين، ويطمسون بذلك المؤسسات فتغيب آليات الرقابة وأدوات المحاسبة وتعم الفوضى الإدارية وتتفشى المحسوبية والوساطة والمحاباة وتنتشر الرشوة والابتزاز ونهب المال العام وغيرها من الآفات الاجتماعية.
وهناك فرق جوهري بين الدول التي تنتهج أساليب ديمقراطية في سياساتها وإدارة أمورها حيث يكون للمؤسسات الدور الفعال في تسيير دواليب الحكم وإدارة شؤون البلاد وبين الدول الشمولية والاستبدادية الغير ممثلة لعموم أفراد الشعب والغير خاضعة لرقابتهم ومساءلتهم، وهو ما ينتج فجوة كبيرة بين القيم السائدة صلب المجتمع وبين قواعد العمل الرسمية المطبقة داخل أجهزة السلطة بالإضافة إلى غياب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تراقب الأداء الحكومي والتي من شأنها أن تؤثر عبر القنوات غير الرسمية على القرارات الإدارية وأن تحد من التجاوزات الفردية والجماعية وأن تقلص من تبديد الطاقات المالية والبشرية للبلاد وتكريس التخلف والتقهقر في المجتمع وفي دواليب الدولة.
وفي غياب المؤسسات الرسمية تكون الهياكل البديلة في غالب الأحيان متآكلة وغير قادرة على الإيفاء بحاجيات المواطنين لكونها سنت خصيصا لخدمة أصحابها لا لخدمة الصالح العام ولا تتماشى وطموحات المجموعة وما تصبو إليه الفئات الاجتماعية من متطلبات وحاجيات، وهذا يكون في غالب الأحيان مدعاة ومشجعا للمتعاملين مع الإدارة إلى محاولة استمالة الموظف العمومي وجرّه إلى اتخاذ مسالك غير قانونية تحت تأثير الرشوة أو المحسوبية لتجاوز محدودية هذه الهياكل وتمكينهم من تحقيق رغباتهم.
2) التفريق بين السلطات
يعتبر مبدأ التفريق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من أهم مميزات الديمقراطية والأرضية الخصبة لإرساء حكم صالح ورشيد، وهو العامل الأساسي لإيجاد توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، وإعطاء السلطة التشريعية القدرة على مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها على كل الأعمال التي تقوم بها من جهة أخرى.
أما الحكم الشمولي فهو يتسم بسطوة السلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطتين التشريعية والقضائية، وذلك باستعمال الأولى لسن القوانين والنصوص التي تكرّس طموحاتها وتطلعاتها، وباستعمال الثانية ضمن منظومتها الأمنية لقمع معارضيها وحماية مناصريها من الموظفين الفاسدين.
كما يتسم النظام الاستبدادي بالقسوة في إدارة الشؤون العامة وبالفساد في التصرف في الموارد والأموال العمومية وبتفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية والمحاباة والرشوة والابتزاز خلافا لمقوّمات الحكم الصالح والرشيد الذي يعتمد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
3) استقلال القضاء
نعني باستقلال القضاء كافة المعايير والضمانات اللازمة لإيجاد مؤسسة قضائية منيعة قادرة على تطبيق القانون على كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو القبلية وبغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية، وعلى إيصال الحقوق إلى أصحابها في أحسن الظروف وبأيسر السبل دون تدخل من أي جهة كانت ودون وساطة أو محسوبية.
فالقضاء المنيع والمحمي من التدخلات والضغوطات المعنوية والمادية هو الوحيد القادر على إرساء العدل بين أفراد المجتمع والوحيد القادر على منع تفشي ظاهرة الفساد الإداري واستفحال الرشوة والمحسوبية والمحاباة.
مع التأكيد على أن القضاء المستقل هو قضاء محايد ويقف على نفس المسافة بين مختلف مكونات المجتمع من أحزاب وجمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية، لا ينحاز إلى شق دون آخر ولا يغلب طائفة على أخرى، بل القضاء المحايد هو الجهة الوحيدة الضامنة والقادرة على نصرة الضعيف على القوي المتغطرس وعلى إنصاف المواطن أمام سطوة الإدارة وتسلط موظفيها.
أما إذا كان القضاء غير مستقل فإن الفساد سريعا ما يتفشى بين فئات المجتمع وتعم الفوضى والظلم والقهر ويستشري الفساد بين الموظفين العموميين والقائمين على دواليب الدولة، فيعلو صوت الظلمة والمعتدين ويخفت صوت الحق ومن ورائه صوت المستضعفين والمظلومين.
وهذا من أهم الأسباب الكامنة وراء استفحال ظاهرة الفساد الإداري، تلك الحالة المرضية التي يزيدها وبالا تفشي تلك المظاهر القبيحة للاستبداد والبغي والطغيان وتغوّل السلطان على حساب الفئات الضعيفة، وضع يقابله تنامي النقمة الاجتماعية وتصاعد نبرة الغضب والتحامل على الحكام ومن والاهم من أصحاب المال والنفوذ.
الفقرة الثانية : الفساد الاقتصادي والمالي
يتعلق هذا الفساد بمجمل الخروقات للقوانين الاقتصادية ومخالفة النصوص والأحكام الإدارية والمالية التي تنظم عمل البنوك والمؤسسات المالية والإدارية وذلك من خلال القيام بأعمال تزوير ونهب للمال العام من جهة وإرباك عمل أجهزة الرقابة المالية المكلفة بالفحص والتدقيق في أموال الحكومة والجماعات العمومية الوطنية والمحلية من جهة أخرى وذلك بهدف التغطية على الأعمال الإجرامية وطمس معالمها.
ويمكن ملاحظة الفساد الاقتصادي والمالي في المظاهر التالية :
- دفع رشاوى وعمولات إلى الموظفين العموميين للحصول على امتيازات غير قانونية وخارجة عن إطار المشروعية.
- وضع اليد على المال العام وإهداره والإسراف في تبذيره دون مراعاة للمصلحة العامة التي تقتضي المحافظة على أموال المجموعة الوطنية واستعمالها بطرق رشيدة.
- التزوير واختلاس الأموال العمومية وتحويلها إلى البنوك الأجنبية.
- التسبب في اختلال التوازن بين فئات المجتمع وفي توزيع الثورة بين الأفراد وهو عمل من شأنه أن يولـّد فئات ذات ثراء كبير وأخرى معدومة تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة الكريمة.
- تبييض الأموال المتأتية من الأعمال الإجرامية وإدخالها في الدورة الاقتصادية بصورة غير مشروعة وغير قانونية تلحق بالاقتصاد الوطني ضررا كبيرا.
- الحدّ من تدفق الاستثمارات الأجنبية عندما تشعر الجهات الممولة للمشاريع بأن الاقتصاد الوطني يرزح تحت نير التسلط والطغيان لفئة قليلة لا تحترم القوانين ولا تعمل بها، وجل همّها خدمة مصالحها الذاتية وتنمية ثرواتها من خلال نهب المؤسسات وتحويل عائداتها وما تدره من فوائد لحسابها الخاص.
- التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من عائدات كبيرة تمكنها من تطوير البنية التحتية للبلاد وتدعيم المرافق العمومية من مستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها من المصالح التي تقوم الدولة بتمويلها من خلال أموال دافعي الضرائب.
- تخصيص أراضي صناعية وفلاحية تابعة لأملاك الدولة وبيعها بأسعار رمزية تحت غطاء تنمية البنية الاقتصادية وتدعيم النسيج الاقتصادي بتحفيز المبادرة الفردية .
الفقرة الثالثة : الافساد الاجتماعي.
يؤدي الفساد الإداري إلى فقدان هيبة القانون في المجتمع وظهور عقلية التطاول على الدولة ومؤسساتها لأن الموظفين الفاسدين قادرون على تعطيل عمل المؤسسات والحيلولة دون تطبيق القوانين والتراتيب المنظمة للحياة العامة، مما يولد لدى أفراد المجتمع الإحساس بالمهانة والظلم وبالتالي يفقد المواطن العادي ثقته بالدولة، ويتولد لديه إحساس بأن المكتسبات عن طريق الممارسات الفاسدة تفوق بكثير المكتسبات التي قد يحصل عليها أو قد لا يحصل عليها باتباع السبل القانونية وبأن الحل الوحيد يكمن في عدم احترام القوانين والإحتيال على القواعد ونصوص الأحكام، وتتملكه الرغبة في استمالة الموظف العمومي عن طريق الرشوة والوساطة والمحسوبية من خلال الاستعانة بأشخاص متنفذين للحصول على امتيازات غير قانونية وغير مشروعة.
ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الدولة ومن رموزها رؤساء كانوا أو وزراء، فتنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام وبمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية وتتحول إلى أعمال لها ما يبرّرها ولا تجرّمها العادات والتقاليد.
وهذه الحالة تعدّ من أخطر التحولات التي تلحق ضررا كبيرا بمكوّنات المجتمع ضرورة أنها تترسخ في الذاكرة العامة بكونها أعمال عادية لا تشوبها شائبة ولا تعتبر من الأعمال المشينة والمستهجنة اجتماعيا، ولا يجرّمها ضمير المجتمع أو ما يعبّر عنه بالرقيب الاجتماعي تلك العين الساهرة التي تندّد بكل الخروقات التي من شأنها أن تمسّ من قيم المجتمع ومعتقداته وتقف لها بالمرصاد وتحول دون تفشيها حفاظا على سلامة المجتمع ومناعة مكوّناته.
من ذلك أن كثيرا من المجتمعات النامية لا تعتبر التهرّب من الضرائب عملا مشينا من شأنه أن يحط من قيمة المواطن الذي لا يقوم بواجبه الضريبي وأن يجعله محل نقمة المجتمع أو على الأقل محل سخريته، بل هناك من يرى في ذلك شطارة ونباهة ونوعا من المهارة التي تمكن صاحبها من المحافظة على أمواله وصيانتها وعدم التفريط فيها لسلط لا تحظى لديه بأي نوع من التقدير ولا يحسب لها أي حساب معتبرا أن همّها الوحيد هو تجميع الثروات وتكديس الأموال المتأتية من عرق المواطن وكدّ جبينه، كل ذلك بسبب تفشي الفساد في الأوساط السياسية والاقتصادية والإدارية واستشراء ظاهرة نهب المال العام والرصيد المالي للدولة المتأتي من تجميع الضرائب وغيرها.
المبحث الثاني : آليات مكافحة الفساد الإداري.
لمكافحة الفساد الإداري يتجه وضع خطة عمل استراتيجية شاملة وعامة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المجالات الحيوية للمجتمع بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. مع التأكيد على أنه يجب أن تتوفر إرادة الإصلاح لدى كافة الأطراف المعنية بالفساد، ونعني بذلك الأوساط السياسية والقضائية والاقتصادية والمالية والإعلامية والثقافية.
فالإرادة السياسية لها دور كبير في دفع عجلة الإصلاح، ووضع الأسس الصحيحة لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر مبني على التعددية والديمقراطية والمحاسبة والتداول على المناصب، وعلى بقية مكوّنات المجتمع المدني معاضدة الجهد السياسي حتى تتحقق الآمال المرجوّة من إصلاح الإدارة وتطوير العمل الإداري.
ولا يجب أن ننسى الجانب الأخلاقي الذي يدعم التوجهات الإصلاحية وذلك بتوعية كافة مكونات المجتمع بضرورة الانخراط في عملية الإصلاح ودعمها على جميع المستويات من خلال إرساء قيم جديدة قوامها احترام القوانين وتبجيل النصوص والأحكام باعتبارها ثمرة ميثاق وطني يهدف إلى إرساء سلوك حضاري قويم يستند إلى قيم نبيلة يدعمها المجتمع بكل قواه ويقاوم كل ما يخالفها ويتصدى له حتى لا يتكرر الوقوع في الفساد مجدّدا.
وللحد من ظاهرة الفساد الإداري وما ينتج عنها من إفساد وإنغال في البناء المجتمعي ومحاولة الخروج بنتائج إيجابية وبناءة تسهم بقدر كبير في إصلاح المسالك الإدارية وفي إرساء خطة وطنية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه يتجه اعتماد طريقتين إحداهما إصلاحية وتحديثية والأخرى وقائية وزجرية في نفس الوقت.
الفقرة الأولى : الخطة الإصلاحية التحديثية.
تعتمد هذا الخطة على إصلاح ما فسد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتطوير وتحديث آليات الحكم والتسيير في مختلف مرافق الدولة ومصالحها.
1) الإصلاح السياسي.
يتطلب الإصلاح السياسي إدخال آليات جديدة على الحياة السياسية من خلال إرساء نظام ديمقراطي يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات ويعيد للمؤسسات الوطنية اعتبارها ويضمن استقلال القضاء.
أ- إرساء نظام مؤسساتي.
إن الحكم الصالح والرشيد يبنى على العدل والإنصاف وتوزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا يشمل كافة الطبقات الاجتماعية لا يحرم منه أحد ولا يستثنى منه فرد باعتبار أن الوطن للجميع بدون تمييز أو استثناء.
ولإدراك هذه الغاية لا بد من إشراك كافة شرائح المجتمع المدني في تسيير مرافق الدولة ودواليبها، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق مؤسسات ديمقراطية تتخذ العمل الجماعي مبدأ يعتمد على تكافؤ الفرص وتوزيع الخيرات توزيعا عادلا، وتمكن المجموعة الوطنية من تفادي شخصنة السلطة واعتماد الفرد كرمز للحكم وكمرجع في التدبير والتسيير وما ينتج عنها من مساوئ تضر بدواليب الدولة وتكرّس هيمنة الفرد على الدولة والتصرف في مقدراتها وفق هواه وما تتطلبه مصلحته ومصلحة المجموعة المحيطة به والداعمة له.
ذلك أن الحكم الديمقراطي تدعمه المؤسسات، أما الحكم الاستبدادي فتدعمه مجموعات يؤلف بينها المصلحة المشتركة المتمثلة في نهب خيرات الأمة واستغلال مواردها على حساب بقية مكونات المجتمع التي تبقى بمعزل عن الحياة السياسية وبعيدة عن موقع القرار حتى يتمّ حرمانها من كافة حقوقها وتجريدها من مكتسباتها في غياب حكم عادل ورشيد.
والحكم الاستبدادي لا يساوي بين كافة أفراد المجتمع ولا يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص كأساس لتوزيع الخيرات بل يعتمد على مبدأ مناقض له يتمثل في توزيع الفرص بناء على الولاء والمحسوبية بالإضافة إلى الرشوة والمحاباة، وهي معايير مخالفة تماما للمعايير الديمقراطية ولقواعد الحكم الصالح والرشيد التي تعتمد الكفاءة والمقدرة على تحمل المسؤوليات وتوزع الخيرات بالعدل بين أفراد المجتمع بعيدا كل البعد عن الو لاءات الحزبية والقبلية.
ب- التفريق بين السلطات.
ينتج عن التفريق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية توازن في السياسة وفي مواقع الحكم والقرار. فالسلطة التشريعية في الحكم الديمقراطي هي عين الرقيب التي لا تنام ولا تخفى عليها خافية مما تقوم به السلطة التنفيذية وما تتخذه من قرارات في سبيل تسيير المصالح وتدبير المرافق العمومية. وكلما حادت السلطة التنفيذية عن جادة الطريق وخرجت عن المسار القويم كانت المعارضة لها بالمرصاد من خلال المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
وهذا التوازن بين السلطات خير ضامن للحكم الرشيد وتكريس لمبادئ العدل والإنصاف وخير واق من الفساد الإداري وما يتبعه من إفساد للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فكل من تسوّل له نفسه الإفساد في الأرض، وتحدي القوانين النابعة من إرادة الشعب، يجد عينا ساهرة ومهجة يقظة تقف له بالمرصاد وتمنعه من تخريب مقدرات الأمة والتلاعب بخيرات الشعب وثرواته.
ج- ضمان استقلال القضاء وحياده.
ويكون القضاء فيصلا بين كافة الشرائح السياسية سواء التي في الحكم أو تلك التي تتبوأ كرسي المعارضة، مستقلا ومحايدا وعلى نفس المسافة بين كافة الأحزاب والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني، وفي وقوفه على نفس المسافة بين الشرائح المذكورة دعامة لمصداقية قراراته ونزاهة أحكامه.
ولبلوغ هذه الغاية النبيلة ولتحقيق هذا الهدف المنشود يجب تفادي هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء واستعماله ضمن منظومتها الأمنية كأداة لقمع المعارضين أو لمساندة الفاسدين من الموظفين العموميين وغيرهم من أرباب السلطة والجاه المتلهفين للمال والسلطة من دون خلق ولا وازع من دين أو ذمة.
الفقرة الثانية : الخطة الوقائية والخطة الزجرية.
1) الخطة الوقائية.
يتمثل العمل الوقائي للحد من الفساد الإداري في تفعيل مصطلحات هامة من شأنها أن تحفز الموظف العمومي على العمل في كنف النزاهة وفي جوّ من الشفافية بعيدا عن التكتم والتخفي وراء ستر واهية تبعث على الشك وتلقي بظلال الرّيبة على كل ما يقوم به من أعمال.
ويمكن حوصلة هذه المصطلحات الداعمة للمصداقية والسلوك القويم صلب الإدارات والمؤسسات العمومية في : المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهي عبارات يمكن التحقق منها بإجراء رقابة دورية على أعمال الموظف العمومي للتأكد من سلامة أعماله ونزاهة ما يقدمه للمواطنين من خدمات.
في تونس أحدث المشرع، في كل وزارة أو مؤسسة عمومية، إدارة عامة يطلق عليها اسم "التفقدية"، يترأسها متفقد عام (أي مفتش عام) يساعده موظفون يحمل كل واحد منهم لقب متفقد (أي مفتش) مهمته إجراء رقابة دورية على المصالح التابعة لمؤسسته وعلى ما تقوم به من أعمال إدارية وما تقدمه من خدمات لصالح المواطنين. كما تمّ إحداث "دائرة للمحاسبات" داخل مجلس الدولة (الذي يضم كذلك المحكمة الإدارية) مهمتها مراقبة المعاملات المالية للإدارات العمومية وتحرير تقرير سنوي في ذلك.
كما يساهم الموظف العمومي نفسه في إجراء هذه الرقابة من خلال تقارير شهرية يرسلها إلى التفقدية حتى تتمكن هذه الأخيرة من متابعة أعماله، وكذلك من خلال جرد يصرّح فيه بمكاسبه وأملاكه الشخصية للحيلولة دون تفشي ظاهرة الرشوة أو الاستيلاء على الأموال العمومية.
ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم الرقابة الإدارية على أعمال الموظفين العموميين إلى نوعين : رقابة وظيفية ورقابة شخصية.
• الرقابة الوظيفية : تنقسم هذه الرقابة بدورها إلى رقابة ميدانية ورقابة مكتبية.
- للقيام بالرقابة الميدانية يتحوّل المتفقد (أو المفتش) إلى الإدارة المعنية ويطلع بنفسه على الأعمال قام بها الموظفون في الفترة التي تلي آخر تفقد أجري على أعمالهم. ولذلك سميت هذه الرقابة بالميدانية لأن المتفقد يتحول بنفسه على العين وفق جدول زمني موضوع سلفا لمتابعة أعمال الإدارة.
- أما الرقابة المكتبية فتتمثل في جملة الأبحاث التي يجريها المتفقد بمكتبه على إثر ورود شكاية ضد الموظف العمومي من مواطن يتهمه فيها بتجاوز مهامه أو بالإخلال بواجباته المهنية أو غيرها. وفي هذه الحالة يمكن الموظف العمومي من الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من مؤيدات تثبت عدم تقصيره في أداء مهامه وقيامه بأعماله على الوجه الأكمل.
• الرقابة الشخصية : تتمثل في تقارير شهرية يرسلها الموظف العمومي إلى التفقدية تتضمن حوصلة للأعمال التي قام بها خلال الشهر المنصرم، مع بيان تاريخ تقديمها إليه وتاريخ انجازها.
بالإضافة إلى ذلك يتولى الموظف العمومي التصريح بمكاسبه وأملاكه ضمن جرد يختمه ويسلمه إلى دائرة المحاسبات مبينا فيه كيفية حصوله على تلك المكاسب ومصدر الأموال التي بحوزته. ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء الشفافية على مكاسب الموظفين العموميين وإبعاد الشبهات عنهم خاصة فيما يتعلق بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.
2) الخطة الزجرية.
تهدف هذه الخطة إلى ردع الجرائم والتجاوزات القانونية التي قد يقترفها الموظف عند القيام بمهامه، وتأتي في مقدمة هذه الجرائم الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية التي وضعت تحت يده أو التي وصلت إليه بمقتضى وظيفه.
- جريمة الرشوة.
تعدّ هذه الجريمة من أبرز علامات الفساد الإداري، إذ بها يتقرّب الراشي إلى الموظف المرتشي للحصول على منفعة شخصية بصفة غير قانونية وبطريقة غير مشروعة.
وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ردَّ هدية قدمت له، ولمّا قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبلها قال : " كانت له هدية ولنا رشوة، لأنه كان يتقرّب إليه لنبوّته لا لولايته، ونحن يتقرّب إلينا للولاية..."
إذن الموظف العمومي يتقرّب إليه لولايته لا لحسنة فيه، فبولايته وبالسلطة التي استودعته الدولة إياها والقوة والسطوة التي أمدته بها حتى يتسنى له القيام بعمله وتأدية مهامه في أحسن الظروف وبأيسر السبل، هي التي تجعله قادرا على إبطال الباطل وإحقاق الحق إن كان من أصحاب الحق، وعلى إبطال الحق وإحقاق الباطل إن كان من أصحاب الباطل.
وفي تونس تصدّى المشرّع لهذه الجريمة وسنّ لها عقابا مشدّدًا صلب الفصول 83 إلى 94 من المجلة الجزائية، ضرورة أن الرشوة لها آثار بالغة الخطورة على المستوى الاجتماعي لأنها تخلف الفساد والفوضى في المصالح الإدارية وتسفر عن افتقاد المواطنين الثقة بالإدارات وبالموظفين العموميين خوفا على مصالحهم وحقوقهم وأموالهم، كما أنها تؤدي إلى اختلال في التوازن الاجتماعي والتفرقة الظالمة بين الأفراد فمن كان لديه المال والجاه يحصل على مراده من الإدارة ولو كان في ذلك حيف وإضرار بمصالح غيره، ومن ليس لديه مال أو كان عفيف النفس مترفعا عن المحرّمات تهدر حقوقه ومصالحه.
- جريمة الاستيلاء على المال العام.
تعد هذه الجريمة كذلك من أبشع مظاهر الفساد الإداري فهي سمة على الاستهتار بمقدرات الدولة وبقوانينها. فالموظف العمومي الذي يجرؤ على سرقة أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه دون خشية من رادع أو خوف من وازع يبرهن بصنيعه هذا على إرادة إجرامية لا تقف عند حدّ ولا تتورّع عن إتيان المحرمات مهما كان نوعها ومهما كانت درجة خطورتها.
وهذه الجريمة ضاربة في القدم وقد عانت منها مختلف الشعوب على مرّ الأزمان، وتصدعت بسببها ممالك وإمبراطوريات لم تفلح في هدمها الحروب والكوارث وهدّها الفساد الإداري وأتي عليها فبادت وباد أهلها وصارت مضربا للأمثال. ولذلك عملت جل الدول على مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها للحد من خطورتها فسنت القوانين الرادعة لها وعملت جاهدة على الوقاية منها لدرء ضررها وتوقي مساوئها.
ومن هذا المنطلق خصّص المشرع التونسي الباب الثالث من المجلة الجزائية للجرائم الواقعة "من الموظفين العموميين أو المشبهين بهم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم"، وضبط في الفصول 95 إلى 98 العقوبات المستوجبة لجريمة الاستيلاء على الأموال العامة وغيرها من طرف الموظفين العموميين.
وهي عقوبات غاية في الشدة هدفها حماية مكاسب المجموعة والدفاع عن مقدرات الوطن والتصدي لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على الأموال العمومية أو هدرها وتبذيرها والتلاعب بها.
هذا غيض من فيض والقليل من الأمثال على الجرائم التي قد تقترف في ظل الفساد الإداري الذي يجب التنبه له وعدم التغافل عنه لما يمثله من مخاطر جسيمة في حق الوطن والمواطن وفي حق المجموعة الوطنية بجميع أطيافها ومكوناتها.
تعتبر الإدارة الأداة الأساسية لتسيير أجهزة الدولة وضمان ديمومة مؤسساتها، إذ تتمّ بواسطتها تلبية حاجيات المواطنين وتقديم ما يحتاجون إليه من خدمات وتيسّر لهم متطلبات العيش الكريم. ولهذا الغرض استودعت الدولةُ الموظفَ العموميَّ جزءًا من سلطاتها وأمدته بقوتها وسطوتها حتى يتسنى له القيام بعمله وتأدية مهامه في أحسن الظروف وبأيسر السبل.
وكان لزاما على الدولة أن تضمن للموظف العمومي القدرة والنفوذ اللازمين للقيام بمهامه، ولذلك كانت أعماله ملزمة ونافذة تجاه جميع المواطنين وكافة المتعاملين مع الإدارة. فمجرد حمل أختام الدولة وصلاحية إمضاء الوثائق الرسمية تجعل من الموظف العمومي مصدرا للسلطة وعاملا حاسما في مصداقية القرارات العمومية وترسيخ هيبة الدولة.
لذلك كان من واجب الموظف العمومي أن يستعمل السلطات الممنوحة إليه لتحقيق الصالح العام وبلوغ ما تصبو إليه المجموعة من رقي ورفاهية في سبيل تحقيق التطور الصحيح والسليم لكافة أفراد المجتمع وضمان السلامة والمناعة للنسيج الاجتماعي. أمّا إذا انحرف بها لتحقيق مصالحه الشخصية وإشباع نزواته الفردية فقد أساء بذلك إلى الدولة وأضعف ثقة المواطنين في نزاهتها وسلامة أعمالها.
وتزداد قيمة الموظف العمومي وجسامة مسؤوليته حينما تضع الدولة بين يديه أموالا عامة للسهر على استعمالها واستغلالها لتغطية حاجيات المجموعة الوطنية وتلبية رغبات مختلف الفئات الاجتماعية، ذلك أن المال العام يعتبر عنصرا هاما من عناصر التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق لم يكتف المشرّع بتحميل الموظف المسؤولية الإدارية عند خرق النظم التي تحكم التصرّف في المال العام ومقدّرات الدولة، بل أضاف لذلك مسؤولية جزائية تطال الموظف العمومي كلما تبيّن أن الأفعال المقترفة من طرفه قد بلغت درجة من الخطورة التي تستوجب الرّدع والعقاب، ذلك أن الفساد الإداري يعتبر آفة مدمّرة ومرضا عضالا ينخر أوصال المؤسسات ويهدد المجتمع بالانهيار والاضمحلال.
والفساد الإداري معضلة عرفتها كل المجتمعات البشرية وعانت منها كل الدول على مرّ التاريخ ومنذ قديم الزمان، ولم يسلم منها فرد ولا مجموعة، وكان استمراره مرتبطا دائما برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية ومعنوية تبوئه مكانة اجتماعية مرموقة وتضمن له العيش في رغد ولو كان ذلك بطريقة غير مشروعة وباستعمال السلطات الممنوحة له من قبل الدولة. وقربه من موقع القرار وسدّة الحكم يسهّل له ذلك ويغريه بالقدرة على فعل ما يعجز عنه غيره والإفلات من المساءلة والعقاب.
ولسائل أن يسأل ما هي أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري، وما هي العوامل التي أدت إلى انتشارها واستفحال أمرها، وما هي الحلول التي يمكن اعتمادها للحيلولة دون توحّش هذه الظاهرة وامتدادها إلى كافة مكونات المجتمع ؟
المبحث الأول: أسباب ظهور الفساد الإداري وتفشيه في المجتمع.
إن الجرائم التي يمكن أن يقترفها الموظف العمومي متعدّدة ومتنوعة وكذلك الدوافع والمسببات المؤدية إليها، فهذه الجرائم يمكن أن تكون غير مالية مثل الاعتداء على الأفراد والمحرّمات لمجرّد الإحساس بالسطوة والمنعة التي يستمدها من قوّة الدولة وهيبتها، كما يمكن أن تكون ذات طبيعة مالية مثل جريمة الرشوة وجرائم الاستيلاء على الأموال العمومية التي تعتبر من أهم الجرائم التي يمكن أن يقترفها الموظف.
وعموما، فإن الفساد الإداري، سواء كان ذا طبيعة مالية أو غيرها، له أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، أما الذاتية فهي مرتبطة بطبيعة الشخص نفسه، غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديه وميله إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وأعجلها، واستهانته بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباته وإشباع شهواته. وهذه الأسباب تعتبر ثانوية بالنظر إلى الأسباب الموضوعية، التي سنأتي عليها تباعا، ضرورة أن هذه الأخيرة هي المحفز الكبير للانحراف والدافع الرئيس للفساد، بل والمسهّل له والممهد لقيامه.
ويمكن حوصلة الأسباب الموضوعية في ثلاثة أبواب رئيسية هي الفساد السياسي والفساد الاقتصادي و المالي والانهيار الاجتماعي.
الفقرة الأولى : الفساد السياسي.
يعتبر الفساد السياسي من أهم العوامل المؤدية للفساد الإداري، إن لم نقل من أخطرها وأشدها وقعا على المجتمع وخاصة في البلدان المتخلفة أو ما يعبّر عنها بالبلدان النامية التي يغلب عليها الطابع الفردي والعشائري والحزبي وتغيب فيها عقلية المؤسسات والمصلحة الجماعية، ممّا يؤدي إلى استغلال الوظيفة وموارد المجموعة من أجل تحقيق أهداف ومصالح فردية أو قبلية أو حزبية على حساب الدور الأساسي للسلطة ومؤسسات الدولة وخلافا لما تصبو إليه مختلف الشعوب من طموح إلى العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لمختلف الأفراد.
ويتجلى التدني السياسي في ثلاث عناصر أساسية هي غياب المؤسسات، عدم التفريق بين السلطات وغياب قضاء مستقل يضمن العدالة والمساواة للجميع أمام القانون.
1) غياب المؤسسات.
يعتبر غياب العمل المؤسساتي من أهم سمات الدول المتخلفة والعامل الرئيس في ظهور التجاوزات الفردية أو الحزبية، وهو نتيجة لتغلب الفرد على مقدرات الدولة ووجود زعماء "كارزميين" يبسطون نفوذهم على دواليب الدولة ويتحكمون في مقدراتها لحسابهم الخاص ولحساب من يساندهم من الموظفين الفاسدين، ويطمسون بذلك المؤسسات فتغيب آليات الرقابة وأدوات المحاسبة وتعم الفوضى الإدارية وتتفشى المحسوبية والوساطة والمحاباة وتنتشر الرشوة والابتزاز ونهب المال العام وغيرها من الآفات الاجتماعية.
وهناك فرق جوهري بين الدول التي تنتهج أساليب ديمقراطية في سياساتها وإدارة أمورها حيث يكون للمؤسسات الدور الفعال في تسيير دواليب الحكم وإدارة شؤون البلاد وبين الدول الشمولية والاستبدادية الغير ممثلة لعموم أفراد الشعب والغير خاضعة لرقابتهم ومساءلتهم، وهو ما ينتج فجوة كبيرة بين القيم السائدة صلب المجتمع وبين قواعد العمل الرسمية المطبقة داخل أجهزة السلطة بالإضافة إلى غياب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تراقب الأداء الحكومي والتي من شأنها أن تؤثر عبر القنوات غير الرسمية على القرارات الإدارية وأن تحد من التجاوزات الفردية والجماعية وأن تقلص من تبديد الطاقات المالية والبشرية للبلاد وتكريس التخلف والتقهقر في المجتمع وفي دواليب الدولة.
وفي غياب المؤسسات الرسمية تكون الهياكل البديلة في غالب الأحيان متآكلة وغير قادرة على الإيفاء بحاجيات المواطنين لكونها سنت خصيصا لخدمة أصحابها لا لخدمة الصالح العام ولا تتماشى وطموحات المجموعة وما تصبو إليه الفئات الاجتماعية من متطلبات وحاجيات، وهذا يكون في غالب الأحيان مدعاة ومشجعا للمتعاملين مع الإدارة إلى محاولة استمالة الموظف العمومي وجرّه إلى اتخاذ مسالك غير قانونية تحت تأثير الرشوة أو المحسوبية لتجاوز محدودية هذه الهياكل وتمكينهم من تحقيق رغباتهم.
2) التفريق بين السلطات
يعتبر مبدأ التفريق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من أهم مميزات الديمقراطية والأرضية الخصبة لإرساء حكم صالح ورشيد، وهو العامل الأساسي لإيجاد توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، وإعطاء السلطة التشريعية القدرة على مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها على كل الأعمال التي تقوم بها من جهة أخرى.
أما الحكم الشمولي فهو يتسم بسطوة السلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطتين التشريعية والقضائية، وذلك باستعمال الأولى لسن القوانين والنصوص التي تكرّس طموحاتها وتطلعاتها، وباستعمال الثانية ضمن منظومتها الأمنية لقمع معارضيها وحماية مناصريها من الموظفين الفاسدين.
كما يتسم النظام الاستبدادي بالقسوة في إدارة الشؤون العامة وبالفساد في التصرف في الموارد والأموال العمومية وبتفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية والمحاباة والرشوة والابتزاز خلافا لمقوّمات الحكم الصالح والرشيد الذي يعتمد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
3) استقلال القضاء
نعني باستقلال القضاء كافة المعايير والضمانات اللازمة لإيجاد مؤسسة قضائية منيعة قادرة على تطبيق القانون على كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو القبلية وبغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية، وعلى إيصال الحقوق إلى أصحابها في أحسن الظروف وبأيسر السبل دون تدخل من أي جهة كانت ودون وساطة أو محسوبية.
فالقضاء المنيع والمحمي من التدخلات والضغوطات المعنوية والمادية هو الوحيد القادر على إرساء العدل بين أفراد المجتمع والوحيد القادر على منع تفشي ظاهرة الفساد الإداري واستفحال الرشوة والمحسوبية والمحاباة.
مع التأكيد على أن القضاء المستقل هو قضاء محايد ويقف على نفس المسافة بين مختلف مكونات المجتمع من أحزاب وجمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية، لا ينحاز إلى شق دون آخر ولا يغلب طائفة على أخرى، بل القضاء المحايد هو الجهة الوحيدة الضامنة والقادرة على نصرة الضعيف على القوي المتغطرس وعلى إنصاف المواطن أمام سطوة الإدارة وتسلط موظفيها.
أما إذا كان القضاء غير مستقل فإن الفساد سريعا ما يتفشى بين فئات المجتمع وتعم الفوضى والظلم والقهر ويستشري الفساد بين الموظفين العموميين والقائمين على دواليب الدولة، فيعلو صوت الظلمة والمعتدين ويخفت صوت الحق ومن ورائه صوت المستضعفين والمظلومين.
وهذا من أهم الأسباب الكامنة وراء استفحال ظاهرة الفساد الإداري، تلك الحالة المرضية التي يزيدها وبالا تفشي تلك المظاهر القبيحة للاستبداد والبغي والطغيان وتغوّل السلطان على حساب الفئات الضعيفة، وضع يقابله تنامي النقمة الاجتماعية وتصاعد نبرة الغضب والتحامل على الحكام ومن والاهم من أصحاب المال والنفوذ.
الفقرة الثانية : الفساد الاقتصادي والمالي
يتعلق هذا الفساد بمجمل الخروقات للقوانين الاقتصادية ومخالفة النصوص والأحكام الإدارية والمالية التي تنظم عمل البنوك والمؤسسات المالية والإدارية وذلك من خلال القيام بأعمال تزوير ونهب للمال العام من جهة وإرباك عمل أجهزة الرقابة المالية المكلفة بالفحص والتدقيق في أموال الحكومة والجماعات العمومية الوطنية والمحلية من جهة أخرى وذلك بهدف التغطية على الأعمال الإجرامية وطمس معالمها.
ويمكن ملاحظة الفساد الاقتصادي والمالي في المظاهر التالية :
- دفع رشاوى وعمولات إلى الموظفين العموميين للحصول على امتيازات غير قانونية وخارجة عن إطار المشروعية.
- وضع اليد على المال العام وإهداره والإسراف في تبذيره دون مراعاة للمصلحة العامة التي تقتضي المحافظة على أموال المجموعة الوطنية واستعمالها بطرق رشيدة.
- التزوير واختلاس الأموال العمومية وتحويلها إلى البنوك الأجنبية.
- التسبب في اختلال التوازن بين فئات المجتمع وفي توزيع الثورة بين الأفراد وهو عمل من شأنه أن يولـّد فئات ذات ثراء كبير وأخرى معدومة تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة الكريمة.
- تبييض الأموال المتأتية من الأعمال الإجرامية وإدخالها في الدورة الاقتصادية بصورة غير مشروعة وغير قانونية تلحق بالاقتصاد الوطني ضررا كبيرا.
- الحدّ من تدفق الاستثمارات الأجنبية عندما تشعر الجهات الممولة للمشاريع بأن الاقتصاد الوطني يرزح تحت نير التسلط والطغيان لفئة قليلة لا تحترم القوانين ولا تعمل بها، وجل همّها خدمة مصالحها الذاتية وتنمية ثرواتها من خلال نهب المؤسسات وتحويل عائداتها وما تدره من فوائد لحسابها الخاص.
- التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من عائدات كبيرة تمكنها من تطوير البنية التحتية للبلاد وتدعيم المرافق العمومية من مستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها من المصالح التي تقوم الدولة بتمويلها من خلال أموال دافعي الضرائب.
- تخصيص أراضي صناعية وفلاحية تابعة لأملاك الدولة وبيعها بأسعار رمزية تحت غطاء تنمية البنية الاقتصادية وتدعيم النسيج الاقتصادي بتحفيز المبادرة الفردية .
الفقرة الثالثة : الافساد الاجتماعي.
يؤدي الفساد الإداري إلى فقدان هيبة القانون في المجتمع وظهور عقلية التطاول على الدولة ومؤسساتها لأن الموظفين الفاسدين قادرون على تعطيل عمل المؤسسات والحيلولة دون تطبيق القوانين والتراتيب المنظمة للحياة العامة، مما يولد لدى أفراد المجتمع الإحساس بالمهانة والظلم وبالتالي يفقد المواطن العادي ثقته بالدولة، ويتولد لديه إحساس بأن المكتسبات عن طريق الممارسات الفاسدة تفوق بكثير المكتسبات التي قد يحصل عليها أو قد لا يحصل عليها باتباع السبل القانونية وبأن الحل الوحيد يكمن في عدم احترام القوانين والإحتيال على القواعد ونصوص الأحكام، وتتملكه الرغبة في استمالة الموظف العمومي عن طريق الرشوة والوساطة والمحسوبية من خلال الاستعانة بأشخاص متنفذين للحصول على امتيازات غير قانونية وغير مشروعة.
ويكون الخطر أشد وأعظم على المجتمع إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الدولة ومن رموزها رؤساء كانوا أو وزراء، فتنتشر ثقافة فاسدة تتحول على مرّ الأيام وبمرور الزمن إلى جزء من القيم الاجتماعية وتتحول إلى أعمال لها ما يبرّرها ولا تجرّمها العادات والتقاليد.
وهذه الحالة تعدّ من أخطر التحولات التي تلحق ضررا كبيرا بمكوّنات المجتمع ضرورة أنها تترسخ في الذاكرة العامة بكونها أعمال عادية لا تشوبها شائبة ولا تعتبر من الأعمال المشينة والمستهجنة اجتماعيا، ولا يجرّمها ضمير المجتمع أو ما يعبّر عنه بالرقيب الاجتماعي تلك العين الساهرة التي تندّد بكل الخروقات التي من شأنها أن تمسّ من قيم المجتمع ومعتقداته وتقف لها بالمرصاد وتحول دون تفشيها حفاظا على سلامة المجتمع ومناعة مكوّناته.
من ذلك أن كثيرا من المجتمعات النامية لا تعتبر التهرّب من الضرائب عملا مشينا من شأنه أن يحط من قيمة المواطن الذي لا يقوم بواجبه الضريبي وأن يجعله محل نقمة المجتمع أو على الأقل محل سخريته، بل هناك من يرى في ذلك شطارة ونباهة ونوعا من المهارة التي تمكن صاحبها من المحافظة على أمواله وصيانتها وعدم التفريط فيها لسلط لا تحظى لديه بأي نوع من التقدير ولا يحسب لها أي حساب معتبرا أن همّها الوحيد هو تجميع الثروات وتكديس الأموال المتأتية من عرق المواطن وكدّ جبينه، كل ذلك بسبب تفشي الفساد في الأوساط السياسية والاقتصادية والإدارية واستشراء ظاهرة نهب المال العام والرصيد المالي للدولة المتأتي من تجميع الضرائب وغيرها.
المبحث الثاني : آليات مكافحة الفساد الإداري.
لمكافحة الفساد الإداري يتجه وضع خطة عمل استراتيجية شاملة وعامة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المجالات الحيوية للمجتمع بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. مع التأكيد على أنه يجب أن تتوفر إرادة الإصلاح لدى كافة الأطراف المعنية بالفساد، ونعني بذلك الأوساط السياسية والقضائية والاقتصادية والمالية والإعلامية والثقافية.
فالإرادة السياسية لها دور كبير في دفع عجلة الإصلاح، ووضع الأسس الصحيحة لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر مبني على التعددية والديمقراطية والمحاسبة والتداول على المناصب، وعلى بقية مكوّنات المجتمع المدني معاضدة الجهد السياسي حتى تتحقق الآمال المرجوّة من إصلاح الإدارة وتطوير العمل الإداري.
ولا يجب أن ننسى الجانب الأخلاقي الذي يدعم التوجهات الإصلاحية وذلك بتوعية كافة مكونات المجتمع بضرورة الانخراط في عملية الإصلاح ودعمها على جميع المستويات من خلال إرساء قيم جديدة قوامها احترام القوانين وتبجيل النصوص والأحكام باعتبارها ثمرة ميثاق وطني يهدف إلى إرساء سلوك حضاري قويم يستند إلى قيم نبيلة يدعمها المجتمع بكل قواه ويقاوم كل ما يخالفها ويتصدى له حتى لا يتكرر الوقوع في الفساد مجدّدا.
وللحد من ظاهرة الفساد الإداري وما ينتج عنها من إفساد وإنغال في البناء المجتمعي ومحاولة الخروج بنتائج إيجابية وبناءة تسهم بقدر كبير في إصلاح المسالك الإدارية وفي إرساء خطة وطنية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه يتجه اعتماد طريقتين إحداهما إصلاحية وتحديثية والأخرى وقائية وزجرية في نفس الوقت.
الفقرة الأولى : الخطة الإصلاحية التحديثية.
تعتمد هذا الخطة على إصلاح ما فسد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتطوير وتحديث آليات الحكم والتسيير في مختلف مرافق الدولة ومصالحها.
1) الإصلاح السياسي.
يتطلب الإصلاح السياسي إدخال آليات جديدة على الحياة السياسية من خلال إرساء نظام ديمقراطي يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات ويعيد للمؤسسات الوطنية اعتبارها ويضمن استقلال القضاء.
أ- إرساء نظام مؤسساتي.
إن الحكم الصالح والرشيد يبنى على العدل والإنصاف وتوزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا يشمل كافة الطبقات الاجتماعية لا يحرم منه أحد ولا يستثنى منه فرد باعتبار أن الوطن للجميع بدون تمييز أو استثناء.
ولإدراك هذه الغاية لا بد من إشراك كافة شرائح المجتمع المدني في تسيير مرافق الدولة ودواليبها، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق مؤسسات ديمقراطية تتخذ العمل الجماعي مبدأ يعتمد على تكافؤ الفرص وتوزيع الخيرات توزيعا عادلا، وتمكن المجموعة الوطنية من تفادي شخصنة السلطة واعتماد الفرد كرمز للحكم وكمرجع في التدبير والتسيير وما ينتج عنها من مساوئ تضر بدواليب الدولة وتكرّس هيمنة الفرد على الدولة والتصرف في مقدراتها وفق هواه وما تتطلبه مصلحته ومصلحة المجموعة المحيطة به والداعمة له.
ذلك أن الحكم الديمقراطي تدعمه المؤسسات، أما الحكم الاستبدادي فتدعمه مجموعات يؤلف بينها المصلحة المشتركة المتمثلة في نهب خيرات الأمة واستغلال مواردها على حساب بقية مكونات المجتمع التي تبقى بمعزل عن الحياة السياسية وبعيدة عن موقع القرار حتى يتمّ حرمانها من كافة حقوقها وتجريدها من مكتسباتها في غياب حكم عادل ورشيد.
والحكم الاستبدادي لا يساوي بين كافة أفراد المجتمع ولا يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص كأساس لتوزيع الخيرات بل يعتمد على مبدأ مناقض له يتمثل في توزيع الفرص بناء على الولاء والمحسوبية بالإضافة إلى الرشوة والمحاباة، وهي معايير مخالفة تماما للمعايير الديمقراطية ولقواعد الحكم الصالح والرشيد التي تعتمد الكفاءة والمقدرة على تحمل المسؤوليات وتوزع الخيرات بالعدل بين أفراد المجتمع بعيدا كل البعد عن الو لاءات الحزبية والقبلية.
ب- التفريق بين السلطات.
ينتج عن التفريق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية توازن في السياسة وفي مواقع الحكم والقرار. فالسلطة التشريعية في الحكم الديمقراطي هي عين الرقيب التي لا تنام ولا تخفى عليها خافية مما تقوم به السلطة التنفيذية وما تتخذه من قرارات في سبيل تسيير المصالح وتدبير المرافق العمومية. وكلما حادت السلطة التنفيذية عن جادة الطريق وخرجت عن المسار القويم كانت المعارضة لها بالمرصاد من خلال المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
وهذا التوازن بين السلطات خير ضامن للحكم الرشيد وتكريس لمبادئ العدل والإنصاف وخير واق من الفساد الإداري وما يتبعه من إفساد للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فكل من تسوّل له نفسه الإفساد في الأرض، وتحدي القوانين النابعة من إرادة الشعب، يجد عينا ساهرة ومهجة يقظة تقف له بالمرصاد وتمنعه من تخريب مقدرات الأمة والتلاعب بخيرات الشعب وثرواته.
ج- ضمان استقلال القضاء وحياده.
ويكون القضاء فيصلا بين كافة الشرائح السياسية سواء التي في الحكم أو تلك التي تتبوأ كرسي المعارضة، مستقلا ومحايدا وعلى نفس المسافة بين كافة الأحزاب والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني، وفي وقوفه على نفس المسافة بين الشرائح المذكورة دعامة لمصداقية قراراته ونزاهة أحكامه.
ولبلوغ هذه الغاية النبيلة ولتحقيق هذا الهدف المنشود يجب تفادي هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء واستعماله ضمن منظومتها الأمنية كأداة لقمع المعارضين أو لمساندة الفاسدين من الموظفين العموميين وغيرهم من أرباب السلطة والجاه المتلهفين للمال والسلطة من دون خلق ولا وازع من دين أو ذمة.
الفقرة الثانية : الخطة الوقائية والخطة الزجرية.
1) الخطة الوقائية.
يتمثل العمل الوقائي للحد من الفساد الإداري في تفعيل مصطلحات هامة من شأنها أن تحفز الموظف العمومي على العمل في كنف النزاهة وفي جوّ من الشفافية بعيدا عن التكتم والتخفي وراء ستر واهية تبعث على الشك وتلقي بظلال الرّيبة على كل ما يقوم به من أعمال.
ويمكن حوصلة هذه المصطلحات الداعمة للمصداقية والسلوك القويم صلب الإدارات والمؤسسات العمومية في : المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهي عبارات يمكن التحقق منها بإجراء رقابة دورية على أعمال الموظف العمومي للتأكد من سلامة أعماله ونزاهة ما يقدمه للمواطنين من خدمات.
في تونس أحدث المشرع، في كل وزارة أو مؤسسة عمومية، إدارة عامة يطلق عليها اسم "التفقدية"، يترأسها متفقد عام (أي مفتش عام) يساعده موظفون يحمل كل واحد منهم لقب متفقد (أي مفتش) مهمته إجراء رقابة دورية على المصالح التابعة لمؤسسته وعلى ما تقوم به من أعمال إدارية وما تقدمه من خدمات لصالح المواطنين. كما تمّ إحداث "دائرة للمحاسبات" داخل مجلس الدولة (الذي يضم كذلك المحكمة الإدارية) مهمتها مراقبة المعاملات المالية للإدارات العمومية وتحرير تقرير سنوي في ذلك.
كما يساهم الموظف العمومي نفسه في إجراء هذه الرقابة من خلال تقارير شهرية يرسلها إلى التفقدية حتى تتمكن هذه الأخيرة من متابعة أعماله، وكذلك من خلال جرد يصرّح فيه بمكاسبه وأملاكه الشخصية للحيلولة دون تفشي ظاهرة الرشوة أو الاستيلاء على الأموال العمومية.
ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم الرقابة الإدارية على أعمال الموظفين العموميين إلى نوعين : رقابة وظيفية ورقابة شخصية.
• الرقابة الوظيفية : تنقسم هذه الرقابة بدورها إلى رقابة ميدانية ورقابة مكتبية.
- للقيام بالرقابة الميدانية يتحوّل المتفقد (أو المفتش) إلى الإدارة المعنية ويطلع بنفسه على الأعمال قام بها الموظفون في الفترة التي تلي آخر تفقد أجري على أعمالهم. ولذلك سميت هذه الرقابة بالميدانية لأن المتفقد يتحول بنفسه على العين وفق جدول زمني موضوع سلفا لمتابعة أعمال الإدارة.
- أما الرقابة المكتبية فتتمثل في جملة الأبحاث التي يجريها المتفقد بمكتبه على إثر ورود شكاية ضد الموظف العمومي من مواطن يتهمه فيها بتجاوز مهامه أو بالإخلال بواجباته المهنية أو غيرها. وفي هذه الحالة يمكن الموظف العمومي من الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من مؤيدات تثبت عدم تقصيره في أداء مهامه وقيامه بأعماله على الوجه الأكمل.
• الرقابة الشخصية : تتمثل في تقارير شهرية يرسلها الموظف العمومي إلى التفقدية تتضمن حوصلة للأعمال التي قام بها خلال الشهر المنصرم، مع بيان تاريخ تقديمها إليه وتاريخ انجازها.
بالإضافة إلى ذلك يتولى الموظف العمومي التصريح بمكاسبه وأملاكه ضمن جرد يختمه ويسلمه إلى دائرة المحاسبات مبينا فيه كيفية حصوله على تلك المكاسب ومصدر الأموال التي بحوزته. ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء الشفافية على مكاسب الموظفين العموميين وإبعاد الشبهات عنهم خاصة فيما يتعلق بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.
2) الخطة الزجرية.
تهدف هذه الخطة إلى ردع الجرائم والتجاوزات القانونية التي قد يقترفها الموظف عند القيام بمهامه، وتأتي في مقدمة هذه الجرائم الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية التي وضعت تحت يده أو التي وصلت إليه بمقتضى وظيفه.
- جريمة الرشوة.
تعدّ هذه الجريمة من أبرز علامات الفساد الإداري، إذ بها يتقرّب الراشي إلى الموظف المرتشي للحصول على منفعة شخصية بصفة غير قانونية وبطريقة غير مشروعة.
وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ردَّ هدية قدمت له، ولمّا قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبلها قال : " كانت له هدية ولنا رشوة، لأنه كان يتقرّب إليه لنبوّته لا لولايته، ونحن يتقرّب إلينا للولاية..."
إذن الموظف العمومي يتقرّب إليه لولايته لا لحسنة فيه، فبولايته وبالسلطة التي استودعته الدولة إياها والقوة والسطوة التي أمدته بها حتى يتسنى له القيام بعمله وتأدية مهامه في أحسن الظروف وبأيسر السبل، هي التي تجعله قادرا على إبطال الباطل وإحقاق الحق إن كان من أصحاب الحق، وعلى إبطال الحق وإحقاق الباطل إن كان من أصحاب الباطل.
وفي تونس تصدّى المشرّع لهذه الجريمة وسنّ لها عقابا مشدّدًا صلب الفصول 83 إلى 94 من المجلة الجزائية، ضرورة أن الرشوة لها آثار بالغة الخطورة على المستوى الاجتماعي لأنها تخلف الفساد والفوضى في المصالح الإدارية وتسفر عن افتقاد المواطنين الثقة بالإدارات وبالموظفين العموميين خوفا على مصالحهم وحقوقهم وأموالهم، كما أنها تؤدي إلى اختلال في التوازن الاجتماعي والتفرقة الظالمة بين الأفراد فمن كان لديه المال والجاه يحصل على مراده من الإدارة ولو كان في ذلك حيف وإضرار بمصالح غيره، ومن ليس لديه مال أو كان عفيف النفس مترفعا عن المحرّمات تهدر حقوقه ومصالحه.
- جريمة الاستيلاء على المال العام.
تعد هذه الجريمة كذلك من أبشع مظاهر الفساد الإداري فهي سمة على الاستهتار بمقدرات الدولة وبقوانينها. فالموظف العمومي الذي يجرؤ على سرقة أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه دون خشية من رادع أو خوف من وازع يبرهن بصنيعه هذا على إرادة إجرامية لا تقف عند حدّ ولا تتورّع عن إتيان المحرمات مهما كان نوعها ومهما كانت درجة خطورتها.
وهذه الجريمة ضاربة في القدم وقد عانت منها مختلف الشعوب على مرّ الأزمان، وتصدعت بسببها ممالك وإمبراطوريات لم تفلح في هدمها الحروب والكوارث وهدّها الفساد الإداري وأتي عليها فبادت وباد أهلها وصارت مضربا للأمثال. ولذلك عملت جل الدول على مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها للحد من خطورتها فسنت القوانين الرادعة لها وعملت جاهدة على الوقاية منها لدرء ضررها وتوقي مساوئها.
ومن هذا المنطلق خصّص المشرع التونسي الباب الثالث من المجلة الجزائية للجرائم الواقعة "من الموظفين العموميين أو المشبهين بهم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم"، وضبط في الفصول 95 إلى 98 العقوبات المستوجبة لجريمة الاستيلاء على الأموال العامة وغيرها من طرف الموظفين العموميين.
وهي عقوبات غاية في الشدة هدفها حماية مكاسب المجموعة والدفاع عن مقدرات الوطن والتصدي لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على الأموال العمومية أو هدرها وتبذيرها والتلاعب بها.
هذا غيض من فيض والقليل من الأمثال على الجرائم التي قد تقترف في ظل الفساد الإداري الذي يجب التنبه له وعدم التغافل عنه لما يمثله من مخاطر جسيمة في حق الوطن والمواطن وفي حق المجموعة الوطنية بجميع أطيافها ومكوناتها.
موضوع يستحق الشكر و الثناء 
.
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
» الامتحانات النهائية
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
» صور مشبات ابو لؤي
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية