خاص بطلبة الكلاسيك

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية لـ'' الجزائر نيوز'': حددنا سن الالتحاق بمدارس الدكتوراه تنفيذا لشروط الوظيف العمومي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أمس، أن قرار تحدي د سن الالتحاق بمدارس الدكتوراه بـ30 سنة، الذي أدرج حيز التنفيذ، تفرضه الشروط المدرجة من قبل الوظيف العمومي المتعلقة بتحديد سن معين لتوظيف خريجي هذه المدارس بالجامعات·

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رده على سؤال ''الجزائر نيوز''، المتعلق بأسباب تحديد سن الترشح للالتحاق بمدارس الدكتوراه، قائلا ''إن تحديد سن الترشح للالتحاق بمدارس الدكتوراه، بألا يتعدى سن المترشح 30 سنة، جاء استجابة لشروط الوظيف العمومي الذي يحدد سن توظيف خريجي المدارس، لأن الهدف من إنشاء هذه المدارس هو تكوين نخبة من المؤطرين الذين تستفيد منهم الجامعة الجزائرية في الشق البيداغوجي، واستنادا إلى معطيات الوظيف العمومي، فإن توظيفهم في الجامعات يستدعي احترام شرط السن المدرج من قبل الوظيف العمومي''، ويأتي تبرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاعتماد هذا الشرط على هذا النحو، بالرغم من أن هذا الشرط يتسبب في إقصاء العديد من الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس، وهو الشرط الذي وصف من قبل المقصيين بـ ''اللا موضوعي''، والذي لا يستند على معايير علمية، باعتبار أن السن تُحول في هذه الحالة إلى وسيلة لتقييم الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس دون الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات أخرى ذات الصلة بالقدرات العلمية والكفاءة التي يتمتع بها كل من يرغب في الالتحاق بهذه المدارس، التي لا يتم الالتحاق بها إلا بعد اجتياز مسابقة التأهيل التي حدد تاريخها بالنسبة لمدرسة الدكتوراه ''الدولة والمؤسسات'' بكلية العلوم الإدارية والقانونية بجامعة الجزائر 1 بـ 20 نوفمبر المقبل، ويشمل هذا القرار الجامعات المشاركة التي تم تأهيلها بموجب القرار الوزاري 488 لإعادة التكوين في هذا الطور من الدراسات والمتمثلة في كل من جامعة الأغواط والجلفة والمركز الجامعي بخميس مليانة، بعد أن شرعت، أمس، المؤسسات الجامعية المعنية في استقبال ملفات المترشحين.

ولم تكتف الوزارة بإدراج هذا الشرط، فحسب، بل تم إرفاقه باتخاذ إجراء يتمثل في إسقاط المترشح للالتحاق بمدرسة الدكتوراه في حال ثبوت نجاحه من قائمة الناجحين إذا بلغ سنه 30 سنة يوم تاريخ إجراء المسابقة، باعتبار أن شرطي السن والمعدل الذي لابد ألا يقل عن 12 من بين الشروط الأساسية للالتحاق بهذه المدارس.

سارة بوناب

الجامعيون الجزائريون يستنكرون القرار :تحديد السن في الدكتوراه غير موضوعي

تحدثت ''الجزائر نيوز'' على خلفية قرار تحديد السن في الدكتوراه مع مجموعة من كبار الجامعيين الجزائريين، الذين يمارسون عملهم كأكاديميين منذ سنين كما تقلدوا مناصب مهمة ذات علاقة مباشرة بالبحث العلمي، وقد أجمعوا كلهم على أن قضية تحديد السن، لا علاقة لها بروح البحث العلمي ولا بشروطه الموضوعية، واعتبر بعضهم أن هذا القرار الخالي من المغزى، لا يعد سوى وسيلة جديدة لعرقلة البحث العلمي في بلادنا·· تابعوا أراءهم··

جمعها: لحسن· ب - صارة· ض

د· مصطفى نويصر: (أستاذ في جامعة الجزئر 2) الثلاثون هي سن النضج العلمي

''هذا أمر غير منطقي، لأن الدراسة غير مرتبطة بالسن، والإنسان عليه طلب العلم والبحث حتى الموت، والحقيقة أننا لم نسمع مثل هذا الكلام في الدول الغربية أو غيرها، شخصيا لا أملك معلومات دقيقة حول هذا القرار، إلا أنني أقول إن الدكتوراه أو حتى الماجستير ليستا مرتبطتان بسن معين، لأن مرحلة الثلاثين هي الأنسب لبداية البحث والنضج العلمي، ولذلك هو السن المناسب للدراسات العليا''·

د· ابراهيم براهيمي: (مدير المدرسة العليا للإعلام)تحديد السن في الدكتوراه إجراء بيروقراطي

''هناك فرق في النظامين، فمسألة التأخر في النظام القديم معقولة، لكن في النظام الحالي ''أل·أم·دي'' يختلف الأمر، فالطالب الذي ينال البكالوريا وعمره 18 سنة بعد 8 سنوات أي 26 سنة يكون في الدكتوراه وهذا معقول بالنسبة إلى خصوصية النظام والمبدأ الذي يقوم عليه، لكن في النظام السابق الأمور لا تسير على هذا النحو، أنا مثلا نلت الدكتوراه الأولى في سن الـ 40 والثانية في الـ .50

الشيء المهمّ ليس السن التي تأخذ فيها الدكتوراه، وإنما من يستحق الحصول على هذه المرتبة العلمية، لأنه ليس كل شخص يتدرج في نظام ما يصبح دكتور، لأن الدكتوراه هي لبّ البحث العلمي، وبالتالي يجب أن تجتمع في حامل هذه الشهادة التجربة والخبرة والممارسة.. وغيرها من المؤهلات الضرورية، بخلاف ما يجري حاليا.

شخصيا، أنا ضد تحديد السن، الذي أرى فيه إجراء بيروقراطي غير مقبول وغير معقول، ونحن رأينا مثلا في بريطانيا الكثير من المتقاعدين يعودون إلى الجامعة ويحصلون على شهادات عليا، لأن الإنسان يجب أن يكون دائما في خدمة المجتمع والعلم، وهذه أمور ليس لها حدود عمرية· إذا بدأنا بتوزيع الشهادات ليصبح الواحد أستاذا في الجامعة، فإنه سيحدث مع الشهادات العليا ما حدث مع شهادة البكالوريا تماما، خصوصا بوجود دخلاء في الجامعة ينتشرون كالسرطان في جسدها، لذلك أقول يجب أن يعيدوا الجامعة إلى الجامعيين، يجب أن يتم انتخاب العمداء من طرف زملائهم، والسلوك البيروقراطي المعمول به منذ سنوات الشاذلي يجب أن نضع له نهاية، ويتم تطهير الجامعة واجتثاث الخلايا الخبيثة من هيكلة التعليم العالي''·

د· عبو محمد: (وزير الثقافة السابق) هذا الشرط تعجيزي ويتناقض مع مهمة البحث العلمي

''هذا الأمر غير منطقي ولا معنى له، وبالتالي أعتقد أن السن لا يمكن تحديده أولا ونضعه شرطا للالتحاق بتحضير شهادة الدكتوراه، لأن هناك شروطا أخرى علمية متعلقة أساسا بالبحث العلمي، ولهذا لا يوجد أي مانع من ناحية السن لمتابعة دراسته وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالبحث العلمي الذي علينا تشجيعه في أي سن كانت، حسب علمي هذا ليس شرط موضوعي نفرضه على الباحث لمواصلة دراساته وجهده الفكري، وبالتالي يظهر بأن هذا الشرط تعجيزي ويتناقض مع مهمة البحث العلمي والمبادئ العامة للبحث والمجهود في ميدان العلوم. الحقيقة أن وضعيتنا تقتضي أن ندخل للبحث العلمي بكل إمكاناتنا ولا يجب أن نعترض على أي مجهود علمي وكل من له إمكانات نرحب بعطائه ونرى فيه شيء إيجابي يأتي به للتطور العلمي، وأنا لا أظن بأن هناك بلدا يرفض من هو قادر على المشاركة في تطور المعرفة والعلم ويقول له لا بسبب سنه؟''·

البروفيسور يحياوي مسعودة: (أستاذة بمعهد التاريخ جامعة الجزائر 2)هذا القرار تعسفي ولا يشجع على البحث العلمي

''نحن على مستوى معهد التاريخ لا نضع سن معينة وأنا أعطيك مثالا عن طلبة ماجستير سجلوا في سن الـ 50 لأن لديهم الإمكانيات والرغبة في البحث، ولهذا لا يمكن أن نحدد سن 30 سنة للدكتوراه، لأن جل الذين يتقدمون إلى الدكتوراه يعملون ولا يملكون الإمكانات التي تسمح لهم بالاستمرار بقوة في البحث في تلك السن، كما أن هناك المرضى، وهناك الذين يتعذر عليهم الالتحاق بالجامعة لأسباب مختلفة في فترات معينة··· إلخ، وبالتالي أعتبر هذا القرار تعسفي ولا يشجع على البحث العلمي تماما، بل على العكس يؤثر عليه بهدر العديد من الطاقات''·

حمو بوظريفة: (مدير المخبر العلمي للوقاية والأرغونوميا بجامعة الجزائر 2) من حق كل شخص ذي مؤهلات أن يسجل في مسابقات الدخول إلى الدكتوراه

''هذا القرار الذي اتخذته كلية العلوم القانونية والإدارية بجامعة ''الجزائر ,''1 غير منطقي، وغير موضوعي، وهو يتناقض جملة وتفصيلا مع القانون الخاص بتنظيم المسابقات، والجامعة من المفترض أن لها صلاحية تحديد شروط من الجانب العلمي فقط، مثل المعدل المشترك، الدرجة العلمية، ليسانس أو ماجستير·.. لكن أن تقوم باشتراط السن في الالتحاق بمدرسة الدكتوراه، فهذا خرق للقانون، وسيتم حرمان عدد كبير من الأشخاص الذين يطمحون لدراسة الدكتوراه، إضافة إلى ذلك من المفترض على إدارة كلية الحقوق أن لا تهتم بهذه الأمور السطحية، لأنه من حق كل شخص ذو مؤهلات أن يسجل في مسابقات الدخول إلى الدكتوراه، دون تحديد السن، بل علينا الاهتمام بتحسين المستوى العلمي للطلبة، الذي هو في تدهور مستمر وينبئ بكارثة كبرى''·

وزارة حراوبية تناقض قوانينـــها

بعد حديث وزير التعليم العالي المبطن سنين عن ضرورة تحديد سن الدكتوراه، دون التدقيق في السن المطلوب ولا صيغة القرار الذي يفترض أن يخضع لنقاش مع المختصين، جاء التطبيق بشكل مفاجئ من كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر 1، حيث جاء في إعلان مسابقة الدخول إلى مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات شرط وُصف بالغريب ويحدد سن المترشحين بـ03 سنة·

وبدا أن قرار إدارة كلية العلوم القانونية والإدارية ليس معزولا، بل جاء كنموذج سيعمم، لاحقا، إن تم التغاضي عنه ومرّ بدون مشاكل، بدليل أن الوزير نفسه لم يفاجئه وذهب إلى حد تبريره الأمر بأنه يدخل في إطار اتفاقية مع الوظيف العمومي، التي طالبت بـ ''تكوين دكاترة'' بمواصفات محددة سلفا بما فيها السن، ونحن هنا بصدد تقليد جديد جدا لم نسمع به في أي بلد وهو أن التكوين تجاوز التقنيين والتقنيين السامين إلى الدكاترة، حيث أصبحت هذه الشهادة العلمية المقدسة والتي يفترض في صاحبها الكثير من المقاييس العلمية والعقلية بما فيها النضج الكامل من أجل الحصول عليها، مجرد شهادة في سوق العمل تخضع لقانون العرض والطلب، والموضوع كله يبدو له علاقة بمشكلة النظام القديم والنظام الجديد، حيث نشبت الكثير من المشاكل وتحولت إلى احتجاجات كبرى في مختلف الجامعات بسبب حرمان بعض طلبة النظام القديم من مسابقة الماجستير، ومن هنا فإن المشكل الذي تم التغاضي عنه يعود من جديد، حيث أن طلبة النظام القديم حتى ولو تمكنوا من اجتياز حاجز الماجستير فإن الواحد منهم يجد نفسه قد تجاوز الثلاثين سنة ويجد نفسه في الأخير محروما من شهادة الدكتوراه، ويجد نفسه أمام المشكل الذي اعتقد أنه تجاوزه حيث لا معنى للماجستير دون دكتوراه مع تطبيق القوانين الجديدة، من ثم فإن القضية كلها تستهدف طلبة النظام القديم الذين يجدون أنفسهم خارج اللعبة بشكل أو بآخر·

وأخيرا، فإن القضية ككل تفضي إلى مشكلة أكبر وتستهدف حق المواطن في العلم الذي لا يُحدد بسن، ففي كل الأمم التعليم والبحث العلمي بمختلف مستوياته مفتوح أمام الجميع، وأي شخص لديه الإمكانية الضرورية يستطيع أن يتقدم لامتحان البكالوريا حتى ولو كان عمره تجاوز الثمانين، وإن فاز فمن حقه أن يدخل إلى الجامعة وفق النظام الجديد ''أل· أم· دي''، وهو اختصار لكلمات ليسانس، ماستر، دكتوراه، لكن عندنا إن أقبل على التجربة يجد نفسه يصطدم بقانون مناقض لحقوق الإنسان وتبقى مترادفة ''أل· أم· دي'' إلى غاية اللحظة، بلا أي معنى·

الخير شوار

لم يبق إلا شرط زمرة الدم!

بالشروط التي أعلنها عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 للترشح لمسابقة الدخول إلى مدرسة الدكتوراه فرع ''الدولة والمؤسسات''، تكون الجزائر -ربما- أول بلد في العالم يضع حدودا عمرية للتدرج في العلم والبحث، مؤكدة بطلان القول المأثور ''اطلب العلم من المهد إلى اللحد'' بالجزائر·

ويبدو جليا من خلال إعلان عمادة كلية الحقوق جامعة الجزائر ,1 أن الذي يحكم سير التعليم العالي في جامعة الجزائر، قد تكون أية معايير، إلا المعايير العلمية، إذ لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن هناك علاقة بين سن باحث ما وترشحه لنيل شهادة علمية ما، باستثناء شرط المؤهلات العلمية للمترشح·

والواضح من الإعلان أن الذي أوصل الأمور إلى هذا المستوى من الفوضى بالجامعة الجزائرية هو الارتجال الذي اكتنف ويكتنف تبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنظام ''أل· أم· دي'' والانتقال من النظام القديم إلى هذا النظام· إذ يبدو واضحا من الإعلان أن المسألة تتعلق بحل لمشكل لم تحسب له من قبل وزارة التعليم العالي ولا عمادة الجامعة، وهو مسألة تدرج طلبة النظام القديم نحو الدكتوراه·

ولأن الارتجال دائما يدفع إلى تصحيح خطأ بخطأ أكثر جسامة، حددت كلية الحقوق -جامعة الجزائر 1 - شرط الترشح لمسابقة الدخول إلى مدرسة الدكتوراه ''الدولة والمؤسسات'' بألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة عند اجتياز المسابقة (ولا يتضمن الإعلان أية إشارة للمجلس العلمي ولا لقرار من الوصاية بما يوحي أن الأمر يتعلق بقرار إداري من عمادة الجامعة أكثر مما هو قرار من السلطة العلمية لكلية الحقوق)·

وبغض النظر عن عدم معقولية هذا القرار، فإنه يصطدم بقوانين الجمهورية الأخرى، أولها أن البكالوريا في الجزائر شهادة وطنية لا تخضع لسن معينة، ويمكن لأي مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط أن يتأهل لها في أية سن كانت (مترشح حر) حتى لو وصل سنه 60 سنة، وبقوة القانون يمكنه أن يدخل الجامعة الجزائرية في أية سن كانت وأن يتدرج فيها ما شاء له أن يتدرج، إذا توفرت فيه الشروط العلمية· وفي فقه القانون الذي يرأس العميد سليمان أحمية كليته لا يمكن لقرار داخلي أن يعلو على قوانين الجمهورية بما فيها الدستور وما يتضمنه من تشديد وحرص على احترام حقوق الإنسان· قرار مثل القرار الذي أعلنه عميد كلية الحقوق يضرب عرض الحائط الصفة الوطنية للبكالوريا وحق الجزائري في العلم والتدرج فيه·

والأدهى في كل ذلك أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يساند القرار ويبرره بأنه ناجم عن شرط اشترطته إدارة الوظيف العمومي، وكأن مسألة البحث العلمي في الجزائر مرتبطة بالالتحاق بسلك الوظيف العمومي وفقط· إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الأمل كل الأمل يعقده الطلبة والباحثون الجزائريون في أن لا يشترط الوظيف العمومي، وزنا وطولا ولون عينين وحتى زمرة دم معينة للالتحاق بالجامعة الجزائرية·

مهدي براشد


La source Algérie News
منقول

شكرا على النقل و الامانة العلمية