جرائم غسيل الأموال

جرائم غسيل الأموال ‏

تمهيد :- ‏

تعتبر جرائم غسيل الأموال اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، انها التحدي الحقيقي أما ‏مؤسسات المال والاعمال ، وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية ‏مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة انماطها المستجدة 0‏
وغسيل الأموال ، جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ‏ترتكب من محترفي الاجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها ‏نظريات علم الاجرام والعقاب التقليدية ،
‏ وغسيل الاموال ايضا ، جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة ، ‏فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالاموال القذرة ، ليتاح ‏استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسيل الاموال مخرجا لمازق المجرمين ‏المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر اموالا باهظة ، ‏كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والرقيق وانشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس ‏وغيرها. وتجدر الاشارة هنا ان الذهن العام بخصوص جرائم غسيل الاموال ارتبط بجرائم ‏المخدرات ، بل ان جهود المكافحة الدولية لغسيل الاموال جاءت ضمن جهود مكافحة ‏المخدرات ولهذا نجد ان موضع النص دوليا على قواعد واحكام غسيل الاموال جاء ضمن ‏اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ، ومبرر ذلك ان انشطة المخدرات هي التي ‏اوجدت الوعاء الاكبر للاموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية ، غير ان هذه الحقيقة ‏آخذة في التغيير ، اذ تشير الدراسات التحليلية الى ان انشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة ‏في الدول النامية من قبل المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب ادت الى خلق ثروات ‏باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسيل الاموال كي يتمكن اصحابها من التنعم بها ‏، وكذلك ، اظهر التطور الحديث لجرائم التقنية العالية جرائم الكمبيوتر والانترنت ان ‏عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب انشطة غسيل الاموال خاصة ان مقترفيها ‏في الغالب ليس لديهم منافذ الانفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات ، وذات القول يرد ‏بخصوص انشطة الارهاب وتجارة الاسلحة وتجارة الرقيق والقمار خاصة مع شيوع استخدام ‏الانترنت التي سهلت ادارة شبكات عالمية للانشطة الاباحية وانشطة القمار غير الشرعية . ‏


‏2. مفهوم ونطاق جرائم غسل الأموال :- ‏
ان اصطلاح غسيل الاموال يرجع من حيث مصدره الى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر ‏بيد هذه العصابات اموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عن الانشطة غير ‏المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والانشطة الاباحية والابتزاز وتجارة المشروبات ‏المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه العصابات ان تضفي المشروعية على مصادر اموالها ‏عوضا عن الحاجة الى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها ‏داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وانشاء المشاريع ‏، وهو ما قام به احد اشهر قادة المافيا ( آل كابون ) ، وقد احيل ( آل كابون ) عام 1931 ‏الى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة غسيل الاموال غير المعروفة في ذلك الوقت ، وانما بتهمة ‏التهرب الضريبي ، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الاموال في تلك ‏المحاكمة خاصة عند ادانة ( مير لانسكي ) لقيامه بالبحث عن وسائل لاخفاء الاموال ‏باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ، ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ‏ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل احد ابرز وسائل غسيل الاموال فيما ‏بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود الى مصاريف اجنبية واعادة الحصول عليها عن ‏طريق القروض . ‏
وقد عاد المصطلح ( غسيل الاموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد ابان فضيحة ‏‏(ووترجيت ) عام 1973 في امريكا ، لكن ظهوره القانوني تحقق في اول دعوى امام ‏القضاء الامريكي عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على انشطة ‏اسباغ المشروعية على الاموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق ‏ادخالها ضمن دائرة الاموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متتعددة واشكال عديدة تؤدي ‏بالنتيجة الى اظهار المال وكان له مصدرا مشروعا . ‏
وجريمة غسيل الأموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غير مشروع وادخاله في النظام ‏المالي للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقة جريمة تتعدد انماطها وتطال ‏المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلين والمنتفعين ، ولعل الوقوف على انماط ‏جرائم غسيل الاموال يستدعي ابتداءا تحديد المقصود بغسيل الاموال من الوجهة القانونية ‏
وتبين مراحل تنفيذها :- ‏
أولا :- تعريف غسل الأموال :- ‏
عملية تحويل الأموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير ‏الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية ‏القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم 0‏
وفقا لهذا التعريف فان غسيل الاموال بالمعنى البسيط هو اظهار المال الناتج عن جرائم ‏جنائية ـ كترويج المخدرات او الارهاب او الفساد او غيرها ـ بصورة أموال لها مصدر ‏قانوني ومشروع . ‏
ثانياً :- مراحل عملية غسيل الاموال :-‏
هذا عن المفهوم ، أما عن كيفية تحقق غسيل الاموال ، او مراحل ذلك ، فلا بد لنا ان نتذكر ‏ان عملية غسيل الاموال ليست فعلا واحدا ، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من ‏الاجراءات ، من هنا يكون لادراك مراحلها اهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ‏ترتبط بهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الاموال يمر بمراحل اساسية ثلاث يمكن ان ‏تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن ان تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخرى والواحدة ‏تلو الأخرى :- ‏
المرحلة الأولى :- التوظيف :- ‏
هي عملية إدخال المال في النظام المالي القانونيPLACEMENT ‎‏ وهدف هذه المرحلة ‏التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد او الموضع الموجودة فيه وذلك ‏بنقلها من موضعها او موضع الحيازة وتحويلها الى اشكال نقدية او مالية مختلفة كالشيكات ‏السياحية والحوالات البريدية وغيرها . أي ان تصبح الأموال المتحصلة من فعل غير ‏مشروع الى نشاط مشروع 0‏
المرحلة الثانية :- التمويه :-‏
‏ فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم ادخالها فيه ‏‏(‏ALYERING ‎‏ ) 0اي ان أصحاب الأموال القذرة يقومواً بأجراء بعض العمليات ‏المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية ‏و الجهات الرقابية ‏
المرحلة الثالثة :- الدمج :-‏
‏ فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء المصدر القذر لها ‏‏( ‏NTEGRATION ‎‏ ) ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسيل ‏الاموال الجرمية تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة ، ‏والحاجة الى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل الاموال ، والحاجة الى تغيير الالية ‏وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع . ‏

ثالثاً :- الأنماط الجرمية الرئيسة لجرائم غسيل الاموال :- ‏
اذا ، امام التعريف المتقدم ، وامام مراحل عملية غسيل الاموال المتقدمة ، يمكننا تبين ‏الانماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيل الاموال :- ‏
‏1 - جريمة غسيل الاموال نفسها باعتبارها الجريمة الاساسية التي تنشأ عن امتلاك ‏شخص ( طبيعي او معنوي ) اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية اخرى ، ‏واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلك مع ‏الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة . ‏
‏2 - جريمة المساعدة في انشطة غسيل الاموال مع توفر العلم بان المال غير مشروع ، ‏وتمتد هذه الجريمة الى كل من ساهم في اية ترتيبات او اجراءات في اية من ‏مراحل غسيل الاموال المشار اليها اعلاه سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا ، ‏وهي الصورة الجرمية التي يجري على اساسها ملاحقة المؤسسات المالية ‏والمصرفية اذا ما كانت متورطة في ترتيبات او اجراءات غسيل الاموال وهي ‏جريمة قصدية يتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعدم ‏مشروعية المال واتجاه ارادته لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته ‏المرحلة التي يساهم فيها . ‏
‏3 - حيازة او امتلاك او الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او متحصلاتها مع العلم ‏بالطبيعة غير المشروعة لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس ‏متورطا بعمليات الغسيل ذاتها وانما يحتفظ او يحوز او يتملك المال غير ‏المشروع على نحو يساهم في اخفاء مصدر المال ، ويساعد المجرم الذي يملك ‏المال اصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة ، وهي ايضا جريمة قصدية تتطلب ‏صورة القصد في ركنها المعنوي. ‏
‏4 - جريمة عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او الاخفاق في منعها ‏او الاهمال في كشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها ، او الاخلال بالتزامات ‏الابلاغ عن الانشطة المصرفية او المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية ‏او الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بينها وبين المؤسسة ‏المعنية ، وهذه الصور اضافة الى صور فرعية تنشأ عنها ، تتعلق بجرائم في ‏غالبها ليست قصدية وانما من قبيل جرائم الخطأ والاهمال ، لكنها تنشأ مسؤوليات ‏جزائية ومدنية وتأديبية ايضا ، وهي التزامات تتصل بالتعليمات والانظمة ‏المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التي تتقرر بموجب القوانين كما في ‏العديد من الدول الاوروبية وامريكا .‏
هذه هي ابرز الصور الجرمية في ميدان غسيل الاموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية ‏الوطنية بشأنها ، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة انماط من بين ‏جرائم غسيل الاموال في حين نجدها اوسع من ذلك في القانون الامريكي لما يتضمنه من ‏تفصيلات بشأن الادوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الاموال ، ولكن ‏بالعموم ، فان الاطار العام لتجريم انشطة غسل الاموال ينطلق من محاور اساسية ، اولها ‏وجود الاموال القذرة ، وهي هنا اموال متحصلة من جرائم جنائية تفتقد لاي مصدر من ‏مصادر اكتساب الاموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف اخفاء ‏المصدر غير المشروع لهذه الاموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في عملية ‏غسيل الاموال وتتباين ايضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات سلبية أي ‏الامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في بعض صورها ‏صورة القصد وفي صور اخرى صورة الخطأ . ‏
الآثار السلبية لعملية غسل الأموال :-‏
الأموال القذرة المتحصلة عن مصادر غير مشروعة هي أموال مطاردة تتحرك في الخفاء ‏ولها أثار مدمرة في مجالات الاقتصاد الدولي و المحلي وهي :- ‏
‏1-‏ خطورة الأموال القذرة على البورصة والتي تعتبر من أهم المواقع المؤثرة في ‏البنيان الاقتصادي 0‏
‏2-‏ خطورة تهريب الأموال المتحصلة من الأنشطة الغير مشروعة للخارج 0‏
‏3-‏ خطورة تعرض البنوك التي تتورط في عمليات غسل الأموال الى مشكلات ‏وأزمات اقتصادية والتي تؤدي الى انهيارها 0‏
‏4-‏ خطورة انخفاض أسعار صرف العملة الوطنية وذلك يؤثر على الاقتصاد ‏الوطني0‏
‏5-‏ خطورة ازدياد الطلب على النقد الأجنبي 0‏
أهم القوانين التي يمكن من خلالها مكافحة جريمة غسل الأموال الغير مشروعة ‏‏0‏
‏1-‏ قانون الكسب غير المشروع 0‏
‏2-‏ قانون المدعي العام الاشتراكي 0‏
‏3-‏ قانون العقوبات 0‏
‏4-‏ قانون مكافحة غسل الأموال 0 ‏



أولا :- أركان جريمة غسل الأموال :-‏
‏1- الركن المادي :-‏
كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال او حيازتها او التصرف فيها او أدارتها او حفظها ‏او استبدالها او إيداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في ‏قيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة مثالاً جريمة المخدرات و الاتجار بالدعارة 000 ‏الخ ‏
‏2- الركن المعنوي :-‏
• القصد العام :-‏
وهو ان تتجه أرادة الجاني الى السلوك المكون لجريمة غسل الأموال ‏
• القصد الخاص :-‏
ان يتجه قصد الجاني الى تحقيق غاية معنية من ارتكاب السلوك الإجرامي وهي أخفاء و ‏تمويه طبيعته او مصدره 000الخ 0 ‏
• ان جريمة غسل الأموال يجب ان يتوافر شرط لقيامها 0‏
يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ان تكون الأموال محل هذه جريمة متحصلة من ‏جريمة وفق ما هو منصوص عليها في القانون المطبق وهي تختلف من دولة الى أخرى ‏‏0 ‏

المراجع :-‏
‏1- دورة تدريبية منعقدة في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية - ايطاليا ‏‏– سيراكوزا – المحاضر النائب العام المصري المحترم 00 عبد المجيد محمود
‏2 المحامي يونس عرب – غسيل الأموال 0‏

‏ ‏
‏ منقول