سحب القرار الاداري

السحب : هو تجريد القرار الإداري من قوته الإلزامية وطابعه التنفذي بالنسبة للآثار الماضية والحاضرة والمستقبلية فيصبح القرار كأنه لم يكن موجودا ، وهو ينصب فقط على القرارت الإدارية الغير مشروعة
وكاستثناء قد ينصب على القرارات الإدارية المشروعة (الصحيحة) في حالة فصل موظف إذ يجوز للإدارة أن تسحب قرار الفصل ولو كان صحيحا وبذلك تعيده للعمل رأفة به شرط أن لاتكون قد وظفت شخصا آخر مكانه
شروطه:
01-أن يكون القرار الإداري غير مشروع
02-أن لاتتجاوز مدة السحب المحددة بمدة الطعن القضائي أي 04 أشهر على مستوى الغرف الإدارية بمجلس القضاء وشهرية بمجلس الدولة ولكن كاستثناء يمكن تجاوز مدة السحب في حالتين
أ -القرار المعدوم (الغير مشروع) فيعتبر باطلا حسب القاعدة مابني على باطل فهو باطل وبالتالي لا تتقدي بالمدة 04 أشهر بل يمكنها أن تسحبه ولو بعد سنوات أي عند اكتشاف أن القرارغير مشروع
ب -القرار الذي استعملت فيه حيل (غش وتدليس) أيضا الإدارة لا تتقيد بالمدة وبمجرد اكتشاف أن الفرد قد استعمل طرقا مشبوهة من أجل الإستفادة من القرار (تزوير وثائق من أجل التوظيف مثلا) تقوم بسحب القرار مباشرة ولو بعد سنوات
03- أن تسحبه الإدارة أو الجهة التي أصدرته أو هيئة أعلى منها
القرار الساحب: القرار الساحب هو قرار السحب وهو ذو كيان منفصل عن القرار المسحوب يمتد لمدة 15 يوم لسحبه
مثلا إدارة أصدرت قرار بمنح سكن لفرد ثم سحبت القرار في مدة الطعن (شهرين أو 04 ) ثم أرادت سحب القرار الساحب فإن لها مدة 15 يوم لسحبه بعد سحب القرار المسحوب